هل تغير بيانات التضخم المسار الحالي للفيدرالي؟

على مدار الفترة الأخيرة، استخدم بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة لحماية الاقتصاد الأمريكي من الارتفاعات الحادة في معدلات التضخم.

وجاءت تلك الارتفاعات نتيجة لتراكم الآثار السلبية للأزمات التي واصلت ضرب الاقتصاد العالمي في السنوات القليلة الماضية، مخلفة وراءها اضطرابات في سلاسل التوريد وصعود حاد في أسعار الطاقة. 

فلم يلبث العالم أن يلتقط الأنفاس من أزمة انتشار وباء كورونا حتى بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي، مما ولد الكثير من الضغوط التضخمية على مستوى العالم وأحدث أزمة عالمية في الغذاء، وهي الأمور التي أدت إلى تفاقم ظاهرة الارتفاع الحاد في معدلات التضخم التي بلغت أعلى المستويات في حوالي نصف قرن. 

واستمر الفيدرالي في الفترة الأخيرة في رفع معدل الفائدة، لكن البنك المركزي رفع الفائدة بـ 75 نقطة أساس على مدار الاجتماعين الماضيين، وهي الوتيرة الأسرع على الإطلاق لرفع الفائدة الفيدرالية منذ عام 1994. 

 وكان رفع الفائدة بـ 75 نقطة هو الرفع الثاني بهذا المقدار للمرة الثانية على التوالي، مما بلغ بمعدل الفائدة الرئيسي إلى 2.5% ليعود إلى مستويات ما قبل الوباء.

رد فعل الفيدرالي

يبدو أن سلاح رفع الفائدة أثبت فاعلية في خفض معدل التضخم للمرة الأولى في أشهر طويلة منذ بداية موجة الارتفاع الحاد في الأسعار.

وظهرت دفعات من البيانات الأمريكية على صعيد التضخم، والتي أشارت إلى تراجع ملحوظ في الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة.

تراجع تضخم أسعار المستهلك الأمريكي إلى 0.0% على أساس شهري في يوليو الماضي مقابل القراءة الشهرية السابقة التي سجلت ارتفاعا بواقع 1.3%، وهو ما جاء أدنى من توقعات السوق الي أشارت إلى 0.2%.

وارتفعت قراءة التضخم السنوي في الولايات المتحدة في يوليو الماضي بواقع 8.5%، وهو ما ارتفاع أقل مما حققته الأسعار في نفس الشهر من العام الماضي بنسبة  9.1% وأقل أيضا مما أشارت إليه توقعات السوق من ارتفاع بحوالي 8.7%.

وعكست البيانات الاقتصادية الصادرة الخميس تراجعا في قراءات أسعار المنتجين الأمريكيين، إذ تراجعت قراءة أسعار المنتجين الأمريكيين في يوليو الماضي إلى 0.5-% مقابل القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بواقع 1.00%، وهي القراءة الشهري التي ألقت الضوء على تراجع حاد في الأسعار مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بـ 0.2%. 

كما هبط التضخم السنوي في أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنسبة 9.8% في يوليو الماضي مقابل القراءة المسجلة في نفس الشهر من العام الماضي عند 11.3%، وهي القراءة السنوية التي ألقت الضوء على هبوط دون توقعات السوق التي أشارت إلى 10.4%.

وقالت ماري دايلي، عضوة مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، الخميس إنها ترجح أن رفع الفائدة الفيدرالية في الاجتماع المقبل بـ 50 نقطة أساس على الأقل.

لكنها أشارت إلى أنها منفتحة على رفع بواقع 75 نقطة أساس، مؤكدة أن قراءات مؤشر أسعار المستهلك ليست هي العامل الوحيد الذي يتحكم في قرارات الفيدرالي. 

وأشارت إلى أن “الاقتصاد الأمريكي يقف على مسافة بعيدة عن الركود، لكن الخطر الأكبر الذي يواجهه الاقتصاد الأمريكي هو التضخم المرتفع للغاية”.

وقالت إنها تريد أن تشاهد اقتصاد ينمو بوتيرة أبطأ، وتضخم أقل، لكن لا تريد أن ترى الاقتصاد وهو يدخل في حالة من الركود.

وارتفعت الأسهم في بورصة نيويورك في ختام جلسة الخميس بعد بدفعة من ظهور بيانات تضخم أسعار المنتجين الأمريكية التي ترجح أن الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة بدأت تتراجع.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي للأسهم الأمريكية إلى 33470 نقطة بعد إضافة حوالي 0.5% أو 165 نقطة مع ارتفاع ستاندردز آند بورس500 إلى 4225 نقطة بعد مكاسب بحوالي 16 نقطة أو 0.4%. 

وتراجع الدولار الأمريكي في نهاية التعاملات الأمريكية الخميس عقب ظهور دفعة جديدة من بيانات التضخم التي ألقت الضوء على تراجع كبير في أسعار المنتجين الأمريكيين. 

وهبط مؤشر الدولار، الذي يرسم صورة واضحة لأداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 104.99 نقطة مقابل الإغلاق المسجل في جلسة التداول الماضية عند 105.20. 

يظهر الذهب أداء ضعيفا منذ افتتاح تعاملات جلسة الخميس بعد ظهور قراءات تضخم أسعار المنتجين في الولايات المتحدة.