نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
سيبدأ البنك المركزي الأوروبي في إبطاء مشترياته من السندات الوبائية في الربع الرابع وقد لا يستنفد البرنامج بالكامل البالغ 1.85 تريليون يورو (2.19 تريليون دولار) قبل أن ينتهي العام المقبل، وفقًا لخبراء اقتصاديين استطلعت آراؤهم بلومبرج.
كما أوضح الخبراء الاقتصاديين أن تحسن التوقعات الاقتصادية سيسمح لصانعي السياسة بتقليص وتيرة الشراء من 80 مليار يورو شهريًا في سبتمبر إلى حوالي 50 مليار يورو في مارس.
ومن المتوقع صدور قرار بإنهاء البرنامج، كما هو مخطط له حاليًا، في نهاية العام فقط.
ومن جانبه، قال يورج أنجيلي، كبير الاقتصاديين في بنك Bantleon Bank AG، “سيكون من السابق لأوانه اتخاذ قرار بشأن موعد إيقاف برنامج شراء الطوارئ الوبائي، ولكن تخفيض المشتريات الشهرية أمر معقول – خاصة وأن ظروف التمويل قد تحسنت منذ يونيو”.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس المحافظين سيعقد اجتماعه الخاص بالسياسة النقدية يوم الخميس المقبل.
تأتي مثل هذه الخطوة بعد أسابيع فقط من قول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن الانتعاش في سوق العمل الأمريكية وتوقعات التضخم قد تسمح للبنك المركزي ببدء سحب التحفيز هذا العام.
هذا ولا يتوقع معظم الاقتصاديين في الاستطلاع أن تؤثر هذه التطورات على البنك المركزي الأوروبي حيث تكيف المستثمرون بالفعل مع هذا السيناريو.
فإن التباطؤ في شراء السندات الوبائية مثل ذلك الذي تم توقعه سيترك البنك المركزي الأوروبي حوالي 70 مليار يورو أقل من الاستخدام الكامل للمبلغ المخصص للبرنامج.
ومن جانبها، قالت الرئيسة كريستين لاغارد إن المؤسسة لا تحتاج إلى إنفاق كل الأموال طالما ظلت تكاليف الاقتراض مواتية.
أعرب المشاركون في الاستطلاع عن مخاوفهم من أن اضطرابات سلسلة التوريد – وضغوط التضخم والتهديد بحالات إغلاق جديدة – يمكن أن تؤثر على التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو.
هذا وتراجعت مؤشرات المعنويات مؤخرًا، وأسعار المستهلكين تنمو بوتيرة سنوية تبلغ 3٪، وهي الأسرع منذ عقد.
في الأسبوع المقبل، سيقدم البنك المركزي الأوروبي مجموعة جديدة من التوقعات، والتي قال الاقتصاديون إنها ستظهر نموًا أسرع هذا العام ومراجعات تصاعدية للتضخم لعام 2021 و 2022 وربما أيضًا لعام 2023.
ومع ذلك، لا يزال من المرجح أن تكون هذه النتيجة أقل بكثير من من هدف البنك المركزي.
في السياق ذاته، يتوقع المشاركون في الاستطلاع أن أسعار الفائدة ستظل دون تغيير على الأقل حتى عام 2023، بما يتماشى مع التوجيهات المستقبلية الجديدة للبنك المركزي الأوروبي.
وكان قد تعهد صانعو السياسة في يوليو بأنهم لن يشددوا تكاليف الاقتراض حتى يصل التضخم بشكل مستدام إلى 2٪.
