كيف تعاملت أسواق المال مع نتائج اجتماع الفيدرالي؟

صدرت نتائج اجتماع الفيدرالي، الذي انعقد في 28 – 29 يناير الماضي محملة برسائل كما لو كانت نسخة من بيان الفيدرالي والمؤتمر الصحفي المنعقد عقب الاجتماع الماضي للبنك المركزي وشهادة جيروم باول، رئيس الفيدرالي، نصف السنوية على الأوضاع الاقتصادية أمام مجلس الشيوخ الأمريكي.

وكانت النتائج خالية من أي مفاجآت، مما جعلها تتوافق مع ما كانت الأسواق تثمنه، مما تسبب في آثار على حركة السعر عكست مدى تطابق مع جاء في هذه النتائج مع كان متوقعًا أن يصدر عن الفيدرالي من خطاب.

وأشارت النتائج إلى أن هناك ثمة اتفاق بين أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح على ضرورة الانتظار لبعض الوقت قبل إحداث أي تغيير في معدل الفائدة الحالي. رغم ذلك، ظهر أيضًا من لغة البنك المركزي أن هناك إصرار على خفض الفائدة والاستمرار في التيسير الكمي، لكنه مشروط ببعض التطورات التي تريد السلطات النقدية تحققها على أرض الواقع.

وكانت الأسواق تثمن وبقوة ما جاء في نتائج اجتماع الفيدرالي. فرغم أن الإبقاء على معدل الفائدة الفيدرالية دون تغيير من شأنه أن يصب في صالح عائدات السندات الأمريكية، تراجعت هذه العائدات لأن النتائج لم تأت بأي جديد.  

وبدأ المستثمرون يدركون أن نتائج اجتماع الفيدرالي جاءت كما لو كانت نسخة من خطاب الفيدرالي ورئيسه جيروم باول في بيان الفائدة الصادر عن البنك المركزي، والمؤتمر الصحفي المنعقد في يناير الماضي عقب إعلان تثبيت الفائدة علاوة على المؤتمر الصحفي الذي انعقد لباول بعدها وشهادته في فبراير الجاري على الأوضاع الاقتصادية أمام مجلس الشيوخ.  

وناقش أعضاء اللجنة أثناء الاجتماع سياسات ترامب التجارية وأثر التعريفة الجمركية وتخفيف القواعد والإعفاءات الضريبية. ووصفت النتائج السياسة النقدية الحالية بأنه “أقل تشديدًا” مما كانت عليه قبل خفض الفائدة، “مما يمنح أعضاء اللجنة وقتًا يسمح للأعضاء بتقييم الأوضاع قبل الإقدام على أي تحرك، وفقًا لنتائج اجتماع الفيدرالي.

وقالت نتائج اجتماع الفيدرالي المنعقد في يناير الماضي إن “الأغلبية العظمى من المشاركين رأوا أن مخاطر التي تواجه تنفيذ مهام الفيدرالي تشهد قدرًا كبيرًا من التوازن”.

لكن اثنين من المشاركين رأوا أن المخاطر التي تواجه الجزء الخاص باستقرار الأسعار من التكليف الثنائي للفيدرالي أقوى من الجزء الثاني من التكليف الخاص بتحقيق الحد الأقصى من التوظيف.

وأضافت أن “الفيدرالي يحتاج إلى المزيد من التقدم على صعيد التضخم. كما يمكن أن يبقي الفيدرالي على معدل الفائدة دون تغيير إذا استمر الاقتصاد على نفس القدر من القوة”.

وأشارت إلى أن بعض المشاركين في النتائج رأوا أن “مخاطر ارتفاع التضخم لا تزال مرتفعة”.

حركة السعر

تتراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية بعد تركيز نتائج اجتماع الفيدرالي على مخاوف أعرب عنها أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة حيال الأثر الاقتصادي للتعريفة الجمركية التي يستمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فرضها على مستويات مختلفة علاوة على الدراسة المستمرة للمزيد من القيود التجارية.

السبب الرئيس وراء هبوط العائدات على السندات وكان المعيارية هو أن الأسواق كانت تثمن ما جاء في نتائج اجتماع الفيدرالي. فرغم أن الإبقاء على معدل الفائدة الفيدرالية دون تغيير من شأنه أن يصب في صالح عائدات السندات الأمريكية، تراجعت هذه العائدات لأن النتائج لم تأت بأي جديد.

وهبطت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 4.538% مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 4.551%. وارتفعت العائدات إلى أعلى مستوى لها في يوم التداول الأربعاء عند 4.573% مقابل أدنى المستويات الذي سجل 4.536%.

وبدأت مؤشرات في بورصة نيويورك إضافة بعض النقاط بعد إصدار الفيدرالي نتائج اجتماع يناير الماضي، وذلك أثناء قراءة متعمقة في هذ النتائج وما جاءت به التماسًا لأي جديد فيما يتعلق بالمسار المستقبلي للفائدة والسياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في الفترة المقبلة.

وارتفع داو جونز الصناعي إلى 44578 نقطة بعد أن أضاف حوالي 50 نقطة أو 0.2%. كما ارتفع ستاندردز آند بورس500 إلى 6141 نقطة بعد مكاسب 0.3% أو 13 نقطة. كما ارتفع ناسداك للصناعات التكنولوجية الثقيلة إلى 20053 نقطة بعد أن أضاف حوالي 17 نقطة أو أقل من 0.1%.

وأكدت نتائج اجتماع الفيدرالي على موقف الفيدرالي وأعضاوه الداعم للإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير في الفترة المقبلة، وهو ما تثمنه الأسواق. لذلك تحسنت شهية المخاطرة وارتفعت الأسهم الأمريكية.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب في ختام تعاملات الأربعاء نظرًا لتماسك الدولار الأمريكي في الاتجاه الصاعد عقب إعلان نتائج اجتماع الفيدرالي في يناير الماضي التي جاءت متوافقة مع ما كان متوقعًا لها.

وهناك علاقة عكسية بين الذهب والدولار الأمريكي، وهو ما أدى إلى هبوط المعدن النفيس نظرًا لاستمرار صعود العملة الأمريكية.

وهبطت العقود الآجلة للذهب إلى 2952 مقال الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 2954 دولار للأونصة. وارتفع المعدن النفيس إلى أعلى مستوى له في يوم التداول الجاري عند 2933 دولار مقابل أعلى المستويات الذي سجل 2964 دولار.