تصدر عن الفيدرالي الأربعاء نتائج اجتماع يناير الماضي وسط توقعات بألا تأت بجديد لتكرر ما قاله رئيس الفيدرالي جيروم باول في شهادته نصف السنوية على الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة أمام مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي.
وغالبًا ما تتناول نتائج اجتماع الفيدرالي المناقشات التي دارت بين أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وما أجمع عليه الأعضاء وما اختلفوا بشأنه، وهو ما يجعلها تكتسب قدرًا كبيرًا من الأهمية للمستثمرين الذين يلتمسون فيها كل ما لم يذكره بيان الفائدة وما لم يتطرق إليه باول في حديثه أمام المؤتمر الصحفي الذي ينعقد عقب إعلان قرار الفائدة.
ومن المتوقع أن يتابع المتداولون في أسواق المال العالمية نتائج اجتماع يناير لبنك الاحتياطي الفيدرالي بعناية التماسًا لأي إشارة إلى المسار المستقبلي للسياسة النقدية الفيدرالية.
رغم أن كثيرين يتوقعون أن تكون هذه النتائج نسخة مكررة من خطاب الفيدرالي وشهادة رئيسه أمام مجلس الشيوخ، تضفي بيانات أسعار المستهلك الأمريكي – التي ظهرت الأسبوع الماضي، مؤكدة ارتفاع الأسعار بسرعة تفوق توقعات الأسواق – قدرًا إضافيًا من الأهمية على نتائج اجتماع الفيدرالي.
وارتفعت القراءة الشهرية لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي في يناير الماضي بـ0.5% مقابل القراءة المسجلة الشهر السابق عند 0.4%، وهو ما تجاوز توقعات السوق التي أشارت إلى 0.3%.
وارتفعت القراءة السنوية للمؤشر بـ3.00% في يناير الماضي مقابل قراءة نفس الشهر من العام الماضي التي سجلت 2.9%، وهو ما فاق توقعات السوق بارتفاع بنسبة 2.9%.
وعلى صعيد استبعاد مكونات الأسعار الأكثر تذبذبًا في أسعار المستهلك، سجل مؤشر أسعار المستهلك باستثناء أسعار الغذاء والطاقة بـ0.4% مقابل القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعًا بـ0.2%، مما يشير إلى أرقام أعلى من توقعات السوق التي أشارت إلى 0.3%.
وارتفعت القراءة السنوية للمؤشر 3.3% الشهر الماضي مقابل قراءة نفس الشهر من العام الماضي التي سجلت 3.2%، مما يشير إلى تجاوز توقعات السوق التي أشارت إلى 3.1%.
وجاءت بيانات أسعار المنتجين لتظهر بعض القراءات التي تجاوزت توقعات السوق، لكم القراءات التي تستثني أسعار الغذاء والطاقة جاءت أدنى من التوقعات لتسير في الاتجاه المعاكس لخطاب الفيدرالي.
لكن مبيعات التجزئة الأمريكية جاءت لتؤكد أن هناك ضعف في إنفاق المستهلك، مما يعزز توقعات بالمزيد من هبوط الأسعار في المرحلة المقبلة.
خطاب الفيدرالي
وأضاف أنه “لا داعي للعجلة في تغيير الموقف الحالي للسياسة النقدية”، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم أصبحت أقرب من هدف البنك المركزي.
وأشار إلى أن “الفيدرالي يتعامل باهتمام بالغ مع المخاطر التي تحيط بشقي التكليف الرسمي المنوط به”، في إشارة إلى تحقيق الحد الأقصى من التوظيف واستقرار الأسعار.
وأكد بأول أن الموقف الحالي للسياسة النقدية جيد في ضوء المخاطر وانعدام اليقين، مرجحًا أن توقعات التضخم الفصلية قد تشير إلى استقرار المعدلات عند مستويات منخفضة.
وشدد على ضرورة أن يتفادى الفيدرالي “خفض الفائدة “بقدر كبير للغاية أو بسرعة كبيرة للغاية”. وذكر أن التحسن الحالي في أوضاع سوق العمل في الولايات المتحدة أصبح لا يشكل خطرًا على الاقتصاد.
وقال كريستوفر وولر، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، الثلاثاء الماضي إنه ينبغي “يبقي الفيدرالي على معدل الفائدة عند نفس المستويات الحالية حتى يرى المزيد من التقدم على صعيد التضخم”، لكنه أشار أيضًا إلى قراءات مؤشر أسعار المستهلك ربما تون قد خضعت في يناير الماضي لبعض العوامل الموسمية، وإذا كرر التضخم ما حدث في 2024، قد يكون بإمكان الفيدرالي العودة إلى خفض الفائدة في “وقتٍ ما هذا العام”.
ولا تزال الأسواق في انتظار حديث بعض أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذا الأسبوع للتعليق على الموقف الحالي على صعيد السياسة النقدية في ضوء الدفعات الأحدث من مؤشرات أسعار المستهلك وأسعار المنتجين في الولايات المتحدة.