هل سيرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة في اجتماع الخميس رغم التحديات التي تعصف بالاقتصاد الآن؟

في الآونة الأخيرة، تصدرت إنجلترا عناوين الأخبار بداية من تولي ليز تروس رئاسة الوزراء وحتى موت الملكة إليزابيث، ويترقب المشاركون في السوق عن كثب اجتماع السياسة النقدية لبنك إنجلترا الذي تم تأجيله ليكون يوم الخميس المقبل.

وخلال هذا الاجتماع، من المتوقع أن ينظر بنك إنجلترا فيما إذا كان سيقوم بأكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ 33 عامًا للاستجابة لارتفاع التضخم وضعف الثقة في الأصول البريطانية.

فمع ارتفاع الأسعار بمعدل أسرع خمس مرات من هدف البنك المركزي البريطاني البالغ 2 في المائة وانخفاض الجنيه الإسترليني يوميًا تقريبًا، يتعرض صانعو السياسة بقيادة محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي لضغوط لزيادة وتيرة التشديد النقدي.

وفي الوقت نفسه، تتحرك رئيسة الوزراء ليز تروس لحماية الأسر من ارتفاع فواتير الطاقة لتعطي دفعة من التحفيز للاقتصاد، مما يخفف من الانكماش الذي توقعه المحللون وبنك إنجلترا. 

ولكن من المرجح أن يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعره الرئيسي إلى المزيد من تكاليف الإقراض السابقة في المملكة المتحدة، مما قد يؤدي إلى زيادة ضعف الجنيه الاسترليني.

التعقيدات التي تواجه بنك إنجلترا

ومما يعقد قرار هذا الشهر سياسات لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء في بنك إنجلترا وهدف بيلي لبدء بيع أكثر من 895 مليار جنيه إسترليني (1.1 تريليون دولار أمريكي) من الأصول التي جمعها البنك لتحفيز الاقتصاد منذ الأزمة المالية العالمية أكثر من قبل عشر سنوات.

وقد كان بنك إنجلترا قد خطط لتأييد ما يسمى بالتشديد الكمي، حيث سيتم بيع السندات من محفظة الأصول، غير أن قرار تروس باقتراض مبالغ ضخمة لتجنب الارتفاع الشتوي في تكاليف الطاقة قد أدخل عنصر الشك في هذا الأمر.

وبالتالي، فقد أثيرت تساؤلات حول ما إذا كانت هذه هي اللحظة المناسبة لإعادة بيع سندات الخزانة البريطانية في السوق.

ومن الجدير بالذكر أن الزيادة البالغة 50 نقطة أساس التي قدمها بنك إنجلترا في أغسطس هي الأكبر منذ أوائل عام 1995 – قبل عامين من تسليم وزارة الخزانة سلطة بنك إنجلترا لوضع السياسة النقدية.

وستكون الزيادة بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع المقبل هي الأكبر منذ عام 1989، عندما كان التضخم يرتفع بسرعة في أعقاب طفرة الاستهلاك.

وكان قد تم الإعلان عن زيادات أكبر في أسعار الفائدة خلال محاولة قصيرة وفاشلة لتعزيز الجنيه الاسترليني خلال أزمة سعر الصرف عام 1992، ولكن تم التخلص منها في غضون يوم واحد.

هذا وأدى اجتماع هذا الشهر لبنك إنجلترا، والذي تأجل لمدة أسبوع بسبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية، إلى انقسام النقاش بين الاقتصاديين وصانعي السياسات حول كيفية الرد على القوى المتضاربة التي تعصف بالاقتصاد البريطاني.

فمن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم أكثر، وتكافح الشركات للعثور على الموظفين الذين تحتاجهم لملء الوظائف الشاغرة، مما يؤدي إلى زيادة الأجور ووضع قيود على مدى سرعة نموها. 

انقسام الآراء

يرى خبراء الاقتصاد لدى بنك بي إن بي باريبا أن “الحجج المؤيدة للتحرك بمقدار 75 نقطة أساس أكثر إقناعًا من تلك الخاصة بزيادة قدرها 50 نقطة أساس”.

ويتوقع غالبية الاقتصاديين الـ 47 الذين شملهم استطلاع بلومبرج أن يرفع بنك إنجلترا معدل الإقراض القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 2.25 في المائة في 22 سبتمبر. 

علاوة على ذلك، فإن الأعضاء المتفائلين، بقيادة صانعة السياسة في بنك إنجلترا كاثرين مان والاقتصاديين لدى بي إن بي وجي بي مورجان وكريديه سويس يجادلون بأن كبح جماح التضخم هو الأولوية القصوى وأن بنك إنجلترا لا يمكن أن يتخلف أكثر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي.

كما  يرون أن تجميد تكلفة الطاقة كما تسعى تروس يبقي الأسعار مرتفعة أكثر في العام المقبل مما يتوقعه بنك إنجلترا.

وأوضح الاقتصاديون لدى جي بي مورجان أن الآراء منقسمة بالتساوي، فيما يرون أسبابًا واضحة لتحرك أكبر؛ وذلك لإن الارتفاع بمقدار 50 نقطة أساس سيكون بمثابة مفاجأة متشائمة للسوق، وسيكون من الصعب تبرير ذلك بعد تيسير مالي كبير وغير ممول وغير مستهدف جيدًا، والذي ترافق مع تراجع الثقة في الأسواق.”

فيما أعرب الحمائم بما في ذلك سيلفانا تينيرو عضو السياسة النقدية لبنك إنجلترا عن قلقهم بشكل متزايد من انزلاق الاقتصاد إلى ركود طويل الأمد من شأنه إخراج الريح من التضخم.

كما يرى البعض أن الزيادة في أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء تؤثر على النشاط بجميع أنواعه ويتحرك بنك إنجلترا نحو خفض الأسعار في وقت أقرب مما تتوقع الأسواق.