نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
انتهت تعاملات الأسبوع الماضي في سوق العملات بتفوق أصول المشاركة، في مقدمتها الأسهم العالمية عقب ظهور بيانات إيجابية علاوة على تصريحات من قبل أهم صناع السياسة النقدية على مستوى العالم في مقدمتهم رئيس الفيدرالي جيروم باول.
في المقابل، تراجع الدولار الأمريكي بعد تحسن شهية المخاطرة وهبوط عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات من أعلى المستويات التي وصلت إليها منذ 2014، وهو ما أدى أيضا إلى ارتفاع أسبوعي للعقود الآجلة للذهب.
وكان الأسبوع الماضي حافلا بالأحداث الهامة على مستوى السوق وعلى المستوى الدول بصفة عامة، إذ شهد وفاة الملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وتهديدات من روسيا بوقف صادرات النفط، وتحسن كبير في أداء القطاع الخدمي في الولايات المتحدة، ورفع بنك كندا الفائدة بـ 75 نقطة مع رفع المركزي الأوروبي الفائدة بنفس القدر.
وول ستريت
حققت الأسهم الأمريكية ارتفاعا أسبوعيا في الفترة من 5 إلى 9 سبتمبر الجاري، وهو ما جاء نتيجة توافر عدة عوامل، أبرزها حدة البيع المكثف للعقود الآجلة للنفط. كما تراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية هي الأخرى، مما أدى إلى دعم أسهم وول ستريت في مسيرة الصعود الحالية.
وبدأت الأسواق في استيعاب البيانات الإيجابية التي ظهرت الثلاثاء الماضي، والتي عكست تقدما كبيرا في القطاع الخدمي في الولايات المتحدة، مما أسهم في ارتفاعات الأسهم الأمريكية.
وأصدر الفيدرالي تقرير بيجبوك الذي يرسم صورة واضحة لأداء النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة استنادا إلى مسح تشارك فيه أفرع الفيدرالي وشركات من مختلف القطاعات.
وأسهم هذا التقرير فيما حققته بورصة نيويورك من ارتفاعات الأربعاء، إذ ألقى الضوء على أن نمو النشاط الاقتصادي يحقق معدلات نمو تتراوح بين بسيطة ومتواضعة، مما يرجح أن الفيدرالي قد يتوقف قليلا أمام تلك المعدلات ويبدأ دراسة تخفيف سرعة رفع الفائدة.
وحققت مؤشرات بورصة نيويورك داو جونز وستاندردز آند بورس500 وناسداك للصناعات التكنولوجية الثقيلة مكاسب بحوالي 2.7%، و3.7%، و4.00% على الترتيب.
الدولار الأمريكي والذهب
ختم الدولار الأمريكي تعاملات الأسبوع المنتهي في التاسع من سبتمبر الجاري في الاتجاه الهابط، وهو على الأرجح ما جاء نتيجة لتحسن في شهية المخاطرة في أسواق المال بعد ظهور بيانات ألقت الضوء على تحسن كبير في القطاع الخدمي في الولايات المتحدة علاوة على اللغة التي استخدمها رئيس الفيدرالي جيروم باول في تصريحات أدلى بها في تلك الفترة.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يرصد أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 108.97 نقطة مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي أشار إلى 110.02 نقطة.
وارتفع المؤشر إلى أعلى مستوى له على مدار الأسبوع الماضي عند 110.72 نقطة مقابل أدنى المستويات في نفس الفترة الذي سجل 108.55 نقطة.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب إلى 1716 دولار للأونصة مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 1711 دولار للأونصة.
وأدلى جيروم باول، رئيس الفيدرالي، بتصريحات الأسبوع الماضي جاءت محملة بإشارات ضمنية إلى إمكانية السيطرة على التضخم دون تحركات عنيفة على صعيد السياسة النقدية.
وأكد جيروم باول على أن الفيدرالي “ملتزم بشدة” بالسيطرة على التضخم، لكنه أعرب عن أمله هو وشركاه في مجلس محافظي البنك المركزي في أن ألا يحتاج خفض التضخم إلى “تكلفة عالية يتكبدها المجتمع الأمريكي”.
وهبط المعدن النفيس إلى أدنى مستوى له في أسبوع التداول الماضي عند 1691 دولار للأونصة مقابل أعلى المستويات الذي سحل 1729 دولار للأونصة.
وهناك علاقة عكسية بين العقود الآجلة الذهب والعملة الأمريكية، وهو ما يشير إلى أن ارتفاع أحدهما يقاضي هبوط الآخر في أغلب الأحيان.
وحقق الذهب مكاسب بحوالي خمسة دولارات للأونصة الواحدة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي بدفعة من هبوط الدولار الأمريكي الذي تأثر سلبا بتوافر عدة عوامل تتعلق بالمسار المستقبلي للفائدة الفيدرالية.
وارتفع اليورو والدولار الكندي بواقع 0.9% و 0.1% على الترتيب بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي وبنك كندا الفائدة بواقع 75 نقطة أساس، وهو ما يشير إلى اتجاه عام يسود البنوك المركزية على مستوى العالم.
وهبطت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوياتها منذ 2014، وهو ما جاء نتيجة حالة تشبع بيعي لهذا النوع من السندات أدى إلى عمليات شراء لتغطية الخسائر، ومن ثم ارتفعت القيمة وتراجعت العائدات نظرا لوجود علاقة عكسية بينها.
حقق الإسترليني ارتفاعا أسبوعيا الجمعة لتوافر عدة عوامل، أبرزها تصاعد توقعات رفع الفائدة عقب رفع كل من بنك كندا والبنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة الأسبوع الماضي.
كما زالت حالة انعدام اليقين التي أضرت بحركة سعر العملة البريطانية الأسبوع الماضي بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، بعد أيام من إعلان تدهور حالتها الصحية.
ويواصل المستثمرون استيعاب خطة الطاقة الجديدة لمعالجة ارتفاع تكاليف الطاقة، على الرغم من وجود بعض الشكوك حول كيفية تمويل القانون، في الوقت الذي تكافح فيه المملكة المتحدة ارتفاعًا في معدلات التضخم، واتساعًا في العجز التجاري واحتمالات الركود.
وارتفع الإسترليني/ دولار إلى 1.1585 مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 1.1509 سجلها إغلاق الأسبوع السابق. وهبط الزوج إلى أدنى مستوى له على أسبوع التداول (05-09 سبتمبر الجاري) عند 1.1404 مقابل أعلى المستويات الذي سجل 1.1648.
الأسبوع المقبل
يعتبر الأسبوع المقبل أسبوع بيانات اقتصادية بامتياز، ذلك لأنه المفكرة الاقتصادية تحتوي على قدر كبير من المؤشرات الهامة في دول الاقتصاد الرئيسية؛ أبرزها في الولايات المتحدة وبريطانيا.
تتضمن الأجندة الأسبوعية في الفترة من 12 إلى 16 سبتمبر أحداثا اقتصادية هامة، أبرزها قراءات مؤشر أسعار المستهلك، ومبيعات التجزئة، وثقة المستهلك في الولايات المتحدة. كما تظهر بيانات التضخم والنمو في المملكة المتحدة.
