هل تنجح روسيا في استخدام سلاح النفط لتنفيذ خططها في أوكرانيا؟

هددت روسيا بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا إذا تعرضت صادراتها من النفط لأي عقوبات أو حظر من قبل قوى الغرب.  

وقال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس وزراء روسيا، إن “حظر النفط الروسي سوف تكون له عواقب وخيمة على الأسواق العالمية”، مرجحا أن فرض حظر على صادرات النفط الروسية قد يضاعف سعر برميل النفط ليصل إلى 300 دولار.

وقال نوفاك إنه سوف يكون من “المستحيل توفير بديل للنفط الروسي في السوق الأوروبية بسرعة”.

وأضاف: “سوف يستغرق الأمر سنوات، وسوف يدفع المستهلك الأوروبي ثمنا باهظا. وفي نهاية المطاف، سوف يتضررون كثيرا من تلك النتيجة”.

كما حذر نوفاك من أن فرض حظر على النفط الروسي قد يثير المزيد من التصعيد بين الجانبين.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي: “لنا الحق نحن أيضا في اتخاذ قرارات مماثلة وفرض حظر على ضخ الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم1”. 

وقال ألكسندر نوفاك إن شركات روسية بدأت بالفعل تشعر بالضغط الناتج عن التحركات الأمريكية والأوروبية نحو التقليل من الاعتماد على منتجات الطاقة الروسية رغم وفائها بجميع الالتزامات التي تنص عليها اتفاقات تسليم النفط والغاز لأوروبا.

وأضاف نوفاك: “نشعر بالقلق إزاء المناقشات والتصريحات التي نراها فيما يتعلق بالحظر المحتمل على النفط والبتروكيماويات الروسية والاستغناء التدريجي عنهم”.

وتابع: “ونرى أيضا أن شركائنا، والتجار الذين يتعاملون معنا، وشركات الشحن، والبنوك والمؤسسات المالية تتعرض لضغط هائل”.

لكن ألمانيا وهولندا أعلنتا رفضهما لمقترحات حظر صادرات النفط الروسي الاثنين الماضي. 

ويحصل الاتحاد الأوروبي على حوالي 40 في المئة من احتياجاته من الغاز الطبيعي و30 في المئة من احتياجاته من النفط من روسيا وسط عدم توافر بديل يسهل الحصول عليه حال تعرض تلك الإمدادات لأي اضطرابات.

وأعلنت ألمانيا الشهر الماضي بتعليق التصديق على مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي نورد ستريم2 الذي يوصل إمدادات الغاز من روسيا إلى ألمانيا.

وروسيا هي أكبر منتج للغاز الطبيعي وثاني أكبر منتج للنفط على مستوى العالم، لذلك فإن أي عقوبات تمس قطاع الطاقة الروسي سوف تؤدي إلى أضرار بالغة للاقتصاد الروسي. 

وناشدت أوكرانيا قوى الغرب بفرض حظر على صادرات النفط الروسي، لكن هناك مخاوف حيال أن تشهد الأسعار المزيد من الارتفاع في أسعار النفط العالمية. ودفعت مخاوف المستثمرين في الأسواق حيال فرض حظر على النفط الروسي سعر خام برنت إلى 139 دولار للبرميل الاثنين الماضي، مما يشير إلى أعلى المستويات في 14 سنة. 

رد فعل

جاءت تصريحات نائب رئيس الوزراء الروسي بعد الإعلان عن بدء الولايات المتحدة وحلفائها مناقشة إمكانية فرض عقوبات على صادرات النفط الروسية. 

وقالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إن المجلس “يبحث” إصدار تشريع لحظر واردات النفط الروسي إلى الولايات المتحدة علاوة على مناقشة مقترح بتخصيص عشرة مليارات دولار كمساعدات لأوكرانيا ردا على الغزو الروسي. 

كما شهدت الفترة الأخيرة محادثات بين البيت الأبيض ولجنة الشؤون المالية في مجلس الشيوخ ولجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب حول إمكانية فرض هذا الحظر.

كما أدلى أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، بتصريحات أشار فيها إلى أن الولايات المتحدة وحلفائها يدرسون فرض حظر على واراداتهم من النفط الروسي.

ورجحت تقارير أن الولايات المتحدة قد تمضي قدما في اتجاه فرض حظر على النفط الروسي مع أنها تحصل على 3.00 في المئة فقط من واردات النفط من وروسيا. 

ومع ذلك، استبعد المستشار الألماني أولاف شولتز فكرة فرض عقوبات أوسع نطاقا، مؤكدا أن أوروبا “أعفت بعد تفكير متأني” منتجات الطاقة الروسية من العقوبات لأنه لا يمكنها توفير بديل للإمدادت القادمة من هناك “بأي طريقة” في الوقت الحالي. 

لكن أوروبا تعهدت بالتحرك في اتجاه التوقف عن الاعتماد على المحروقات الروسية تدريجيا بمرور الوقت في الوقت الذي قاطعت فيه بعض شركات الغرب الشحنات الروسية من منتجات الطاقة في حين تعهد البعض الآخر بالتخلي عن حصصها في شركات طاقة روسية.     

وجاءت تصريحات نائب رئيس الوزراء الروسي بينما لم تحرز الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في بيلاروسيا تقدما يُذكر.

وفر حوالي 1.7 مليون أوكراني من خطر الحرب إلى أوروبا الوسطى منذ بدء الصراع في 24 فبراير/ شباط الماضي، وفقا لإحصائيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتوجه حوالي مليون أوكراني منهم إلى بولندا. 

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا لوكالة أنباء رويترز إن موسكو سوف توقف العمليات العسكرية إذا توقفت أوكرانيا عن القتال، وعدلت دستورها، وأعلنت الحياد، واعترفت بضم القرم إلى الاتحاد الروسي واستقلال المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون المدعومون من روسيا.