نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
من المتوقع أن يواصل البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى خلال اجتماع يوم غد الخميس على الرغم من عودة مخاوف الاستقرار المالي بقوة إلى الطاولة مع انهيار بنك سيليكون فالي في الولايات المتحدة.
فقد أغلقت الأسواق الأوروبية على انخفاض حاد يوم الاثنين وسط تداعيات أزمة بنك سيليكون فالي، على إثر إغلاق المنظمين للبنك وسط عمليات السحب الضخمة في اليوم السابق.
وتسببت مخاوف العدوى والتشريعات المتزايدة وبعض عمليات جني الأرباح العامة في أن تسجل البنوك الأوروبية أسوأ يوم لها منذ أكثر من عام يوم الاثنين. وهبطت أسهم البنوك الإقليمية 5.65 بالمئة في أسوأ يوم لها منذ الرابع من مارس 2022.
فيما يرى الاقتصاديون أنه من غير المتوقع أن تخرج تلك الأزمة رئيسة المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، وإدارتها عن مسارها هذا الأسبوع، إذ أنه “لا يزال يتعين عليها محاربة مشكلة التضخم التي أصبحت محلية بشكل متزايد”.
لا يزال التضخم في منطقة اليورو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، وكان قد سجل معدل التضخم الرئيسي لشهر فبراير عند 8.5%، أعلى من التقدير المتوسط وأقل قليلاً فقط من قراءة يناير 8.6%.
وفي الوقت نفسه، ينصب تركيز صانعي السياسة النقدية الأوروبية على تسارع وتيرة إلى 5.6% من 5.3%؛ وهو ما يزيد من التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سوف يضطر إلى دفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى من أي وقت مضى.
توقعات البنوك الكبرى
قال الاقتصاديون لدى دويتشه: “لقد قمنا مؤخرًا برفع توقعاتنا لسعر الفائدة النهائية إلى 3.75% (ارتفاع 50 نقطة أساس في مارس ومايو و 25 نقطة أساس في يونيو). يبلغ معدل الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي حاليًا 2.5٪.
وأضافوا: “إلى جانب التطور على المدى القريب لمعدلات التضخم بقيمته الأساسية ومعدل التضخم الكامن، والذي لم يبلغ ذروته بعد، فإن المحددات الرئيسية للمعدل النهائي – مستوى السعر النهائي للفائدة، ومتى سيتم الوصول إليه ومدة الحفاظ عليه – هي نمو الأجور والموقف المالي والأوضاع المالية.
فيما يرى الاقتصاديون لدى بنك بي إن بي باريبا “نعتقد أن البنك المركزي الأوروبي سيفتقر إلى الإجماع على الالتزام صراحةً برفع آخر لمعدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في مايو، نظرًا للانقسامات الواضحة داخل مجلس الإدارة بشأن الخطوات التالية”. كما أن “التعليقات الأخيرة من أعضاء المجلس تشير إلى اختلافات جوهرية حول مدى ووتيرة التشديد في المستقبل.”
وظهر هذا الانقسام عندما أعلن محافظ البنك المركزي النمساوي، روبرت هولزمان، مؤخرًا عن أن أسعار الفائدة ليست مقيدة حتى تتجاوز علامة 4%. ولم تلق تلك التصريحات استحسان نظيره الإيطالي الأكثر تشاؤمًا، إجنازيو فيسكو، الذي قال إنه “لا أتفق مع تصريحات زملائي حول رفع أسعار الفائدة المطولة في المستقبل”.
هذا وقال عضو المجلس التنفيذي السابق لورينزو بيني سماغي لـ Boersen-Zeitung إنه يتعين على البنك المركزي الأوروبي إما تأخير أو تقليص زيادة سعر الفائدة المخطط لها هذا الأسبوع لتجنب خطأ في السياسة يذكرنا بعام 2011.
وأضاف: “إن التأجيل لمدة شهر واحد أو القيام برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة فقط لن يكون مشكلة إذا تم شرح ذلك بشكل جيد”. واستطرد موضحاً: “العدوى المالية تعادل شكلاً من أشكال تشديد الشروط النقدية. إن التمسك بالزيادة البالغة 50 نقطة – كما لو لم يحدث شيء- يعني تشديد نقدي أكثر صرامة مما كان يعتقد سابقًا”.
