هل سيحمل قرار بنك إنجلترا جديدًا للأسواق اليوم؟

يستعد بنك إنجلترا لكشف النقاب عن قراره الأخير هذا الخميس، ومن المتوقع الآن على نطاق واسع أن يبتعد صانعو السياسة عن الانزلاق إلى أسعار الفائدة السلبية هذا الشهر. 

كما يعتقد المشاركون في السوق أنه من غير المحتمل أن يفعلوا ذلك على الإطلاق في هذه الدورة.

إن الآفاق المستقبلية أكثر إشراقًا، وعليه يتوقع أن تستمر التوقعات الجديدة للبنك في الإشارة إلى انتعاش اقتصادي كامل في مطلع العام (وإن كان ذلك مع بعض التخفيضات الحتمية للنمو هذا الربع). 

كما يرى خبراء المال أن صناع السياسة البريطانية سيكونون أكثر حذرًا – وسط توقعات بوجود مزيجًا من البطالة المرتفعة والاضطراب المستمر المرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمنع العودة الكاملة إلى مستويات ما قبل الفيروس لمدة 18 شهرًا أخرى على الأقل. 

لكن الاستنتاج هو نفسه – مع بدء طرح اللقاح بشكل جيد، وتراجع الحالات بسرعة الآن، هناك فرصة جيدة أن يسجل الاقتصاد ارتدادًا سريعًا في النشاط خلال منتصف العام. وهذا بدوره يقلل من الضغط لضخ حوافز مالية إضافية. 

 ولكن رغم ذلك، فإن ما أصبح واضحًا بشكل متزايد من تعليقات لجنة السياسة النقدية خلال الأسابيع الأخيرة هو أن الاستعداد لتبني معدلات فائدة سلبية أمر متفاوت.

أشار بعض أعضاء اللجنة “الخارجيين”، وعلى الأخص سيلفانا تينيرو، إلى أنها خطوة هم على استعداد للقيام بها – على الرغم من أننا نشك في عدم وجود أي معارضة هذا الأسبوع. لكن الغالبية العامة، بما في ذلك الحاكم أندرو بيلي، شكلت بعض التحديات.

كما ذكر بيلي، قد يبدأ بنك إنجلترا تخفيض الميزانية العمومية (التشديد الكمي) قبل أو أثناء رفع أسعار الفائدة. يشير هذا التطبيع في كلا طرفي المنحنى إلى أن إمكانية التسطيح قد تكون محدودة أكثر مما كانت عليه في دورة (الضحلة) السابقة في 2017-18. فيما يلي أبرز توقعات البنوك الكبرى لقرار الفائدة البريطانية:

يتوقع “دويتشه بانك” أن من المرجح أن توجه لجنة السياسة النقدية رسالة تشاؤمية، حيث يتوقع أن البنك يُدرج رسميًا أسعارًا سلبية في مجموعة أدواته، والتي ينبغي أن تخفض العائق لمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة. 

ومع ذلك، ليس من المتوقع إجراء تغييرات في السياسة في هذه المرحلة، مع تصويت بالإجماع من لجنة السياسة النقدية للحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير. بعد هذا الاجتماع، سيكون السيناريو الرئيسي هو أن لجنة السياسة النقدية ستظل معلقة لبقية هذا العام، على الرغم من استمرار المخاطر من إغلاق أطول من المتوقع أو انتعاش مخيب للآمال”.

وفي السياق نفسه، لا يرى “دانكس بانك” أن أي تغييرات في السياسة وكل التركيز ينصب على أي إشارات حول ما إذا كان بنك إنجلترا يعتبر الاقتراب من السلبية أم لا. حيث يتوقع الاقتصاديون لدى “دانكس بانك” أن يمتنع بنك إنجلترا عن الخفض ولكن يبقي الاحتمال مفتوحًا”.

كما يتوقع بنك ING ألا يحدث أي تغيير في معدل السياسة ولا توجد إشارة واضحة بمعدلات سلبية (وهو ما نراه الآن أقل احتمالا من السابق في العام نظرًا لعملية التطعيم السريعة نسبيًا في المملكة المتحدة).

 على الرغم من أن بنك إنجلترا قد يخفض رسميًا تقديره للحد الأدنى إلى ما دون الصفر الأسبوع المقبل، إلا أننا لا نتوقع أن يلمح صانعو السياسة إلى أن المعدلات السلبية وشيكة (خاصة إذا كان الاقتصاد البريطاني مستعدًا لبدء التعافي من الربع الثاني فصاعدًا)، مما سيكون له تأثير محدود على الجنيه الإسترليني “.

أما عن أداء الجنيه الاسترليني، فقد تراجع زوج الاسترليني/دولار  إلى ما دون 1.36 قبل قرار سعر الفائدة من بنك إنجلترا وتسهيل شراء الأصول المقرر صدوره في الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش.