منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ترفع توقعات النمو للاقتصادات الرئيسية

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الجمعة إن التوقعات الاقتصادية العالمية تحسنت عما كانت عليه قبل بضعة أشهر مع انحسار صدمة التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة سيبقي المخاطر مرتفعة، ورفع توقعاتها للنمو للاقتصادات الكبرى.

وأضافت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في توقعاتها الاقتصادية المؤقتة، إنه بعد نمو بلغ 3.2% العام الماضي، فإن الاقتصاد العالمي في طريقه للتوسع بنسبة 2.6% مع دخول تشديد البنك المركزي حيز التنفيذ الكامل.

علاوة على ذلك، رفعت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها توقعاتها للنمو العالمي من 2.2% في آفاقها الاقتصادية الأخيرة في نوفمبر، مستشهدة بانخفاض أسعار الطاقة والغذاء وتخفيف الصين للقيود المفروضة على مكافحة فيروس كورونا.

أما فيما يخص العام المقبل، كان من المتوقع أن يتسارع النمو العالمي إلى 2.9% – مقارنة مع توقعات نوفمبر عند 2.7% – مع تلاشي الضرر الذي لحق بدخول الأسر من ارتفاع أسعار الطاقة.

وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ينخفض ​​التضخم في مجموعة العشرين من الاقتصادات الكبرى من 8.1% العام الماضي إلى 5.9% هذا العام وأن ينخفض ​​إلى 4.5% في عام 2024 – وهو ما يزال أعلى بكثير من الأهداف على الرغم من رفع أسعار الفائدة من قبل العديد من البنوك المركزية.

وقالت إنه من الصعب قياس التأثير الكامل لارتفاع أسعار الفائدة، محذرة من أن زيادة الضغط على المقترضين قد تترجم إلى خسائر لبعض البنوك، مستشهدة بالانهيار الأخير لبنك سيليكون فالي في الولايات المتحدة كمثال على ذلك.

وبغض النظر عن الاضطرابات في الأسواق المالية في أعقاب انهيار بنك سيليكون فالي واستمرار المخاوف بشأن المقرض السويسري كريدي سويس، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى يوم الخميس لمكافحة التضخم.

هذا وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن أسعار الفائدة على سياسة البنك المركزي ستبلغ ذروتها عند 5.25-5.5% في الولايات المتحدة و 4.25% في منطقة اليورو وبريطانيا مع احتمال أن يسمح انخفاض التضخم بتيسير “معتدل” العام المقبل.

في نفس السياق، ترى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يتباطأ النمو الاقتصادي الأمريكي من 1.5% هذا العام إلى 0.9% العام المقبل حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تراجع الطلب.

ومع بقاء سوق العمل الأمريكية أفضل من المتوقع، ارتفعت التوقعات لهذا العام من 0.5% في نوفمبر وهبوطًا من 1.0% لعام 2024.

ومدعومًا بتخفيف تدابير مكافحة سياسة صفر كوفيد، شهد الاقتصاد الصيني نموًا بنسبة 5.3% هذا العام و 4.9% في عام 2024، ارتفاعًا من توقعات نوفمبر عند 4.6% و 4.1% على التوالي.

وتحسنت التوقعات لمنطقة اليورو أيضًا بفضل انخفاض أسعار الطاقة حيث من المتوقع أن تشهد الكتلة المكونة من 20 دولة نموًا هذا العام بنسبة 0.8% يليه 1.5% في عام 2024.وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد توقعت سابقًا نموًا بنسبة 0.5% و 1.4% على التوالي.