نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
قبل ساعات من إصدار بنك الاحتياطي الفيدرالي نتائج اجتماعه الماضي- المنعقد في 29 و30 يوليو الماضي – تتراجع احتمالات اتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو تيسير أكثر حدة في سياسته النقدية، وهو ما جاء نتيجة بيانات التضخم المتباين التي ألقت الضوء على تباطؤ الأسعار على مستوى بعض الفئات وارتفاعها على صعيد فئات ومكونات أخرى.
وكان المستثمرون في أسواق المال العالمية قد رفعوا توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر في سبتمبر المقبل عقب إصدار تقارير ألقت الضوء على تدهور أوضاع سوق العمل الأمريكي في يوليو الماضي.
كما ظهرت قراءات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي التي ألقت الضوء على ضغوط محدودة شكلتها التعريفة الجمركية على التضخم.
مع ذلك، أظهرت قراءات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يوليو الماضي، التي جاءت أعلى من المتوقع، ارتفاعًا في الأسعار، مما قل احتمالات حفض الفائدة الشهر المقبل.
ويثمن المتداولون في العقود الآجلة للفائدة الفيدرالية احتمالًا بنسبة 86% لخفض الفائدة في الاجتماع المقبل لبنك الاحتياطي الفيدرالي خلال سبتمبر، وذلك بعد أن ثمنوا بالفعل هذا الاحتمال لفترة وجيزة الأسبوع الماضي، وفقًا لأداة CME FedWatch.
وأشارت الأداة الصادرة عن الفيدرالي، في أحدث نتائجها، إلى إمكانية خفض الفائدة بواقع 54 نقطة أساس بنهاية هذا العام.
بيانات التضخم
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي ليوليو الماضي بواقع 0.2%، متوافقًا مع توقعات السوق. أما القراءة السنوية للمؤشر، فسجلت 2.7% دون تغيير عن يونيو الماضي، وهو ما جاء أدنى من توقعات الأسواق بقليل من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بمقدار 0.1% لتصل إلى 2.8%.
وجاء تقرير مؤشر أسعار المستهلك باستثناء أسعار الغذاء والطاقة لشهر يوليو الماضي مرتفعًا بـ0.3%، متوافقًا مع توقعات السوق بينما سجلت القراءة السنوية للمؤشر 3.1%، مقابل القراءة السابقة التي سجلا 2.9% في يونيو الماضي، وهو ما فاق توقعات السوق التي رجحت أن يكون الارتفاع بحوالي 3.00%.
لكن التضخم على صعيد أسعار المنتجين الأمريكيين فاجأ الأسواق بارتفاع فاق توقعات الأسواق، مما دفع بالعملة الأمريكية في الاتجاه الصاعد الخميس الماضي.
وارتفعت قراءة مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في يوليو الماضي ارتفاعًا مفاجئًا بـ0.9% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.0%، وهو ما جاء أعلى من توقعات السوق التي أشارت إلى ارتفاع بـ0.1%.
مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي ومؤشر أسعار المستهلك الأمريكي باستثناء أسعار الغذاء والطاقة – سنوي – المصدر: Bloomberg
كما سجلت القراءة السنوية لأسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفاعا بـ3.3% في يوليو الماضي مقابل القراءة المسجلة الشهر السابق عند 2.4%، مما يشير إلى ارتفاع كبير في الأسعار
وكانت توقعات السوق تشير إلى إمكانية ارتفاع القراءة السنوية لهذه الفئة من الأسعار بـ2.5%.
وارتفعت أيضًا قراءات مؤشر أسعار المنتجين التي تستثني أسعار الغذاء والطاقة، إذ سجلت القراءة السنوية لهذه النسخة من المؤشر ارتفاعًا بواقع 0.9% في يوليو الماضي، وهو ما فاق القراءة المسجلة الشهر السابق عند 0.0% وحاء أيضًا أعلى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى ارتفاع بـ0.2%.
وسجلت القراءة السنوية لأسعار المنتجين في الولايات المتحدة باستثناء أسعار الغذاء والطاقة ارتفاعا بـ3.7% في يوليو الماضي مقابل القراءة المسجلة الشهر السابق عند 2.6%، مما يشير إلى ارتفاع كبير في الأسعار.
وظهرت بيانات أخرى كان من شأنها التأثير سلبًا على الدولار الأمريكي والأسهم الأمريكية في نفس الوقت، إذ وهبطت قراءة مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي إلى 58.6 نقطة في أغسطس مقابل القراءة السابقة التي سجلت 61.7 نقطة، وهو جاء أدنى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 62.00 نقطة.
وسجل مؤشر مبيعات التجزئة الأمريكية بـ0.5% إلى في يوليو الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.9%، لكنها توافقت مع التوقعات.
لكن القراءة السنوية لمبيعات التجزئة الأمريكية تراجعت إلى 3.9% في يوليو الماضي مقابل القراءة المسجلة في نفس الشهر من العام الماضي عند 4.4% .
وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة الثلاثاء الماضي أن وتيرة بناء المنازل الجديدة في الولايات المتحدة تسارعت بنسبة 5.2% لتصل إلى معدل سنوي قدره 1.428 مليون وحدة في يوليو الماضي، مقارنة بزيادة قدرها 4.6% في الشهر السابق.
مؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين – المصدر: tradingeconomics.com
في المقابل، تراجعت تصاريح البناء الأمريكية بنسبة 2.8% إلى معدل سنوي بلغ 1.354 مليون وحدة في يوليو الماضي، بعد انخفاض طفيف بنسبة 0.1% إلى معدل معدل بالخفض قدره 1.393 مليون وحدة في يونيو الماضي.
في ضوء ما سبق، يبدو أن هناك حاجة ماسة في الأسواق لمتابعة نتائج اجتماع الفيدرالي حتى يتمكن المستثمرون من التغلب على التشابك والتعقيد الذي أضحت محركات السوق تتمتع به في الفترة الأخيرة.
فبيانات التضخم جاءت متناقضة؛ منها ما يشير إلى أن الأسعار تتراجع، ومنها ما يلقي الضوء على استمرار ارتفاع الأسعار.
كما يتابع المستثمرون النتائج للوقوف على رأي بنك الاحتياطي الفيدرالي في الوقت الذي قد تستغرقه الزيادة في أسعار المنتجين في الولايات المتحدة حتى تُمرر إلى المستهلكين.
وكيف يخطط الفيدرالي للتعامل مع هذه الزيادة المحتملة في الأسعار، التي من شأنها أن تبدد الآمال في خفض قريب للفائدة.
ولدينا أيضًا التعريفة الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على عدد كبير من الدول التي تصدر منتجاتها إلى الولايات المتحدة، والآثار التي قد تخلفها في شكل زيادة في الأسعار.
يُضاف إلى ذلك، المخاوف حيال الزيادة الهائلة في الدين الأمريكي، والتي قد تدفع في اتجاه رفع الفائدة، لا خفضها.
كل هذه العوامل، تنتظر الأسواق أن تجيب نتائج الفيدرالي على أسئلة بشأنها.
ومن المقرر أن تُنشر محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الفيدرالية المنعقد في 29-30 يوليو الماضي، فيما يترقب المتداولون أيضًا منتدى جاكسون هول للسياسة الاقتصادية الذي ينعقد الجمعة المقبلة، بحثاً عن مؤشرات إضافية بشأن توجهات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
ويتابع المستثمرون عن كثب ما إذا كان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول سيسير في الاتجاه المعاكس لتوقعات السوق التي ترجح خفضًا للفائدة في سبتمبر المقبل.
