نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
ينصب تركيز المستثمرين في الوقت الراهن على سياسة بنك اليابان واحتمالية إنهاءه معدل الفائدة السلبي بعد تخفيف القيود المفروضة على عوائد السندات.
بينما لا يُتوقع حدوث أي تغيير في اجتماع السياسة هذا الأسبوع، حيث أوضحت مؤشرات سوق التبادل إلى توقعات أقوى لإلغاء معدل الفائدة السلبي في المستقبل القريب بحلول مارس مقارنةً بزيادة على المدى الطويب لهدف بنك اليابان لعائد السندات لمدة 10 سنوات.
ويعد التحكم الأكثر مرونة للبنك المركزي في العوائد منذ نهاية يوليو وتصريحات حاكم البنك، كازو أويدا، بشأن إمكانية رفع الفائدة على المدى القصير، من بين أبرز العوامل التي تغذي التكهنات الأخيرة.
هذا وسيشكل إنهاء أدنى معدل فائدة سلبية في العالم تحولًا كبيرًا بعيدًا عن التحفيز الكبير للبنك المركزي بعد أكثر من عقد من السياسة التسهيلية المفرطة. كما أنها خطوة قد تعزز الين وتضغط على الأسهم خارج قطاع البنوك وقد تدفع إلى تغيرات في تدفقات رؤوس الأموال إلى ومن اليابان.
أداء الين
كان قد انخفض الين أمام الدولار يوم الأربعاء إلى أضعف مستوى له هذا العام، مما يؤكد الضغوط المتزايدة على البنك المركزي. ت
فيما ظلت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين وكبير المسؤولين عن العملة في اليابان ماساتو كاندا على اتصال وثيق بشأن تحركات العملة، حيث وصف كاندا التحركات المفرطة بأنها غير مرحب بها.
فمنذ شهر يوليو عندما أعلن بنك اليابان أنه سيسمح بارتفاع عوائد الدين الحكومي لمدة 10 سنوات نحو 1%، ارتفعت التقلبات المضمنة في الخيارات في التبادلات الليلية المقومة بالين لمدة سنتين مقارنة بالعقود لمدة 10 سنوات.
وفي السابق، كان البنك قد حدد سقفًا عند 0.5%. وارتفع العائد الأساسي للسندات لأجل 10 سنوات إلى مستوى 0.725% يوم الأربعاء، وهو مستوى لم يشهده منذ عام 2014.
ولا يزال سقف السياسة النقدية الجديد لبنك اليابان يبلغ حوالي 30 نقطة أساس فوق عوائد السوق الثانوية، لذا يبدو أن زيادة حد السقف أقل احتمالًا من رفع معدل الفائدة السلبية بنسبة 0.1%.
وكان قد تقدم هذا التسعير بستة أشهر منذ آخر قرار سياسي في يوليو. في حين ساعدت التعديلات في يوليو على تحفيز التحول في التركيز إلى معدل الفائدة السلبي، كما أضافت مقابلة أويدا الأخيرة مع صحيفة يوميوري أضافت وقودًا إضافيًا للتغير في الاتجاهات.
وقال إنه ليس من الصعب أن تتوافر بيانات كافية بحلول نهاية العام لتحديد ما إذا كانت زيادات الأجور مستدامة.
وأضاف أن رفع أسعار الفائدة كان من بين الخيارات المطروحة أمام البنك إذا ثبت أن الأسعار والاقتصاد أقوى من التوقعات. أدى هذا الخبر إلى ارتفاع العوائد وساعد في تعزيز الين.
