نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
شهدت أسواق المال أسبوعا يعج بقرارات وبيانات من العيار الثقيل، فقد أصدر الفيدرالي قراره بشأن الفائدة وبالمثل نظرائه البريطاني والأوروبي إلى جانب بيانات معدل التضخم الأمريكي وغيرها من البيانات المهمة.
وبختام هذا الأسبوع الحافل، كشف مؤشر الدولار عن قدر من المرونة على الرغم من أسوأ أداء أسبوعي خلال شهر واحد، حيث يحوم حول العلامة 102.60 وقد ارتفع الدولار بفضل بيانات مؤشر مديري المشتريات للخدمات، الصادرة عن ستاندرد آند بورز العالمية.
ويعتقد المراقبون أن الرهانات الحذرة على بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تحد من الحركة الصعودية للدولار ويتداول الدولار، الذي يقاس بمؤشر DXY، عند 102.60، مسجلاً مكاسب يومية لكنه يمثل أسوأ أداء أسبوعي له منذ أكثر من شهر.
واتجهت أسواق النفط الخام نحو الانخفاض مع نهاية أسبوع التداول الراهن، ويختبر خام غرب تكساس الوسيط، الخام الأمريكي، عند الحد الأدنى، متخليًا عن 72 دولارًا.
ومع ذلك شهد النفط الخام الأمريكي انتعاشًا ملحوظًا من انخفاض منتصف الأسبوع البالغ 68 دولارًا للبرميل وتتحول عروض خام غرب تكساس الوسيط إلى الاتجاه الهبوطي خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث تختبر المنطقة الحمراء مع انخفاض بعد الظهر إلى 70.65 دولارًا قبل أن يتعافى إلى أقل بقليل من 72.00 دولارًا. والآن، دعونا نلقي نظرة على أبرز الأحداث آنفة الذكر وتداعياتها.
الولايات المتحدة
أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على معدل الفائدة عند نفس المستويات التي يتبناها منذ يوليو الماضي دون تغيير يستمر العمل بالفائدة في منطقة 5.25%-5.50%، وهو ما توافق مع توقعات الأسواق.
بذلك يكون الفيدرالي قد ثبت الأوضاع النقدية في الولايات المتحدة للاجتماع الثالث على التوالي، مما أدى إلى ظهور تكهنات بأن البنك المركزي قد يكون وصل إلى نهاية الدورة الحالية من التشديد الكمي التي استهدفت خفض التضخم. وأثار القرار تكهنات بأن الفيدرالي ربما يكون في طور الإعداد لخفض الفائدة عدة مرات في 2024.
ورأت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أنه – في ضوء التراجع في معدلات التضخم في الفترة الأخيرة والتماسك الذي يظهره النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة – من الملائم الإبقاء على معدل الفائدة في منطقة 5.25%-5.50%.
كما توقع أعضاء اللجنة أن يخفض الفيدرالي الفائدة ثلاث مرات على الأقل في 2024. ورغم أن ذلك جاء أجنى من توقعات السوق التي أشارت في وقت سابق إلى إمكانية رفع الفائدة أربع مرات، لكنها أعلى من توقعات أشار إليها صناع السياسة النقدية في وقت سابق.
وعليه، ختم الدولار الأمريكي تعاملات الأربعاء في الاتجاه الهابط متأثرا بقرار الإبقاء على الفائدة الفيدرالية دون تغيير وتوقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ببدء الفيدرالي خفض الفائدة أوائل العام المقبل.
وهبط مؤشر الدولار، الذي يرسم صورة واضحة عن أداء العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسية الستة، إلى 102.78 نقطة مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 103.88 نقطة. وارتفع المؤشر إلى أعلى المستويات في يوم التداول الأربعاء عند مستويات قريبة من 104.00 نقطة مقابل أدنى المستويات الذي سجل 102.75 نقطة.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، كشف تقرير مكتب إحصاءات العمل الأمريكي اليوم الثلاثاء عن انخفاض معدل التضخم في الولايات المتحدة، وفقاً لمقياس مؤشر أسعار المستهلكين (CPI)، إلى 3.1٪ على أساس سنوي في نوفمبر.
كما أظهرت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي يوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المنتجين (PPI) في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.9٪ على أساس سنوي في نوفمبر، مقارنة بـ 1.2٪ في أكتوبر. وجاءت هذه القراءة أقل من توقع السوق البالغ 1%.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي السنوي بنسبة 2٪ في نفس الفترة، وهو أقل من قراءة أكتوبر وتقديرات المحللين التي بلغت 2.4٪ و 2.2٪ على التوالي. وعلى أساس شهري، ظل مؤشر أسعار المنتجين الأساسي ثابتًا للشهر الثاني على التوالي.
وعن تصريحات جيروم باول، قال جيروم باول، رئيس اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، إن “المسار المستقبلي يسوده انعدام اليقين”، مؤكدا أن الأثر الكامل للتشديد الكمي لا يزال أمامه بعض الوقت حتى تظهر.
وأضاف أن “النشاط الاقتصادي تباطأ إلى حدٍ كبيرٍ. وفي ضوء ما وصلنا إليه حتى الآن، ومع الأخذ في الاعتبار القدر الكبير من انعدام اليقين الذي يحيط بكل شيء، سوف نمضي قدما بحذر”.
