نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
من المتوقع أن توافق حكومة المستشارة أنجيلا ميركل على تشريع اليوم الثلاثاء يحدد قواعد في جميع أنحاء البلاد حول القيود التي تهدف إلى وقف ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.
وضغطت ميركل من أجل تمرير القانون، الذي يستكمل التشريعات القائمة ويحتاج إلى موافقة مجلسي البرلمان، بعد أن فشلت بعض المناطق الألمانية الـ 16 في فرض قيود تم الاتفاق عليها مع حكومتها على الرغم من ارتفاع أعداد القضايا.
ومن شأن هذا القانون أن يجعل فرض قيود أكثر صرامة إلزاميا في بؤر الفيروسات، بما في ذلك حظر التجول ليلا وإغلاق المتاجر والمدارس غير الأساسية.
وقد كافحت ألمانيا للسيطرة على تفشي فيروس كورونا مرة أخرى، وتردد المسؤولون المحليون في فرض تدابير جديدة قبل أشهر قليلة من الانتخابات الوطنية.
وقد وصل الجمود إلى ذروته في الشهر الماضي، عندما اعتذرت ميركل بعد أن قامت بإغلاق عيد الفصح بشكل مخطط لها، ثم حذرت من أنها تعتزم السيطرة بشكل أكبر.
ومن جهته، ذكر معهد روبرت كوخ أن عدد الإصابات ارتفع اليوم الثلاثاء إلى 140.9 لكل 100 ألف شخص خلال الأيام السبعة الماضية ، وهو الأعلى خلال حوالي ثلاثة أشهر . ويأتي تفاقم فيروس كورونا على الرغم من عمليات التطعيم السريعة التي سجلت رقما قياسيا يوميا في الأسبوع الماضي.
في السياق ذاته، قال وزير المالية ونائب المستشار اولاف شولز إنه “مقتنع تماما” بأنه سيتم الموافقة على القانون في اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الذي تم طرحه في يوم واحد لتسريع العملية.
وهذا سيخلق قواعد موحدة لألمانيا حول ما يجب القيام به عندما ترتفع أعداد العدوى”.
كما أضاف “لدينا فرصة جيدة لوضع الوباء خلفنا في الصيف بمجرد تطعيم الملايين من المواطنين، ولكن يجب أن نمنع تأخير ذلك بشكل كبير بسبب ارتفاع الإصابات”. هذه لوائح ضرورية، وهي صحيحة ويسهل فهمها”.
وقد تساءل بعض المسؤولين المحليين عما إذا كانت هناك حاجة إلى القانون وأثاروا شكوكاً حول توافقه مع القواعد الدستورية الألمانية بشأن تقاسم السلطة بين الحكومتين الفيدرالية والإقليمية.
ومن المتوقع أيضا أن يوافق مجلس وزراء ميركل على لائحة تلزم الشركات بتقديم اختبارات كوفيد-19 للموظفين في الموقع. وقال وزير العمل هوبيرتوس هيل إن هذا الشرط كان طوعياً، حيث أن نحو 60٪ من الشركات تقوم به، ولكن هذا غير كاف، ويتعين على جميع الشركات الآن أن تقدم الاختبارات.
وقال هيل لتلفزيون ايه ار دى إن اللائحة التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين القادم تنطبق على القطاع العام والشركات الخاصة. وقال شولز أنه سيتعين على الشركات دفع تكاليف الاختبارات بنفسها كمساهمة فى معركة البلاد ضد الوباء .
