تقف الأسواق على قدم وساق في انتظار قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة وهل سيرفعها بمقدار 50 نقطة أساس أم 75 نقطة أساس؟
فعلى ما يبدو تتعرض خطة الاحتياطي الفيدرالي لرفع سعر الفائدة القياسي إلى مستوى محايد، يبلغ حوالي 2.5٪ بحلول نهاية العام، إلى بعض الضغوط في أعقاب صدور بيانات تضخم أسعار المستهلكين التي وصلت إلى مستوى 8.6% وهو أعلى مستوى له منذ أربعين عامًا.
إذ كانت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو بمثابة ضربة قوية حطمت آمال بنك الاحتياطي الفيدرالي في أن معدل التضخم قد يهدأ في أي وقت قريب.
لذلك، يعتقد العديد من الاقتصاديين أنه في أعقاب صدور مؤشر أسعار المستهلكين، سيبحث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه عن طرق لبعث إشارات متشددة لإقناع المستثمرين والأسواق بأنهم جادون في كبح جماح التضخم.
وفي نفس السياق، يعتقد “محمد حشاد”، رئيس قسم الأبحاث والتطوير في نور كابيتال وعضو الجمعية الأمريكية للمحللين الفنيين، أن الفيدرالي سوف يستمر في رفع أسعار الفائدة وقد نشاهد مزيد من الإجراءات غير المسبوقة في الأسواق.
ولكن نظرًا لأن رفع أسعار الفائدة ليس بالعصا السحرية القادرة على دفع التضخم إلى التراجع، فسيكون هناك أيضًا رفع لأسعار الضرائب وتدابير أخرى إلى جانب رفع سعر الفائدة.
ويعد مقدار رفع سعر الفائدة الذي سيعلن عنه الفيدرالي يوم غد الأربعاء بمثابة أول إشارة متشددة من جانبه. فعلى مدار الأسابيع الستة الماضية، عكف مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على خطة لرفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في كل من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع والاجتماع التالي في نهاية يوليو.
وحتى بعد أن كشف بيانات مؤشر أسعار المستهلكين عن ارتفاع قوي لمعدل التضخم، اعتقد معظم الاقتصاديين أن الفيدرالي سيتبع الخطة ذاتها، إلى أن نشرت صحيفة وول ستريت جورنال مقالًا بعد ظهر يوم أمس الاثنين قال فيه إن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يفكرون في مفاجأة الأسواق برفع معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس وليس 50 نقطة أساس المشار إليه سابقا.
وتأكيدًا على هذه التوقعات، وبعد فترة وجيزة من نشر المقال، قام مجموعة من الاقتصاديين البارزين لدى جولدمان ساكس وجيه بي مورجان بمراجعة توقعاتهم لتشمل زيادة قدرها 0.75 نقطة مئوية يوم الأربعاء. فيما يتمسك خبراء اقتصاديون آخرون بالزيادة بمقدار نصف نقطة مئوية.
وتجدر الإشارة إلى أن رفع الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يشكل أكبر زيادة في المعدل منذ ما يقرب من 30 عامًا. وفي حال قيام الفيدرالي بتلك الخطوة فإن ذلك يعني أنه عازم على خفض التضخم حتى وإن عرض ذلك الاقتصاد لخطر الركود.
فيما أنه بغض النظر عن الحجم النهائي لرفع سعر الفائدة في اجتماع يونيو، سيكون بنك الاحتياطي الفيدرالي قريبًا من 1.875٪ بعد هذا اجتماع، لذا فإن السؤال الأكثر إلحاحًا سيكون أي مدى سترتفع معدلات الفائدة في عام 2023؟
وعليه، يرى الاقتصاديون لدى دويتشه بنك إن التوقعات الاقتصادية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يجب أن تظهر انخفاضًا أقل سلاسة، وأنه قد تكون هناك فترة وجيزة من الركود.
كما يتوقعون أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي توقعاته لمعدل البطالة في عامي 2023 و 2024، ويقلص تقديراته للناتج المحلي الإجمالي.
أما بالنسبة لمعدل التضخم، فيتوقع الاقتصاديون لدى دويتشه بنك أن يشير بنك الاحتياطي الفيدرالي في توقعاته إلى أن معدل تضخم سيبلغ 5.6٪، يليه توقع تضخم بنسبة 3٪ للربع الرابع من عام 2023 ثم معدل 2.3٪ في عام 2024.
أداء الدولار والسندات قبيل اجتماع الفيدرالي
قفز مؤشر الدولار، الذي يرسم ملامح أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات المنافسة، مرة أخرى إلى أعلى مستوياته في 20 عام مع ارتفاع التوقعات بشأن خطوة الفيدرالي المقبلة تجاه التضخم وسط مخاوف من اتساع موجة الضغوط التي جعلت الركود الاقتصادي أمرًا قائمًا ومنتظرًا.
وعلى أساس يومي، يتداول مؤشر الدولار عند 105.25 مقابل سعر الإغلاق السابق البالغ 105.20.
فيما انخفضت عائدات سندات الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء، مقلصة جزء من مكاسبها القوية التي سجلتها في الجلسة السابقة، حيث قام المستثمرون بتقييم احتمالية اتخاذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي خطوة أكثر قوة في إطار معركته لخفض التضخم المتصاعد.
فقد انخفض العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بنحو 6 نقاط أساس إلى 3.33%، مقلصًا المكاسب بعد الصعود إلى 3.39٪ وحقق أكبر تحرك له منذ عام 2020 في الجلسة السابقة.
.