نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
أعلنت حكومة بريطانيا أنها بصدد تنفيذ خطط لتعطيل بعض مواد اتفاق البريكست المتضمنة في بروتوكول أيرلندا الشمالية أو ما يٌعرف بـ “اتفاق حدود أيرلندا الشمالية” المرفق بالاتفاق الرئيسي لخروج بريطانيا من التكتل الأوروبي.
ويعتبر بروتوكول أيرلندا الشمالية جزء أصيلا من اتفاق البريكست ينظم شؤون التبادل التجاري بين الإقليم البريطاني وباقي أجزاء المملكة المتحدة من جهة ودول الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى.
وتتمثل الخطط البريطانية في بدء مناقشة مشروع قانون لإدخال تغييرات أو تعديلات على اتفاق حدود أيرلندا الشمالية، وهو الأمر الذي أثار الكثير من الجدل داخل الأوساط السياسية البريطانية والأوروبية على حدٍ سواء.
ويستهدف التشريع المقترح تغيير بعض بنود البروتوكول للتخفيف من وطأة التعقيدات التي تواجهها التعاملات التجارية بين أيرلندا الشمالية وباقي أجزاء بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وهو التعقيد الذي نشأ منذ بدء تطبيق اتفاق البريكست بما فيه الاتفاق الفرعي لتنظيم التعامل مع حدود الإقليم البريطاني.
وظهرت أصوات معارضة للمقترح الحكومي البريطاني داخل أيرلندا الشمالية وأسكتلندا إضافة إلى الأصوات المعارضة الأوروبية.
وأعلن الاتحاد الأوروبي معارضته للخطط البريطانية التي كُشف عنها النقاب، مؤكدا أن العدول عن الاتفاق يخالف للقانون الدولي.
لكن الحكومة البريطانية إنه “لا توجد طريقة أخرى” للحفاظ على المصالح الأساسية للبلاد، مرجحة أن استخدام مصطلح “ضرورة” في القانون الدولي يبرر المواقف التي يكون فيها أمام “الدولة طريقة واحدة فقط لحماية مصلحتها الضرورية” هي تعطيل – أو عدم الوفاء – بالتزام دولي آخر.
وتعهدت حكومة جونسون بإلغاء القيود التي تنطوي على تعقديات فيما يتعلق بالمستندات المطلوبة لإتمام التعاملات التجارية وعمليات تفتيش البضائع التي ترى أنها إجراءات “غير الضرورية” بالإضافة إلى منح الشركات في أيرلندا الشمالية خفضا ضريبيا تماما مثل جميع الشركات في مختلف أنحاء المملكة المتحدة.
كما يتوقع أن يضمن مشروع القانون تسوية النزاعات التجارية عن طريق “التحكيم المستقل” لا أمام محكمة العدل الأوروبية.
وأكدت الحكومة على حرصها على التوصل إلى “حل عبر المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي الذي يتجنب الحاجة إلى لتحول مشروع القانون إلى قانون”.
خلاف داخلي
شددت الأحزاب الأيرلندية الشمالية الثلاثة شين فين وألايانس وحزب العمال الديمقراطي الاجتماعي حزب العمال الديمقراطي الاجتماعي على ضرورة تفعيل بروتوكول أيرلندا الشمالية نظرا لما ينطوي عليه من بنود من شأنها التقليل من الآثار الضارة التي تقع على الإقليم بسبب البريكست.
رغم ذلك، لا يوجد بين أعضاء الحزب الديمقراطي الوحدوي في أيرلندا الشمالية من يؤيد بروتوكول أيرلندا الشمالية بصيغته الحالية.
وقال الحزب، الذي حصل على المركز الثاني من حيث عدد مقاعد المجلس التشريعي في أيرلندا الشمالية في الانتخابات البرلمانية الماضية، إن بروتوكول أيرلندا الشمالية قد يحدث انقساما من شأنه أن يؤدي إلى الانفصال عن المملكة المتحدة.
ويرفض الوحدويون الدخول في ائتلاف حاكم مع حزب شين فين، صاحب العدد الأكبر من مقاعد المجلس التشريعي، حتى يتم إدخال التغييرات التي يرونها ضرورية على هذا البروتوكول.
واتهمت ميشيل أونيل، زعيمة الأغلبية في المجلس التشريعي في أيرلندا الشمالية التي يستحوذ عليها حزب شين فين، رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بإثارة المزيد من الفوضى وانعدام اليقين في الإقليم.
وقالت أونيل: “إجراء بوريس جونسون غير قانوني، ويُعد خرقا واضحا للقانون الدولي بغض النظر عن التفاصيل”.
وأضافت: “لقد وقع بنفسه على الاتفاق، ووافق رسميا عليه لكنه الآن يحاول شرعنة خرق هذا الاتفاق الدولي”.
وأشارت إلى أن البروتوكول كان معمولا به، متهمة الحزب الديمقراطي الوحدوي بأنه يعرقل تشكيل ائتلاف تنفيذي حاكم أيرلندا الشمالية.
وقال جيفري دونالدسون، زعيم الحزب الوحدوي: “لا أعتقد أن ما تقترحه الحكومة غير قانوني. لكني أعتقد أنه حل وأعتقد أيضا أننا في حاجة إلى حلول”.
وأضاف: : “لدينا دعما قويا بين الوحدوين للموقف الذي نتخذه الآن”.
وتابع: “أعتقد أن ضغطنا سوف يسفر عن تقدم، وسوف نستمر في العمل مع الحكومة لضمان تقدم ذلك التشريع”.
وتستند الحكومية في تبريرها القانوني للسير يف اتجاه مشروع قانون يدخل تعديلات على بروتوكول أيرلندا الشمالية، إلى المادة رقم 16 من هذا الاتفاق التي تنص على أنه من حق أي من الطرفين اتخاذ إجراءت حماية ضد أي صعوبات شديدة على المستويات الاقتصادي أو المجتمعي، أو البيئي من شأنها تقييد التبادل التجاري.
وبررت الحكومة البريطانية موقفها الحالي أيضا بأن الحفاظ على السلام في أيرلندا الشمالية، وحماية اتفاقية السلام في أيرلندا الشمالية المعروفة باسم “الجمعة العظيمة”، والحفاظ على علاقات اقتصادية واجتماعية بين أيرلندا الشمالية وبريطانيا العظمى إنما هي “مصالح أساسية” للمملكة المتحدة.
وحال اتساع هوة الخلاف بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب مسألة التغييرات المحتملة في بروتوكول أيرلندا الشمالية، قد نشاهد اضطرابات في حركة سعر اليورو والإسترليني والأسهم الأوروبية.
