منظمة أوبك+ تبقي على سياستها الإنتاجية دون تغيير في ظل تحسن سوق النفط

لم تجرِ اللجنة الوزارية المشتركة لـ “أوبك+” أي تغييرات على سياسة الإنتاج الحالية للمجموعة بعد قرار المملكة العربية السعودية بتمديد تقليص الإنتاج الطوعي حتى سبتمبر، مما ساهم في ارتفاع أسعار النفط بشكل أكبر.

ويمكن للجنة -التي تُعرف باسم لجنة المراقبة الوزارية المشتركة- الدعوة لعقد اجتماع كامل لمنظمة أوبك وحلفائها بقيادة روسيا، المعروفة بـ “أوبك+”، إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك.

هذا وزادت أسعار النفط بنسبة تخطت 14٪ في يوليو مقارنة بشهر يونيو، وهي أكبر زيادة شهرية في النسبة المئوية منذ يناير من العام الماضي، حيث تفوق الإمدادات المحدودة والطلب المتزايد المخاوف من أن زيادة أسعار الفائدة والتضخم العنيد قد يؤثران على النمو الاقتصادي.

وأفاد البيان الصادر عن “أوبك” بعد الاجتماع عبر الإنترنت: “سوف تستمر اللجنة في تقييم ظروف السوق عن كثب”، مشيرًا إلى أن اللجنة حثت الأعضاء على تحقيق الامتثال الكامل لتعهدات تقليص الإنتاج.

وفي اليوم الخميس، أعلنت السعودية زعيمة “أوبك” أنها ستمدد تخفيض الإنتاج الطوعي للنفط بمقدار مليون برميل يوميًا لشهر آخر ليشمل سبتمبر، وأضافت أنه يمكن تمديده بعد ذلك أو تعميقه. وتم تداول أسعار النفط يوم الجمعة عند ما يقرب من 86 دولارًا للبرميل، قرب أعلى مستوى لها منذ منتصف أبريل.

ومن جهته، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بعد وقت قصير من الإعلان السعودي إن روسيا ستقلص أيضًا صادرات النفط بمقدار 300,000 برميل يوميًا في سبتمبر.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر مطلعة لرويترز أن الجزائر، العضو في “أوبك”، التي أعلنت عن تخفيض إضافي طوعي بمقدار 20,000 برميل يوميًا لشهر أغسطس، لم تقرر بعد ما إذا كانت ستمدد التخفيض لشهر سبتمبر.

ومن جهتها، اتفقت “أوبك+” على اتفاق واسع لتقييد الإمدادات حتى عام 2024 في اجتماعها الأخير في يونيو، وتعهدت السعودية بتخفيض الإنتاج الطوعي لشهر يوليو ومدته ليشمل أغسطس.

هذا وتقدر قيمة تقليص الإنتاج للمجموعة، باستثناء التخفيضات الطوعية الإضافية من الدول الثلاث، بحوالي 3.66 مليون برميل يوميًا، وتعادل نحو 3.6٪ من الطلب العالمي. ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع القادم للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في 4 أكتوبر.