ملخص الأسبوع: لا صوت يعلو على بيانات التضخم الأمريكية

تراجعت أهمية المؤثرات في أسواق المال العالمية على مدار أسبوع التداول الماضي (8-12 أغسطس الجاري) لصالح بينات التضخم الأمريكية التي أظهرت بوادر هبوط التضخم الأمريكي. 

وألقت البيانات الاقتصادية الضوء على هبوط، لم يحدث منذ فترة طويلة، في تضخم أسعار المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة.

وكانت تلك البيانات سببا في تصاعد توقعات في الأسواق بإمكانية إبطاء الفيدرالي من وتيرة رفع الفائدة بسبب تراجع الضغوط التضخمية في البلاد، وهو التراجع الذي يستهدف البنك المركزي تحقيقه من رفع الفائدة.

تراجع تضخم أسعار المستهلك الأمريكي إلى 0.0% على أساس شهري في يوليو الماضي مقابل القراءة الشهرية السابقة التي سجلت ارتفاعا بواقع 1.3%، وهو ما جاء أدنى من توقعات السوق الي أشارت إلى 0.2%.

وارتفعت قراءة التضخم السنوي في الولايات المتحدة في يوليو الماضي بواقع 8.5%، وهو ما ارتفاع أقل مما حققته الأسعار في نفس الشهر من العام الماضي بنسبة  9.1% وأقل أيضا مما أشارت إليه توقعات السوق من ارتفاع بحوالي 8.7%.

وعكست البيانات الاقتصادية الصادرة الخميس تراجعا في قراءات أسعار المنتجين الأمريكيين، إذ تراجعت قراءة أسعار المنتجين الأمريكيين في يوليو الماضي إلى 0.5-% مقابل القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بواقع 1.00%، وهي القراءة الشهري التي ألقت الضوء على تراجع حاد في الأسعار مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بـ 0.2%. 

كما هبط التضخم السنوي في أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنسبة 9.8% في يوليو الماضي مقابل القراءة المسجلة في نفس الشهر من العام الماضي عند 11.3%، وهي القراءة السنوية التي ألقت الضوء على هبوط دون توقعات السوق التي أشارت إلى 10.4%.

ورجح تراجع الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة الذي رصدته البيانات الصادرة الأسبوع الماضي أن التضخم لدى أكبر اقتصادات العالم وصل إلى ذروة ارتفاعه وهو الآن يغير اتجاهه نحو الهبوط. 

حركة السعر

تعرض الدولار الأمريكي لخسائر أسبوعية في الفترة (8-12 أغسطس الجاري) بسبب تراجع توقعات المزيد من رفع الفائدة بوتيرة أسرع في الفترة المقبلة بعد إلقاء بيانات التضخم الضوء على إمكانية تحول الأسعار إلى الاتجاه الهابط.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يرسم للمستثمرين صورة أوضح لأداء العملة الأمريكية، إلى 105.67 نقطة مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سحل 106.60 نقطة.

وارتفع المؤشر إلى أعلى المستويات في الأٍسبوع الماضي عند 106.70 مقابل أدنى المستويات الذي سجل 104.72 نقطة.

ويستفيد الدولار الأمريكي من تصاعد توقعات رفع الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بوتيرة أسرع، إذ ينقلع هذا الرفع إلى فئة الأصول مرتفعة العائد.

لكن مع تراجع معدل التضخم على مستوى أسعار المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة، بدأ الدولار يتراجع إلى مستويات أقل بسبب توقعات بأن العملة الأمريكية لا يزال أمامها بعض الوقت حتى تكون من الأصول الأعلى عائدا في أسواق المال.

وختمت الأسهم الأمريكية تعاملات الأسبوع المنتهي في 12 أغسطس الجاري بمكاسب ملحوظة بعد ظهور بوادر إيجابية تتضمن أن التضخم في الولايات المتحدة بدأ في التراجع من أعلى المستويات في حوالي 40 سنة.

وأظهر داو جونز الصناعي تقدما على صعيد الأداء الأسبوعي في وول ستريت بعد أن سجل ارتفاعا بحوالي 1.3% مستقرا في نهاية التعاملات الأسبوعية عند 33761 نقطة.

كما ارتفع ستاندردز آند بورس500 إلى 4280 نقطة بعد إضافة حوالي 1.8% أو 73 نقطة في نهاية أسبوع التداول الجاري.

وارتفع ناسداك للصناعات التكنولوجية الثقيلة أيضا إلى 13047 نقطة بعد إضافة أكثر من 2.00% أو 267 نقطة.

وجاء التعافي في حركة سعر الأسهم الأمريكية بدفعة من تجدد الأمل في توافر بيئة صديقة لتشغيل مؤسسات الأعمال حال الإبطاء من وتيرة رفع الفائدة، مما يؤدي إلى توقف ارتفاع تكلفة الإقراض أو على الأقل الإبطاء من هذا الارتفاع.  

كما أنهت عائدات سندات الخزانة الأمريكية للمعيارية لأجل عشر سنوات التعاملات الأسبوعية في الفترة (8-12 أغسطس الجاري) بمكاسب محدودة بسبب ظهور بيانات أدت إلى تصاعد توقعات بأن الفيدرالي قد يخفض سرعة رفع الفائدة في المرحلة المقبلة بعد ظهور إشارات إلى تراجع في أسعار المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة.

وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية من هذا النوع إلى 2.839% مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي عند 2.821%.

وبلغ أدنى مستوى لهذه العائدات على مدار تلك الفترة 2.741% مقابل أعلى المستويات الذي سجل 2.871%.

وغالبا ما تستفيد عائدات السندات الأمريكية من تصاعد توقعات رفع أسرع للفائدة الفيدرالية، وهو ما حد من ارتفاع تلك العائدات بعد ظهور بيانات التضخم التي رجحت أن الفيدرالي قد يكون أبطأ في رفع الفائدة في الفترة المقبلة.

الأسبوع المقبل 

تتحكم بعض العوامل في حركة السعر في أسواق المال العالمية الأسبوع المقبل، أبرزها تقارير أرباح هامة وبيانات على مستوى إنفاق المستهلك وقطاع الإسكان.

تتصدر قائمة الأحداث الأكثر تأثيرا في الأٍسواق الأسبوع المقبل نتائج اجتماع الفيدرالي التي تتعاظم أهميتها هذا الشهر نظرا لأنها النتائج الأولى التي تنشر بعد هبوط مؤشرات التضخم.

ويعلن عمالقة التجزئة في الولايات المتحدة نتائج الأداء المالي الأسبوع المقبل في مقدمتهم وولمارت، وتارجت، وهوم ديبوت. 

ويصدر مكتب الإحصاء الوطني الأمريكي مؤشرات مبيعات التجزئة الأمريكية التي تعكس كيف كان إنفاق المستهلك في يوليو الماضي. 

كما تصدر مؤشرات إسكان عدة، من بينها مؤشر بناء منازل جديدة، وتصاريح البناء، ومبيعات المنازل الكائنة. 

وتصدر أيضا مبيعات التجزئة الصينية، وبيانات التضخم والتوظيف البريطانية، وبيانات التضخم الكندية، وبيانات النمو والتوظيف في منطقة اليورو.