هل أصبح برنامج مشتريات الأصول الفيدرالي في طريقه إلى التناقص فعليًا؟

سيبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي في إغلاق برنامج شراء السندات في حقبة الوباء في وقت لاحق من هذا العام، مما يترك للبنك المركزي الأمريكي ميزانية عمومية تزيد عن 8.5 تريليون دولار قبل انتهاء عمليات الشراء في منتصف عام 2022 وبدء نقاش محتمل حول ما يجب القيام به. 

ثمة تساؤل هنا يطرح نفسه وهو ما يمكن فعله بطريقة مختلفة في المرة القادمة؟!

قد تكون الإجابة السريعة لا شيء: من خلال مضاعفة حجم حيازاته من الأوراق المالية تقريبًا منذ بداية الوباء في أوائل عام 2020، ساعد بنك الاحتياطي الفيدرالي على استقرار الأسواق المالية، واستخدم مشترياته المستمرة للإشارة إلى أنه سيحارب الأزمة الاقتصادية طالما كان ذلك ضروريًا، وقد خططت الآن لإنهائها دون حدوث “نوبة غضب” في السوق.

ومن جهته، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، متحدثًا إلى الصحفيين يوم الأربعاء الماضي بعد انتهاء اجتماع السياسة الذي استمر يومين، إن البنك المركزي سيبدأ في تقليص مشترياته الشهرية من الأصول البالغة 120 مليار دولار “قريبًا” وإنهائها بحلول منتصف العام المقبل.

ومن جهته، قال توم جاريتسون، كبير محللي المحفظة في RBC Wealth Management: “لقد خدمت الغرض منها”.

إن المشكلة الأكبر، كما لاحظ جاريتسون وآخرون، هي أنه بخلاف التأثير الأولي على الأسواق المالية، فليس من المؤكد أن شراء السندات الفيدرالية، أو “التيسير الكمي” كما هو معروف في دوائر السياسة النقدية، كان كافياً لتعويض العمق العام الماضي، إذا كان قصيرًا، الركود دون الإنفاق الحكومي الهائل الذي أذن به الكونجرس.

ستحتاج السياسة النقدية التي يديرها بنك الاحتياطي الفيدرالي والبرامج المالية التي ينفذها المسؤولون المنتخبون إلى التماسك في فترات الركود المستقبلية أيضًا.

ومن جهته، قال ديفيد ويلكوكس، الرئيس السابق لأبحاث بنك الاحتياطي الفيدرالي، إن الدرس المهيمن … هو أن أدوات الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى غير كافية إلى حد كبير للتعامل مع الضعف المادي للنشاط الاقتصادي، وأن صناع السياسة المالية بحاجة إلى إدراك ذلك “. 

من المقرر الآن أن تتقلص استجابة بنك الاحتياطي الفيدرالي للأزمة وبعض المساعدات المالية من واشنطن، مما قد يكون بمثابة عبء على الاقتصاد الذي لا يزال يخرج من الوباء، مع توقع تباطؤ النمو في عام 2022 بعد انتعاش صحي هذا العام.

لكن أسفرت تلك البرامج عن بعض النتائج الإيجابية بشكل غير متوقع، لا سيما زيادة دخل الأسرة وثروتها وانخفاض الفقر على الرغم من الركود.

بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ، عزز الوباء مشترياته “غير التقليدية” من سندات الخزانة الأمريكية والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري كجزء أساسي من السياسة النقدية.

وهي الطريقة المفضلة لمواصلة مساعدة الاقتصاد بمجرد سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي، أو الأموال الفيدرالية المعدل إلى الصفر.

في نفس السياق، وسعت البرامج الأخرى، مؤقتًا، نوع الأوراق المالية التي يمكن أن يشتريها بنك الاحتياطي الفيدرالي لتشمل سندات البلدية وسندات الشركات.

وفي جلسة استماع بالكونجرس يوم الخميس ، قال الخبير الاقتصادي في معهد روزفلت مايك كونزال إن ذلك يجب أن يكون جزءًا دائمًا من سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.

فقد أثار حجم وطول مشتريات بنك الاحتياطي الفيدرالي أثناء الوباء غضب بعض المسؤولين المنتخبين، بينما شعر بعض صانعي السياسة أن البرنامج لم يقدم فائدة تذكر في الأشهر الأخيرة.

قد يتطلب ذلك مزيدًا من المرونة خلال الأزمة التالية حول كيفية ومتى يتم إنهاء عمليات شراء الأصول.

كان برنامج التيسير الكمي الذي فرضه بنك الاحتياطي الفيدرالي مدفوعًا بالوباء مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بأداء سوق العمل.

هذا وقال ويليام إنجليش، أستاذ بكلية ييل للإدارة والرئيس السابق لقسم الشؤون النقدية في الاحتياطي الفيدرالي، إنه مع تعافي سوق العمل بشكل أبطأ من الاقتصاد ككل، وأصبح التضخم مصدر قلق الآن، “ولذلك فإنهم بحاجة إلى منفذ للهرب”.