نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
من المحتمل أن تكون توقعات التضخم “من أكثر الكلمات أهمية وتمحيصًا في دوائر الأسواق المالية والبنوك المركزية، وتلعب، كما تفعل، دورًا محوريًا في تحديد قرارات السياسة النقدية.
قامت ورقتان تم نشرهما من قبل الاقتصاديين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا بسكب الماء البارد على فكرة أن توقعات التضخم وفقًا لتوقعات الأعمال أو السوق أو الأسرة أو الاقتصاديين هي دليل موثوق بشكل خاص للنتائج الفعلية.
ويعد هذا مهم – بشكل كبير – لأن تخفيف توقعات التضخم العامة وتوجيهها هو أداة سياسية رئيسية لأي بنك مركزي لديه تفويض باستقرار الأسعار مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وتعتبر إن كيفية استجابة صانعي السياسات للتغيرات في توقعات التضخم المتصورة لها تأثير حقيقي على حياة الملايين من الناس اليومية.
ولكن وفقًا لورقة نشرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند هذا الأسبوع، فإن العلاقة التنبؤية بين مجموعة من مقاييس توقعات التضخم والتضخم المستقبلي، في أحسن الأحوال، غير مكتملة، وفي أسوأ الأحوال، شبه معدومة.
هذا ولدى المستهلكون، على وجه الخصوص، سجل ضعيف في توقع التضخم بعد عام، والأسواق المالية ليست أفضل منهم.
يأتي هذا بعد ورقة نشرت الشهر الماضي من قبل موظف الاحتياطي الفيدرالي جيريمي رود الذي ذهب إلى أبعد من ذلك، محذرًا من أن الاعتقاد في هذه العلاقة المفترضة بين التضخم المتوقع والفعلي “ليس له أساس نظري أو تجريبي مقنع ويمكن أن يؤدي إلى أخطاء جسيمة في السياسة”.
تساعد التوقعات الراسخة في ضمان سير الاقتصاد بسلاسة، مما يسمح للشركات والمستهلكين باتخاذ قرارات إنفاق واستثمار عقلانية. تساعد بيئة حميدة مثل هذه تساعد بدورها بنك الاحتياطي الفيدرالي على تحقيق أهداف التضخم الخاصة به، وإكمال الدائرة الفاضلة.
لكن الاحتياطي الفيدرالي في مأزق في الوقت الحالي، والأسواق في حالة جنون ، حيث يتصارعون مع ضغوط الأسعار الأقوى منذ سنوات. تعد توقعات التضخم في السوق المالية المقاسة بمقايضات التضخم ومعدلات التعادل هي الأعلى منذ عام 2014.
وثمة وجهة نظر متزايدة مفادها أن الاحتياطي الفيدرالي سيشعر بأنه مضطر إلى تشديد السياسة في وقت مبكر وبقوة أكبر مما يرغب في ضمان بقاء التضخم مؤقتًا.
كما تسير العديد من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، ولا سيما البنوك البرازيلية، بالفعل على هذا الطريق، وتلك الموجودة في الاقتصادات المتقدمة أصبحت متوترة أيضًا.
إن الخطر الواضح هو أنه إذا ثبت أن ضغوط التضخم الحالية “عابرة”، كما يدعي صانعو السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن رفع أسعار الفائدة يمكن أن يبطئ النشاط الاقتصادي ويخنق النمو وربما يدفع الاقتصاد مرة أخرى نحو الركود.
هل يمكن لصانعي السياسات أن يضعوا ثقتهم في هذه التوقعات، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي؟
تحلل ورقة كليفلاند الفيدرالية توقعات التضخم من أربع مجموعات رئيسية: الأسر (استطلاعات رأي المستهلكين في جامعة ميشيغان لمدة عام)؛ الاقتصاديون المحترفون (توقعات المؤشرات الاقتصادية ذات الرقاقة الزرقاء لمدة عام واحد) ؛ الأعمال التجارية (مسح اتلانتا الفيدرالي) ؛ والأسواق المالية (نموذج كليفلاند الاحتياطي الفيدرالي بما في ذلك عائدات الخزانة الاسمية ، وتوقعات المسح ، وبيانات مقايضات التضخم).
ووجد أنه في بعض الحالات خلال العقد الماضي كانت العلاقة بين التضخم المتوقع والفعلي سلبية، “مما يشير إلى قدرة محدودة للغاية لمقاييس التوقعات للتنبؤ بعام قادم”.
كما كشفت الورقة البحثية أنه “فيما يتعلق بمسح اتلانتا الفيدرالي للتنبؤات الرئيسية لمؤشر أسعار المستهلكين للشركات، “تشير نتائجنا إلى أن المرء أفضل حالًا ببساطة استنادًا إلى متوسط سلسلة التضخم”.
