نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، بدأ العالم معاناة أزمة في منتجات الطاقة أوقعت الحكومات في دول الاقتصادات الرئيسية، خاصة الاتحاد الأوروبي، في حيرة من أمرها بعد الارتفاعات الهائلة في أسعار النفط والغاز.
ولم يقتصر الارتفاع الحاد في أسعار منتجات الطاقة على معاناة المستهلكين أثناء الحصول على تلك المنتجات فقط، إذ كانت تلك القفزات في أسعار الطاقة ولا تزال من أهم المحركات التي تستمر في الدفع بالتضخم إلى مستويات هي الأعلى في حوالي نصف قرن.
وتعتبر المنطقة الأوروبية هي المتضرر الأكبر من الأزمة الحالية في النفط والغاز على مستوى العالم، خاصة بعد أن بدأت روسيا في خفض صادراتها من الغاز الطبيعي إلى دول التكتل الأوروبي، وهو ما يؤدي إلى تزايد مخاوف حيال إمكانية قطع الإمدادات الروسية من الغاز بشكل نهائي مع قدوم فصل الشتاء المقبل.
وخفضت موسكو بالفعل تدفقات الغاز إلى ألمانيا بحوالي 60 في المئة، كما خفضتها بحوالي 50 في المئة إلى إيطاليا وخفضت التدفقات إلى النمسا والتشيك وسلوفاكيا وبولندا وبلغاريا والدانمارك وفنلندا وفرنسا أيضا.
وحذر مركز بريغل البحثي في بروكسل من إمكانية إخفاق “بلغاريا والمجر ورومانيا في تحقيق هدف الاتحاد الأوروبي لمخزونات الغاز الطبيعي إذا سارت عملية التخزين لدى هذه الدول على الوتيرة الحالية نفسها. كما يمكن أن تواجه ألمانيا،والنمسا وسلوفاكيا صعوبة بالغة في تخزين الغاز الطبيعي إذا توقف وصول إمدادات الغاز الطبيعي الروسي”.
من المستفيد؟
يشير المشهد الحالي إلى أن الاتحاد الأوروبي في أزمة قد تتفاقم بمرور الوقت جراء العجز في إمدادات الغاز الروسي الذي تعتمد أوروبا عليه في توفير 40% من احتياجاتها من الغاز، وهي الأزمة التي قد تستمر على المدى القريب والمتوسط.
في المقابل، من المرجح أن تستمر روسيا في تحقيق مكاسب كبيرة من ارتفاعات النفط والغاز الحالية، لكنها قد تخسر كثيرا على المدى الطويل لصالح قوى أخرى يمكنها بسهولة استغلال معاناة روسيا والعزلة التي يحاول الغرب فرضها عليها في الاستحواذ على نسبة أكبر من السوق العالمي.
وربما تلحق بعض الأضرار بالولايات المتحدة جراء أزمة الطاقة، مثل معاناة المستهلك الأمريكي من الأسعار حادة الارتفاع للوقود. لكن على المدى الطويل هناك مكاسب يمكن يحققها اقتصاد الولايات المتحدة من الأزمة.
وهناك عوامل قد تؤدي إلى أن تكون الولايات المتحدة الرابح الأكبر على مستوى العالم من أزمة الطاقة العالمية التي نشأت عن الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي.
يشير العامل الأول إلى أن الولايات المتحدة تجاوزت بالفعل روسيا لتحتل المركز الأول عالميا بين مصدري النفط، وهو الموقف الذي يتعزز كثيرا في ظل العقوبات المفروضة على النفط الروسي. ورغم عدم فرض حظر على نطاق واسع على النفط الروسي، إلا أن العزلة المالية التي تفرضها قوى الغرب على موسكو قد تقوض استثمارات النفط والغاز الطبيعي نظرا للصعوبات المالية التي تعاني منها روسيا بسبب قطع اتصالها بالشبكات المالية الدولية مثل سويفت.
كما يتضمن العامل الثاني المساعي الأمريكية لفرض عزلة على روسيا وإيران وفنزويلا، وهي من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للنفط على مستوى العالم، من خلال إرهاقها بالعقوبات الاقتصادية واعتراض طريق صادراتها النفطية الأمر الذي يجعل الباب مفتوحا على مصراعيه أمام الولايات المتحدة للاستحواذ على نصيب أكبر من السوق العالمية على حساب تلك الدول.
ويتمثل العامل الثالث في أن أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب في أوكرانيا أدت إلى ارتفاع الطلب على الوقود الأحفوري، النفط والغاز والفحم، غير الروسي لتفادي خرق العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، وهو ما تقف الولايات المتحدة مبدية استعدادها لتلبيته.
