نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
كشفت نتائج اجتماع الفيدرالي في يناير الماضي أن أغلبية مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي يميلون إلى الإبقاء على الفائدة دون تغيير في المرحلة الحالية، في ظل استمرار حالة انعدام اليقين بشأن مسار التضخم وقوة الاقتصاد الأمريكي.
وأظهرت النتائج أن معظم الأعضاء يرون أن الإبقاء على السياسة النقدية الحالية يمنح البنك المركزي الوقت الكافي لتقييم البيانات الاقتصادية الجديدة قبل اتخاذ أي خطوة تتعلق بخفض الفائدة.
وأشارت إلى أن مسؤولي الفيدرالي لا يزالون قلقين من أن التضخم قد لا ينخفض بالسرعة المطلوبة، رغم التراجع الملحوظ في بعض المؤشرات خلال الأشهر الماضية.
ويرى عدد من الأعضاء أن المخاطر لا تزال تميل نحو جانب التضخم، ما يجعل التسرع في خفض الفائدة خطوة غير مبررة في الوقت الراهن.
كما أكدت النتائج أن الفيدرالي يراقب عن كثب تطورات سوق العمل، الذي لا يزال يظهر مرونة رغم إشارات التباطؤ في الفترة الأخيرة.
ويعتقد بعض الأعضاء أن تباطؤ سوق العمل قد يساعد في تهدئة الضغوط التضخمية، لكنه في الوقت نفسه قد يشير إلى بداية ضعف اقتصادي أوسع، وهو ما يستدعي الحذر في اتخاذ القرارات.
وفي الوقت نفسه، أشار عدد محدود من الأعضاء إلى استعدادهم للنظر في خفض الفائدة إذا أظهرت البيانات المقبلة تباطؤً اقتصاديًا أكبر أو تراجعًا أسرع في التضخم. ومع ذلك، ظل هذا الرأي أقلية مقارنة بالأغلبية التي فضّلت التريث.
وتعكس النتائج بوضوح أن الفيدرالي لا يزال بعيدًا عن اتخاذ قرار نهائي بشأن توقيت أول خفض للفائدة في 2026، وأنه يفضل الاعتماد على البيانات الفعلية بدلًا من التوقعات.
كما أكدت أن البنك المركزي لا يريد إرسال إشارات قد تُفسر على أنها تراجع مبكر عن سياسة التشديد الكمي، خاصة في ظل استمرار الضغوط التضخمية في بعض القطاعات.
وترجح نتائج الاجتماع الماضي للفيدرالي يسير بحذر شديد، وأن أي تغيير في السياسة النقدية سوف يعتمد على مسار التضخم خلال الأشهر المقبلة، إضافة إلى أداء سوق العمل والنشاط الاقتصادي بشكل عام.
وحتى ذلك الحين، يبدو أن الإبقاء على الفائدة دون تغيير سيظل الخيار الأكثر ترجيحًا لدى صانعي السياسة.
أصداء التشديد الكمي
جاءت هذه النتائج لتكون صدى لتصريحات خرجت من أروقة البنك المركزي أشارت إلى نفس الميل إلى تثبيت السياسة النقدية.
حذّر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي من أن تضخم قطاع الخدمات لا يزال مرتفعًا رغم التقدم المحقق في خفض التضخم العام.
وأشار إلى أن هناك إمكانية لمزيد من خفض الفائدة هذا العام، بشرط استمرار التضخم في الاقتراب من هدف الفيدرالي البالغ 2.00%.
