نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
من المقرر أن تصدر نتائج اجتماع الفيدرالي في ديسمبر (FOMC) لتقدّم رؤية حول كيفية تقييم أعضاء الاحتياطي الفيدرالي لمسار الاقتصاد قبيل اجتماعهم المقبل في أواخر يناير المقبل.من المقرر أن تصدر نتائج اجتماع الفيدرالي في ديسمبر (FOMC) لتقدّم رؤية حول كيفية تقييم أعضاء الاحتياطي الفيدرالي لمسار الاقتصاد قبيل اجتماعهم المقبل في أواخر يناير المقبل.
وتُعد هذه النتائج بمثابة قرار فائدة ثاني تنتظره الأسواق باهتمام بالغ. فالبيان الرسمي يقدم العناوين الرئيسية بينما تكشف النتائج التفاصيل الدقيقة. وعادةً ما تُنشر هذه المحاضر بعد ثلاثة أسابيع من صدور قرار السياسة النقدية، وفق الجدول المعتاد.
رغم ذلك، تنطوي نتائج الاجتماع الماضي للفيدرالي على قدر كبير من الحساسية. فهو اجتماع استثنائي انعقد في 9 و10 ديسمبر 2025 وشهد إقرار خفض الفائدة 25 نقطة أساس، ليهبط النطاق المستهدف للفائدة بين 3.50% و3.75%.
ومنذ ذلك الحين، يحاول المستثمرون الوصول إلى أي إشارات إلى المسار المستقبلي للتيسير الكمي في 2026، وسط حرص شديد على ألا يتعرضوا إلى قراءة غير صحيحة وتفسير غير دقيق لمستويات التضخم أو نمو الوظائف التي تشهد تقلبًا حادًا في الفترة الأخيرة.
أما بالنسبة لتوقيت الإصدار، فمن المقرر أن تُنشر محاضر اجتماع ديسمبر يوم الثلاثاء، 30 ديسمبر 2025، في تمام الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت نيويورك الشرقي.
اجتماع يجسد انقسام الفيدرالي
قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوجة خفض الفائدة 25 نقطة أساس، لتحدد النطاق المستهدف لسعر الفائدة الفيدرالية بين 3.5% و3.75%. وأشار البيان أيضًا إلى أن التضخم ارتفع منذ بداية العام وما زال عند مستويات مرتفعة نسبيًا، وهي صياغة غير معتادة في سياق خفض الفائدة الذي يُتوقع عادة أن يسير تلقائيًا.
وكان العنوان الأبرز للاجتماع هو عدم وجود إجماع بين أعضاء اللجنة على قرار الخفض، إذ كشف غياب الإجماع على مدى اتساع الخلاف الداخلي بين الأعضاء.
وغالبًا ما تزداد أهمية نتائج اجتماع الفيدرالي عندما يكوون هناك انقسام في التصويت لأن الأسواق تريد أن تعرف ما إذا كان الانقسام يتعلق بالتوقيت، أو بالبيانات، أو بحجم التحرك، أو بالاتجاه الأوسع نطاقًا للسياسة النقدية.
كيف تقرأ الأسواق النتائج؟
لم يُشر بيان ديسمبر إلى أن التضخم يتحسن بشكل مثير للارتياح، بل أكد أنه ارتفع وما زال مرتفعًا نسبيًا. وأثناء إصدار النتائج، يتعين على المتداولين مراقبة عدد المشاركين الذين يرون الضغوط التضخمية مؤقتة مقابل من يعتبرونها مستدامة.
فإذا كررت النتائج وصف التضخم بـ”المرتفع” وأضافت تفاصيل عن أسباب توقع تراجعه، فعادة ما يمكننا قراءة ذلك على أنه إشارة داعمة للأصول عالية المخاطر.
أما إذا وصفت التضخم بأنه يتسع أو “عالق” أو يعتمد على أي مستجدات اقتصادية، فيمكن اعتبار ذلك لهجة تشديدية.
وعلى صعيد سوق العمل، أشار البيان إلى أن المخاطر السلبية على الوظائف ازدادت في الأشهر الأخيرة، وهو تحول مهم في التركيز.
ومن المتوقع أن تلقي النتائج الضوء على الأسباب التي أدت إلى زيادة مخاطر سوق العمل، وهل كان تضمين تلك العبارة في بيان الفائدة دليلًا على أن هذا الرأي يتبناه أعضاء اللجنة على نطاق واسع أو مجرد مخاوف لدى بعض الأعضاء.
إذا أعرب “الكثيرون” عن قلقهم من ضعف سوق العمل، ستفترض الأسواق أن هذه العبارة تمهيد لخفض إضافي للفائدة. أما إذا كان القلق لدى “بعض” الأعضاء فقط، فستفترض الأسواق أن الفيدرالي قد يتوقف مؤقتًا عن التيسير الكمي.
مستقبل خفض الفائدة
يمكن أن يعني خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أمرين مختلفين: إما أنه خطوة وقائية لدعم النمو بينما يراقب الفيدرالي التضخم، أو أنه بداية سلسلة من التخفيضات تمتد إلى عام 2026.
وسوف تكشف النتائج أي من الاحتماليْن يرجح أن يتحقق على أرض الواقع.
معدل الفائدة المحايد
ينصب اهتمام الأسواق على قدر التشديد الذي تتمتع به السياسة النقدية للفيدرالي.
ويتوقف على تحديد هذا القدر ما إذا كان البنك المركزي لا يزال يحتاج إلى خفض الفائدة أم لا.
ويتضمن ذلك أيضًا مدى اقتراب الفيدرالي من معدل الفائدة المحايد الذي يُحسب في ضوء قراءات النمو والتضخم.
وألقى التصويت المنقسم الضوء على أن اثنين من الأعضاء صوتوا لصالح الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير، وهو ما يكشف وجود عدد من الأعضاء لا تزال لديهم مخاوف من التيسير الكمي المبكر. وسوف توضح النتائج ما إذا كانت هذه المخاوف منتشرة أيضًا بين من صوتوا لصالح القرار أم لا.
انعدام اليقين بسبب غياب البيانات
شهدت الأشهر الأخيرة تدفق بيانات متقلبًا بشكل غير معتاد، وأظهرت نتائج اجتماعات سابقة أن الفيدرالي ركّز على ارتفاع حالة انعدام اليقين وعلى كيفية تثمين الأسواق للتحركات المقبلة.
فإذا شددت النتائج على انعدام اليقين والحاجة إلى التريث، فإن الأسواق عادة ما تفسر ذلك على أنه “خفض أقل، وفي وقت لاحق.
