نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
سيطرت حالة من الاستياء على حاملي سندات كريديه سويس الاثنين بعد أن أعرب البنك المركزي الأوروبي عن مخاوفه حيال أن تؤدي هذه الصفقة إلى تبدد سندات شركات أصدرها البنك السويسري في وقت سابق بقيمة 17 مليار دولار، وفقا لصحيفة الفايننشال تايمز البريطانية.
وحذر المركزي الأوروبي من أن عملية استحواذ بنك يو بي إس السويسري على منافسه ثاني أكبر بنوك سويسرا كريديه سويس إلى الإخلال بمعايير استرداد الديون تقويض الثقة في أسواق المال.
وبموجب بنود صفقة الاستحواذ التي تم الإعلان عنها، لن يسترد حاملي سندات البنك من فئة AT1 أي شيء من قيمة تلك السندات. لكن حاملي أسهم البنك يتوقع أن يحصلوا على 3 مليار فرنك سويسري، وهو الأمر الذي يأتي بمخالفة المعايير والقواعد المتعارف عليها في مثل هذه الصفقات.
وشهدت قيمة السندات من هذه الفئة زيادة إلى 260 مليار دولار منذ أن أصدرها البنك السويسري في أعقاب أزمة الاقتصاد العالمي، وهو ما جاء في إطار مساعي إصلاحية للسلطات المالية وسلطات الرقابة المالية تتطلب من البنوك زيادة رؤوس الأموال.
وصممت السندات غير المضمونة القابلة للتحويل، وهي سندات شركات غير مضمونة يمكن تحويلها باختيار حاملها إلى حصص من الأسهم العادية للشركة، لامتصاص الخسائر، مما يجعلها نوعا عالي المخاطرة نسبيا من سندات البنوك.
ويمكن تحويل تلك السندات إلى أسهم إذا تراجع العائد على رأس المال الخاص بها عن مستوى معين أو إذا خسر المستثمرون في هذا النوع من الأوراق المالية القيمة الأساسية بالكامل.
لذلك يُعد قرار السلطات السويسرية بعدم حصول المستثمرين في سندات كريديه سويس على أي شيء مقابل ممتلكاتهم بعد بيع البنك خرقا للمعايير المتعارف عليها للتعامل مع السندات المملوكة للمستثمرين، وهي المعايير التي كانت تعطي الأولوية لحاملي السندات أكثر من حاملي الأسهم.
ومن المعروف عن سندات الشركات AT1 الخاصة بكريديه سويس أنها غير مضمونة وتنطوي على مخاطرة عالية، لكن عدم حصول المستثمرين فيها على أي شيء مقابل استثماراتهم يسلط الضوء على أزمة كبيرة في حين يحصل حاملو الأسهم على أكثر من 3 مليار فرنك سويسري، وهو ما ينطوي على السير في عكس اتجاه المعايير المتعارف عليها في هذه الصفقات.
وتعالت أصوات كثير للمطالبة بالالتزام بما هو متعارف عليه من معايير وقواعد مع إعلان عدد من حاملي هذه السندات نيتهم التقدم بشكاوى للحصول على جزء من قيمة صفقة الاستحواذ.
وتأتي تلك الشكاوى رغم أن اتفاقية شراء السندات غير المضمونة القابلة للتحويل لبنك كريديه سويس تصن صراحة على السلطات المالية في سويسرا من حقها أن تغير في الترتيب التقليدي لرد الأموال إلى المودعين وحاملي الأسهم. على ذلك، لا يوجد ما يلزم هيئة الرقابة على أسواق المال في سويسرا بترتيب معين لتحديد أولويات الاسترداد للمستثمرين بمختلف أنواعهم. لذا قد تتخذ الهيئة القرار بإلغاء جميع سندات كريديه سويس أو جزء منها أو إلغاء أي جزء من أسهم البنك السويسري أو جميعها.
وقد يكون لقرار إلغاء هذا النوع من سندات الشركات أثرا سلبيا على سندات AT1 يتمثل في تراجع شهية المخاطرة للاستثمار فيها من قبل المتداولين. وقد يتفاقم هذا الأثر السلبي ليتحول إلى كارثة حقيقية تؤدي إلى القضاء على سوق هذا النوع من السندات. وحال تراجع شهية المستثمرين لهذه السندات وعزوفهم عن شرائها إلى ارتفاع كبير في العائدات عليها، مما يكبد البنوك تكلفة كبيرة قد تفوق طاقتها لإصدار هذه السندات.
وزاد من السلبية التي سيطرت على الأسواق أن البنك المركزي الأوروبي أبدى شكوكا في مدى فاعلية إلغاء هذا النوع من السندات في حل الأزمة والتخفيف من حدة المخاوف حيال القطاع المصرفي، إذ ترى السلطات النقدية الأوروبي أن السندات من فئة AT1 تعتبر وسيلة ضرورية لامتصاص الخسائر.
