من المقرر أن يزيد البنك المركزي الأوروبي من تحفيزه حيث أدت عمليات إغلاق كوفيد-19 إلى إضعاف الانتعاش الاقتصادي
تترقب الأسواق في وقت لاحق من اليوم الخميس قرار البنك المركزي الأوروبي فيما يخص معدل الفائدة وسط وتوقع عام بأن يوسع البنك المركزي الأوروبي برنامج التحفيز الضخم.
وذلك نتيجة لتعامل القارة مع الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا وعمليات الإغلاق المرتبطة بها.
خلال اجتماعه الماضي في أكتوبر، تعهد البنك المركزي في منطقة اليورو “بإعادة ضبط أدواته” في اجتماعه في ديسمبر لمواجهة “الوضع المتطور”.
بعد ذلك بوقت قصير، أثرت عمليات إغلاق الفيروس الجديدة في جميع أنحاء المنطقة على التوقعات الاقتصادية بشكل كبير على المدى القصير على أقل تقدير، مع ارتفاع معدلات الإصابة اليومية.
هذا وإلى الآن، امتنع البنك المركزي الأوروبي عن إظهار الكثير من التفاؤل بشأن طرح اللقاحات المحتملة، ومن المرجح أن تبدأ اللقاحات في أوائل العام المقبل.
وقال أناتولي أنينكوف، أحد خبراء المال لدى بنك سوسيتيه جنرال، في مذكرة بحثية: “لا تزال التوقعات على المدى القريب سيئة، وسيرغب البنك المركزي الأوروبي في إبقاء تركيزه على المزالق قصيرة المدى حتى تلوح في الأفق نهاية أوضح للوباء”.
في السياق نفسه، يتوقع Annenkov و SocGen تمديد برنامج شراء سندات البنك المركزي الأوروبي حتى شهر ديسمبر 2021، بإجمالي 600 مليار يورو إضافية، إلى جانب برنامج تمويل جديد للبنوك.
في حين أن اللقاحات قد تغير قواعد اللعبة في العالم العام المقبل، يبدو أن البنك المركزي الأوروبي مخطئ في جانب الحذر. تجدر الإشارة إلى أن ما يٌعرف بالبنك المركزي للبنوك المركزية، بنك التسويات الدولية، قد حذر في تقريره الربع سنوي يوم الماضي الاثنين من مخاطر زيادة حالات الإفلاس.
ومن جانبه، قال كلاوديو بوريو، رئيس قسم النقد والاقتصاد في بنك التسويات الدولية، “نحن ننتقل من السيولة إلى مرحلة الملاءة المالية للأزمة”.
“يجب أن نتوقع المزيد من حالات الإفلاس في المستقبل، لكن الفروق الائتمانية منخفضة جدًا وفقًا للمعايير التاريخية، وفي الواقع بينما تقوم البنوك بتسعير المخاطر بعناية أكبر، فإننا لا نرى الشيء نفسه في أسواق رأس المال.”
كما نصح بنك التسويات الدولية البنوك المركزية بأن فعل الكثير أفضل من فعل القليل.
أما عن أداء العملة المشتركة في خضم أزمة كورونا، فقد ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الدولار، وهو ما يعتبر مصدر قلق آخر للبنك المركزي الأوروبي ولهدفه المتمثل في زيادة التضخم.
فقد ارتفعت العملة الموحدة بنسبة 8٪ مقابل الدولار هذا العام ومن المتوقع أن تظل قوية في الوقت الحالي. يمكن أن يؤدي ارتفاع سعر الصرف إلى إضعاف الشهية للمشتريات من الخارج، مما سيؤثر على نمو أسعار المستهلك.