تصدرت الأسواق خلال الأسبوع الماضي المنتهي في يوم الجمعة (24 سبتمبر 2021) مجموعة من الأحداث المهمة. جاء على رأسها: قرارات البنوك المركزية وأهم الفيدرالي، والانتخابات الكندية، وأزمة إيفرجراند الصينية، وتحركات الصين ضد العملات المشفرة. وفيما يلي تفاصيل تلك الأحداث:
أولآ: قرارات البنوك المركزية
أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على معدل الفائدة عند نفس المستويات دون تغيير عقب انتهاء الاجتماع الشهري للجنة السوق الفيدرالية المفتوحة الأربعاء.
وقالت اللجنة: “إذا استمر تقدم الاقتصاد كما هو متوقع، فقد نرى خفضا لمشتريات الأصول قريبا”.
وأشار البيان إلى أن خفض مشتريات الأًصول قد يكون في وقت قريب، وأن معدل الفائدة قد يُرفع بعد ذلك بوقت قليل وسط توقعات 9 أعضاء من إجمالي 18 عضوا في لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة برفع الفائدة في 2022.
كما ترك بنك اليابان سعر الفائدة قصير الأجل الرئيسي دون تغيير عند -0.1٪، وأبقى الهدف لعائد السندات الحكومية لمدة 10 سنوات عند حوالي 0٪ خلال اجتماعه في سبتمبر بتصويت 8-1، كما كان متوقعًا.
ومع ذلك، جاءت توقعات صانعو السياسة قاتمة بشأن الصادرات وإنتاج المصانع وسط اضطرابات سلسلة التوريد بشكل رئيسي للرقائق والأجزاء من جنوب شرق آسيا.
وفي نفس السياق، قررت لجنة السياسة النقدية (MPC) التابعة لبنك إنجلترا (BoE) ترك سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 0.10٪ والحفاظ على تسهيل شراء الأصول ثابتًا عند 895 مليار جنيه إسترليني في نهاية اجتماع السياسة النقدية في سبتمبر، كما كان متوقعًا على نطاق واسع.
وبالمثل، كما حافظ البنك الوطني السويسري على سعر الإيداع تحت الطلب ثابتًا عند -0.75٪ بينما ترك نطاق ليبور المستهدف لثلاثة أشهر دون تغيير بين -1.25٪ إلى -0.25٪ ، كما كان متوقعًا على نطاق واسع.
وبخلاف ما قامت به تلك البنوك المركزية، فاجأ البنك المركزي التركي السوق بخفض سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد بمقدار 100 نقطة أساس إلى 18٪ خلال اجتماعه في سبتمبر، على عكس التوقعات بأن السعر سوف يظل دون تغيير.
ثانيًا: أزمة إيفرجراند
تطلب السلطات الصينية من الحكومات المحلية الاستعداد للسقوط المحتمل لعملاق العقارات الصيني، مجموعة إيفرجراند، وفقًا لما أوردته رويترز.
فيما يتعلق بآخر التطورات حول قصة إيفرجراند، ورد أن المنظمين الصينيين أصدروا مجموعة واسعة من التعليمات إلى مجموعة إيفرجراند المثقلة بالديون، لإخبار الشركة بتجنب التخلف عن السندات بالدولار على المدى القريب.
ومن جهتها، قالت الصين إنها طلبت من الشركة التركيز على استكمال العقارات غير المكتملة وسداد مستحقات المستثمرين الأفراد.
الجدير بالذكر أن ديون إيفرجراند مستحقة الدفع على قسيمة خارجية بقيمة 83 مليون دولار أمريكي، والتي في حالة عدم توفرها، ستظل الشركة تتمتع بفترة سماح مدتها 30 يومًا قبل أن يتم تسجيل ذلك كإعداد افتراضي.
هذا وظهرت تقارير الخميس الماضي رجحت إمكانية لجوء الصين إلى إعادة هيكلة عملاق العقارات إيفرجراند لتتحول المجموعة العملاقة إلى كيانات أصغر، مما يخفف من وطأة سقوطها على الأسواق.
ثالثًا: الانتخابات الكندية
أشارت النتائج الأولية للانتخابات العامة في كندا إلى فوز الحزب الليبرالي، الحزب الحاكم الحالي بقيادة رئيس الوزراء جاستن ترودو، بـ 155 مقعدا مقابل 122 فاز بها حزب المحافظين بينما فاز التحالف الكيبيكي بـ 29 مقعدا والحزب الديمقراطي الجديد بنفس العدد مع فوز حزب الخضر بمقعدين فقط.
ورغم تصدر الليبراليين النتيجة، إلا أنه لم يحققوا الأغلبية المطلقة التي تؤهلهم لتشكيل الحكومة وحدهم، وهو ما يدفع بالأمور نحو تشكيل حكومة أقلية كما حدث في الانتخابات الماضية.
