نتائج اجتماع الفيدرالي تثير شكوكا حول مستقبل السياسة النقدية

ذكرت نتائج اجتماع الفيدرالي الصادرة الأربعاء أن “خطر ارتفاع التضخم لا يزال قائما، مما قد يؤدي في نهاية الأمر إلى المزيد من رفع الفائدة.

وأعرب أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة عن مخاوفهم حيال الأرقام التي يسجلها التضخم في الفترة الأخيرة، مرجحين إمكانية أن نشاهد المزيد من رفع الفائدة إذا اقتضت الضرورة ذلك في المستقبل ما لم تتغير الأوضاع الحالية.

وأظهرت مناقشات أعضاء اللجنة أن أغلب الأعضاء قلقون من احتمالات أن يكون أمام المعركة مع التضخم الكثير من الوقت حتى تنتهي، “وهو ما قد يستلزم المزيد من التشديد الكمي من قبل لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة”، وفقا لنتائج الفيدرالي الصادرة منذ قليل.

وذكرت النتائج أيضا: “مع استمرار التضخم عند مستويات أعلى من الهدف الرسمي للتضخم، استمر أغلب المشاركين في الاجتماع في الإعراب عن قلقهم إزاء مخاطر ارتفاع التضخم الذي قد يستدعي المزيد من تشديد السياسة النقدية”.

ورفع الفيدرالي إلى نطاق 5.00% – 5.25% بعد أن اتخذ هذا الإجراء 11 مرة في الفترة ما بين مارس 2022 ويوليو 2023 ليكون أعلى معدل للفائدة الفيدرالية في 22 سنة.

وذكرت نتائج اجتماع الفيدرالي أن بعض أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة رأوا أن المزيد من رفع الفائدة قد يكون “ضروريا”. وأشارت أيضا إلى أن هناك ضغوط قد يواجهها الفيدرالي في الفترة المقبلة بسبب توافر بعض المتغيرات في المشهد، مؤكدين أن القرارات المستقبلية سوف تتخذ على أساس ما تظهره البيانات الاقتصادية.

وقالت نتائج الاجتماع الماضي للجنة السياسة النقدية في الفيدرالي إنه “أثناء مناقشة النظرة المستقبلية للسياسة النقدية، رأى المشاركون في الاجتماع أنه كان من الضروري أن يكون موقف السياسة النقدية تقييديا بما فيه الكفاية من أجل العودة بالتضخم إلى مستوى الهدف الرسمي للجنة المحدد بـ2.00% بمرور الوقت”.

وأثارت النتائج الكثير من الشكوك حول المسار المستقبلي والاتجاه المحتمل للسياسة النقدية للفيدرالي. وبينما كان هناك اتفاق بين أعضاء اللجنة الفيدرالية على أن التضخم مرتفع إلى حدود “غير مقبولة”، ذكرت النتائج أن هناك عدد من الإشارات غير الواضحة إلى إمكانية أن تتراجع الضغوط التضخمية في الفترة المقبلة”.

وأشارت نتائج اجتماع يوليو إلى أن “جميع المشاركين في الاجتماع تقريبا، بمن فيهم الأعضاء الذين ليس لهم- حق التصويت، انحازوا لرفع الفائدة. رغم ذلك، برر معارضو المزيد من رفع الفائدة موقفهم بأن هناك متسع أمام اللجنة يسمح لها بالتوقف المؤقت عن رفع الفائدة للوقوف على الأثر الذي أحدثته المرات التي رفعت فيها الفائدة في الفترة الأخيرة من آثار على الأوضاع الاقتصادية”.

وقالت نتائج اجتماع الفيدرالي الصادرة الأربعاء إن “بعض المشاركين في الاجتماع أشاروا إلى تزايد انعدام اليقين فيما يتعلق بالآثار المترتبة على قرارات رفع الفائدة في الفترة الماضية على الاقتصاد”.

وأشارت النتائج إلى أنه كان من المتوقع أن يظهر الاقتصاد بعض التباطؤ مع ارتفاع معدل البطالة إلى حدٍ ما. رغم ذلك، تراجع طاقم خبراء البنك المركزي عن توقعات أصدروها في وقت سابق أشاروا خلالها إلى أن الاقتصاد قد يعاني من ركود طفيف بسبب أزمة البنوك الإقليمية في الولايات المتحدة.

مع ذلك، رأى هؤلاء الحبراء إمكانية لأن تؤثر أزمة القطاع المصرفي الأمريكي على قطاع العقارات التجارية.

ورأى مسؤولو الفيدرالي أن “المخاطر ذات الصلة بالهبوط الحاد المحتمل في قيمة العقارات التجارية قد يكون لها آثار عكسية على بعض البنوك والمؤسسات المالية وثيقة الصلة بها مثل شركات التأمين”. ورأى بعض المشاركين في اجتماع الفيدرالي أن هناك بعض المؤسسات المالية غير المصرفية – مثل صناديق الاستثمار في الأسواق – التي قد تكون عرضة لخطر الهبوط الحاد في أسعار العقارات التجارية.

وحذر أعضاء في اللجنة الفيدرالية من أن هناك مخاطر تشبه إلى حدٍ كبير سلاحا ذو حدين لتيسير السياسة النقدية قبل الوقت المناسب لذلك نظرا لأن التعجل في تغيير اتجاه السياسة النقدية قد يؤدي إلى عودة التضخم إلى الارتفاع الحاد.