نور تريندز / التقارير الاقتصادية / هل سيرفع بنك إنجلترا معدلات الفائدة رغم أزمة القطاع المصرفي؟
هل سيحمل قرار بنك إنجلترا جديدًا للأسواق اليوم؟
بنك إنجلترا

هل سيرفع بنك إنجلترا معدلات الفائدة رغم أزمة القطاع المصرفي؟

على الرغم من أن بيانات التضخم كانت مشجعة، يعتقد الاقتصاديون أن بنك إنجلترا سيرغب في رؤية المزيد من التحسن. 

ففي الشهر الماضي، أشار بنك إنجلترا إلى أنه قد ينتهي أخيرًا من دورة التشديد النقدي، أو على الأقل أنه اقترب من ذلك.

ومن جهته، قال البنك إنه سيرصد مؤشرات “استمرار التضخم”، والتي تدل على  كونه أقل تأثرًا بالتقلبات الشهرية في البيانات الفردية ويحاول بدلاً من ذلك تحديد  سلوك الأسعار في المجمل.

هذا وأشار صانعو السياسة إلى أن عبء الإثبات كان يتمثل في رؤية إشارات تدل على أن التضخم يتراجع بحزم قبل التوقف عن التشديد. وعلى العموم، هذا ما أظهرته البيانات منذ اجتماع فبراير.

فقد يتباطأ معدل نمو الأجور، وفقًا لأحدث الأرقام السنوية الرسمية لمدة ثلاثة أشهر أخيرًا، على الرغم من أنه لا يزال في بدايته.

ولعل الأهم من ذلك، هو أن معدل التضخم الخدمات الأساسية قد تعرض للانخفاض الشديد في شهر يناير – على الرغم من أننا سنضطر إلى الانتظار ومعرفة ما إذا كان يتم تكرار ذلك في أحدث البيانات المستحقة قبل يوم واحد من إعلان قرار بنك إنجلترا.

 باختصار، هناك إشارات مشجعة على أن التضخم بدأ بالفعل في الانحسار.

ولا يقتصر الأمر على تحسين سلاسل التوريد وانخفاض الطلب الاستهلاكي الذي يحد من تضخم أسعار السلع فحسب، بل إن انخفاض أسعار الغاز من شأنه أن يساعد في تخفيف الضغط عن قطاع الخدمات أيضًا.

وحتى الاضطراب الأخير في الأسواق المالية، لم يكن الاقتصاديون مقتنعين بأن كل هذا سيكون كافيًا لمنع البنك من تنفيذ زيادة أخيرة بمقدار 25 نقطة أساس، ولكن بافتراض استمرار الاتجاهات، يجب أن تكون اللجنة مرتاحة بشكل كبير للتوقف بحلول اجتماع مايو.

تحقق أيضا

لقاء محمد حشاد على شاشة سي ان بي سي عربية – 28 أكتوبر 2024