ويبدو أن حسابات جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا، لم تكن صحيحة عندما رأت أن الوقت مناسب لإجراء انتخابات مبكرة من أجل حصول الحكومة على تفويض ديمقراطي جديد “لإنهاء المعركة مع كوفيد19″، وهو ما يتضح من تلك النتيجة المخيبة للآمال.
رابعًا: التحرك الصيني ضد العملات المشفرة
كان بنك الصين الشعبي قد أعلن يوم الجمعة الماضي عن عزمه على اتخاذ إجراءات صارمة لمحاربة الأنشطة غير القانونية لتداول العملات المشفرة، وحظر البورصات الخارجية من تقديم الخدمات للمستثمرين عبر الإنترنت.
كما ذكر أنه سيمنع المؤسسات المالية وشركات الدفع وشركات الإنترنت من تسهيل تداول العملات المشفرة، وسيعزز مراقبة المخاطر الناجمة عن مثل هذه الأنشطة.
استعراض لأداء أسواق العملات والسلع والأسهم في الأسبوع الماضي
في اليوم الأخير من تعاملات الأسبوع الماضي، حلق الدولار فوق أدنى مستوى في أسبوع واحد مقابل أقرانه الرئيسيين خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث أخذ استراحة بعد أكبر انخفاض له في ما يقرب من شهر خلال تعاملاته الليليلة، مع استمرار التساؤلات حول مصير شركة التطوير العقاري مجموعة إيفرجراند الصينية.
كان قد ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ستة منافسين، بنسبة 0.08٪ إلى 93.175 بعد انخفاضه بنسبة 0.36٪ يوم أمس الخميس ولمس أدنى مستوى منذ 17 سبتمبر عند 92.977.
أدى ذلك إلى محو المكاسب التي تحققت خلال الأسبوع، وجعل المؤشر يرتفع عند انخفاض بنسبة 0.09٪.
خلال الساعة الماضية، تداول مؤشر الدولار عند مستوى 93.14.
هذا وتضرر الدولار الملاذ الآمن بعد أن ضخت بكين أموالاً جديدة في النظام المالي يوم الخميس، عندما أعلنت إيفرجراند أنها ستدفع مدفوعات الفائدة على السندات الداخلية.
في حين تراجعت البيتكوين بأكثر من 5 ٪ إلى أقل من 43 ألف دولار بعد أن قال البنك المركزي الصيني على موقعه على الإنترنت أن جميع العملات المشفرة ليست عملات ورقية ولا يمكن تداولها في السوق.
وخلال الساعة الماضية، تداولت عملة البيتكوين عند 42100 دولار.
أضاف بنك الشعب الصيني أيضًا أن جميع المعاملات ذات الصلة بما في ذلك مطابقة الطلبات وإصدار الرموز والمشتقات للعملات الافتراضية محظورة تمامًا.
أما عن أسواق الأسهم، صارعت الأسهم الأمريكية الموجة الهابطة الحالية وسط تصاعد جديد لمخاوف سقوط إيفرجراند الصينية العملاقة.
وهبط مؤشر داو جونز الصناعي إلى 34763 نقطة عقب خسائر بحوالي سبع نقاط أو 0.2%. وتراجع ستاندردز آند بورس500 إلى 4448 نقطة بعد أن فقد حوالي نقطة أو أقل من 0.1%. وهبط ناسداك للصناعات التكنولوجية الثقيلة أيضا إلى 15006 نقطة بعد خسائر بحوالي 47 نقطة أو 0.4%.
وفيما يخص سوق السلع، على الرغم من نجاح الذهب على اختتام تعاملات الأسبوع بشكل إيجابي نوعًا ما، كانت قد تكبدت أسعار الذهب خسائر للأسبوع الثالث على التوالي في الأسبوع الماضي.
وكانت هناك عدة عوامل ضغطت على المعدن النفيس أبرزها: قرار الفيدرالي الأمريكي وأزمة إيفرجراند.
أما عن النفط، اتسم أداء النفط خلال الأسبوع الماضي بالقوة على خلفية تصريحات أعضاء أوبك+، حيث أشار
وزير النفط في الإماراتي، سهيل المزروعي، على أن تحالف أوبك+ لا يحتاج إلى تغيير اتفاق الإنتاج الحالي.
كما عكست بيانات مخزونات النفط الأمريكية تحسن معدل الطلب وتراجع المعروض مما جاء في صالح النفط.
وأخيرًا، أثرت أيضًا أزمة إيفرجراند في الصين، وهي ثاني أكبر مستهلك للنفط، على مسار النفط.
هذا وفيما يتعلق بتوقعات مسار تحركات السوق في الأسبوع الجديد، يتسم الأسبوع المقبل نوعًا ما بالهدوء بخلاف الأسبوع الماضي.
وتترقب الأسواق مجموعة من خطابات أعضاء الفيدرالي الأمريكي إلى جانب بيانات النمو الأمريكية والكندية.