نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
لقد شهد سوق سندات الخزانة الأمريكية رحلة وعرة خلال عام 2020 الذي أوشك على الإنتهاء. فقد انخفضت العائدات إلى أدنى مستوياتها التاريخية في النصف الأول من العام قبل أن تتراجع جزئيًا في النصف الثاني.
وعلى الرغم من ذلك، تحلى المستثمرون بالتفاؤل ويتطلعون إلى زيادة العائدات بشكل أكبر في العام الجديد 2021. لماذا؟
دفعت التوقعات بأن اللقاحات المطورة لمحاربة فيروس كورونا ستؤدي إلى انتعاش اقتصادي في عام 2021 بعض المستثمرين للتخلي عن سندات الخزانة وأصول الملاذ الآمن الأخرى في الأشهر الأخيرة وساعدت على رفع العائدات، والتي تتحرك عكسًا لأسعار السندات، بالقرب من أعلى مستوياتها بعد الوباء، لتستقر دون 1٪.
ومع ذلك، فهي لا زالت بعيدة عن المستويات التي شوهدت في بداية العام، عندما حققت سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات عائدًا يقارب 2٪.
كان للانخفاض الذي حدث بعد انتشار جائحة كورونا في عوائد سندات الخزانة، الذي حفزه دعم غير مسبوق من الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة، تداعيات واسعة النطاق، مما أجبر المستثمرين على إعادة التفكير في دور السندات كتحوط ضد تقلبات الأسهم وتحفيز التدافع على العائد عبر الأسواق.
ونظرًا لهذا، ارتفعت أسعار الذهب، الذي يكافح غالبًا للمنافسة مع الاستثمارات مرتفعة العائد، بنحو 24٪ منذ بداية العام حتى الآن، وهو أفضل عام له منذ عقد.
هذا ويتوقع محللون اقتصاديون لدى UBS أن “البحث المتجدد عن العائد يعني أن المستثمرين بحاجة إلى إلقاء نظرة على دور … السندات في المحافظ”.
كما يعتقد عدد قليل من المستثمرين أن عوائد الخزانة ستعود إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا في أي وقت قريب.
على صعيد آخر، بلغ متوسط توقعات المحللين الاستراتيجيين في أحدث استطلاع أجرته رويترز بشأن وضع عوائد سندات الخزانة في 12 شهرا 1.2%.
ومن بين العوامل التي يمكن أن تؤثر على عائدات السندات هو مدى سرعة نشر اللقاحات في جميع أنحاء الولايات المتحدة ونتائج جولة الإعادة في مجلس الشيوخ في جورجيا المرتقبة في 5 يناير، حيث قد يسيطر الديمقراطيون على زمام الأمور.
على الرغم من ذلك كله، قد ينتهي الأمر بالعوائد إلى مستويات أقل بكثير من التوقعات الحالية: حيث تميل توقعات المحللين إلى المبالغة في تقدير المكان الذي ستكون فيه العوائد في غضون عام.
يمكن أن يكون أحد العوامل المحفزة للارتفاع في عائدات السندات طويلة الأجل ارتفاعًا محتملاً في التضخم الأمريكي – وهو عامل قد يتسبب في قيام المستثمرين ببيع السندات طويلة الأجل، حيث يؤدي التضخم إلى تآكل قيمتها بمرور الوقت.
على الرغم من أن معدل التضخم في العقد الماضي كان دائمًا أقل من هدف 2 ٪ الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي، إلا أن تريليونات الدولارات التي تم صرفها في الإنفاق الحكومي وتعهد البنك المركزي بالسماح بفترات من ارتفاع أسعار المستهلك قد أحيا المناقشات حول عودته.
كما أوضحت أحد مقاييس التضخم، الذي يقيس متوسط معدل التضخم المتوقع على مدى فترة الخمس سنوات التي تبدأ بعد خمس سنوات من الآن، يبلغ 2.02٪، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2019.
في غضون ذلك، أظهر أحدث استطلاع أجراه BofA Global Research، أن مديري الصناديق يرون ارتفاعًا في التضخم.
كما قال محللون لدى دويتشه بنك في مذكرة في وقت سابق في ديسمبر أنه يجب أن تكون هناك شهية صحية لمزيد من سندات الخزانة العام المقبل، إذا ظل الاحتياطي الفيدرالي داعمًا للاقتصاد.
كما توقع دويتشه بنك إصدار قسيمة صافية لعام 2021 بقيمة 2.7 تريليون دولار، ومع استمرار البنك الاحتياطي الفيدرالي في الشراء بمعدله الحالي، فهذا يعني أن القطاع الخاص يحتاج إلى استيعاب 1.7 تريليون دولار.
