هل تنهار عشرات البنوك الأمريكية قريبا؟

قالت دراسة حديثة إن العشرات من البنوك الأمريكية تقف على حافة الانهيار رغم تأكيدات الرئيس الأمريكي ووزارة الخزانة الأمريكية وبنك الاحتياطي الفيدرالي والهيئة الفيدرالية للتأمين على الإيداعات وغيرها من الجهات المالية والنقدية على استمرار الجهود الرامية إلى الحيلولة دون اتساع نطاق أزمة البنوك.

وأشارت الدراسة إلى أن حوالي مئتي بنكا أمريكيا تواجه مخاطر انهيار تشبه إلى حدٍ كبيرٍ ما تعرضت له عدة بنوك، من بينها بنك سليكون فالي وسيجنايتشر وسيلفرجايت.

وجاءت تلك الدراسة، التي أعدها أربعة من خبراء الاقتصاد، بعد ظهور أزمة البنوك على السطح عقب تعرض بنك سليكون فالي للانهيار بسبب تدفقات السحب من إيداعات البنك التي وصلت إلى حدٍ فاق ما يتوافر لدى البنك من السيولة اللازمة لتغطية طلبات السحب، وهو ما أدى في نهاية الأمر إلى إغلاق البنك الأمريكي.

كما اتخذ بنك سيجنايتشر نفس المسار نحو الانهيار الكامل بعد أن واجع طلبات مكثفة لسحب الإيداعات بلغت حدود جعلها تفوق إمكانات السيولة المتوافرة لدى البنك.

وأشارت الدراسة، التي نشرتها شبكة أبحاث العلوم الاجتماعية، إلى تقديرات لحجم الخسائر في قيمة الأصول المملوكة لتلك البنوك بسبب ارتفاع معدلات الفائدة.

وقالت الدراسة: “في الفترة من السابع من مارس 2022 إلى السادس من مارس 2023، شهد معدل الفائدة الفيدرالية ارتفاعا من 0.08%، أو ما يمكن وصفه بمستويات قريبة من الصفر، إلى 4.57% مع تطبيق إجراءات تشديد كمي أخرى. كانت النتيجة تعرض الأصول طويلة الأجل كالتي تمتلكها البنوك لتراجع كبير في قيمتها أثناء تلك الفترة”.

ورغم ما يمكن أن يتحقق من مكاسب للبنوك من ارتفاع الفائدة عن طريق الإقراض بمعدل فائدة مرتفع، يُعد ذلك سلاح ذو حدين، إذ من الممكن أن تتراجع قيمة الأصول المملكة للبنوك – خاصة سندات الخزانة الأمريكية – مع كل ارتفاع للعائدات عليها لوجود علاقة عكسية بين العائدات والقيمة لهذا النوع من الأوراق المالية، وهو ما يحدث كلما رفع الفيدرالي الفائدة.

وكان الاتجاه السائد لدى البنوك الأمريكية، وغيرها من البنوك الكبرى، منذ بداية دورة التشديد الكمي الحالية هو تخزين قيمة الأصول في سندات الخزانة الأمريكية وسط تباطؤ في نشاط الاقتراض وزيادة ملحوظة في الإيداعات لدى البنوك.

وبالاستمرار في رفع الفائدة، ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية وتراجعت قيمتها نتيجة لوجود علاقة عكسية بينهما. وكان تراجع القيمة سببا في أن تتراجع قيمة السيولة التي تمتلكها البنوك، ومن ثم فقدت البنوك التي انهارت بالفعل القدرة على الوفاء بطلبات السحب من الإيداعات التي قلت قيمتها بسبب هبوط قيمة سندات الخزانة الأمريكية التي كانت تمثل الجزء الأكبر من الأصول المملوكة للبنوك الأمريكية التي تشير الدراسة إلى أن حوالي 200 بنكا منها عرضة لخطر أزمة السيولة التي ألمت بعدد من البنوك في الفترة الأخيرة.

وركز خبراء الاقتصاد الذين أعدوا الدراسة على حجم التمويلات التي تحصل عليها الجهات المقرضة الأمريكية من الودائع غير المؤمنة. فكلما زادت الحصة التي تمتلكها البنوك من تلك الفئة من الودائع، كلما كان البنك أكثر عرضة لمشكلات قد تؤدي إلى تعثره وتوقفه عن العمل.

وساقت الدراسة مثالا بسقوط بنك سيليكون فالي الذي كان 92.5% من الإيداعات لديه غير مؤمنة، ومن ثم أدى ذلك إلى سرعة سقوطه. وانهار البنك بالكامل خلال يومين فقط عجز خلالهما على تلبية طلبات السحب التي تقدم بها المودعون.

ورجحت الدراسة أيضا أن 186 بنكا أمريكيا ليس لديها ما يكفي من سيولة تكفي لتلبية الاحتياجات المالية للعملاء إذا طلب 50% من هؤلاء العملاء سحب إيداعاتهم لدى تلك البنوك.