وتابع: “تراجع التضخم إلى حدٍ كبيرٍ وسط ارتفاع كبير في معدل البطالة. كما لا يزال الطلب على العمالة أعلى من المعروض منها، لكن الفجوة بينهما تراجعت بشكل ملحوظ. ويبدو أيضا أن نمو الأجور قد بدأ يتراجع هو الآخر”.
أوروبا
أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها لسنوات عديدة لاجتماع ثانٍ على التوالي، وأشار إلى انتهاء قريب لبرنامجه الأخير لشراء السندات، وذلك كجزء من جهوده لمكافحة التضخم المرتفع.
ظل سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية عند أعلى مستوى له في 22 عامًا عند 4.5٪، بينما ظلت فائدة تسهيلات الإيداع ثابتة عند مستوى قياسي يبلغ 4٪.
أعلن البنك المركزي الأوروبي أيضًا أن إعادة الاستثمار الكامل في برنامج PEPP سينتهي في 30 يونيو، وستتقلص المحفظة بعد ذلك بمقدار 7.5 مليار يورو شهريًا حتى نهاية عام 2024. وتعهد صانعو السياسة بإبقاء أسعار الفائدة عند مستويات تقييدية كافية طالما كان ذلك ضروريًا لإعادة التضخم إلى المستهدف.
ختم اليورو تعاملات الخميس في الاتجاه الصاعد بعد قرار المركزي الأوروبي الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير مع تضمين بيان الفائدة الصادر من البنك المركزي عبارات صريحة تفيد استبعاد خفض الفائدة في وقت قريب.
وأنهى اليورو تعاملات الفترة الأمريكية في سوق العملات الخميس بقفزة واسعة إلى 1.0991 مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل1.0872. وهبط الزوج إلى أدنى مستوياته على مدار يوم التداول الجاري المنقضي عند 1.0887 مقابل أعلى المستويات الذي سجل 1.1009.
وأكدت كريستين لاجارد، في المؤتمر الصحفي الذي عقدته عقب إعلان قرار تثبيت الفائدة، أن مجلس محافظي المركزي الأوروبي، لم يناقش خفض الفائدة في الاجتماع الأخير في هذا العام.
كما شددت على ضرورة أن تحلي البنك المركزي باليقظة وأن “يظل منتبها” طوال والوقت وأن يراقب عن كثب الدفعات التي تصدر من البيانات في الفترة المقبلة لمعرفة ما إذا كان التراجع الحالي في تضخم “مستداما” أم أنه يرجع إلى عوامل انتقالية.
في سياق آخر، توصلت حكومة ألمانيا إلى اتفاق بشأن ميزانية 2024 وستحتفظ بقيود الدين الحالية حتى العام المقبل بعد أسابيع من المفاوضات المتوترة، أعلن شركاء التحالف القيادي يوم الأربعاء.
ومن المتوقع أن توفر الحكومة 17 مليار يورو (18.33 مليار دولار أمريكي) في ميزانيتها الأساسية، كما قال المستشار أولاف شولتز في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء. ستخفض ألمانيا أيضًا الإنفاق من صندوق المناخ والتحول الخاص بها، والذي كان محور المفاوضات.
وأضاف شولتز أن الحكومة تلتزم بأهدافها، بما في ذلك دعم أوكرانيا، وستحافظ على سقف الدين، الذي تم إقراره لأول مرة في عام 2009.
ويضع سقف الدين سقفًا على مقدار الدين الحكومي ويحد من العجز الهيكلي للميزانية الوطنية. لا يمكن تعليقه إلا في حالات الطوارئ، مثل جائحة كوفيد-19.
المملكة المتحدة
صوّت بنك إنجلترا بأغلبية 6-3 على الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي عند أعلى مستوى له في 15 عامًا والمقدّر بـ 5.25% للمرة الثالثة على التوالي خلال اجتماع ديسمبر، وذلك في إطار جهود صانعي السياسات لمعالجة التضخم، حتى مع وجود مؤشرات على تدهور الوضع الاقتصادي.
ومع ذلك، يتوقع المستثمرون حاليًا انخفاضًا في أسعار الفائدة في المملكة المتحدة إلى حوالي 4.0% بحلول ديسمبر 2024، وذلك بعد الانكماش غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي لشهر أكتوبر والتباطؤ الأسرع من المتوقع في معدلات نمو الأجور البريطانية والتي كشفت عنها البيانات الاقتصادية الأخيرة.
ختم الإسترليني تعاملات الخميس الماضي بارتفاع حاد رغم تثبيت الفائدة من قبل بنك إنجلترا إشارة بيان الفائدة البريطانية إلى أن صناع السياسة النقدية في البنك المركزي قد يتخذون القرار بالمزيد من رفع الفائدة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
وارتفع الإسترليني/ دولار إلى 1.2766 مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 1.2616. وهبط الزوج إلى أدنى مستوياته على مدار يوم التداول الماضي عند 1.2611 مقابل أعلى المستويات الذي سجل 1.2793.
وجاء تصويت لجنة السياسة النقدية لصالح الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير في اجتماع ديسمبر الجاري بنسبة 6 إلى 3، وهو ما يعكس حالة من الانقسام بين أعضاء اللحنة. وأدى هذه النتيجة إلى توفير زخم صاعد للعملة البريطانية، إذ لا يزال ثلاثة من أعضاء مجلس البنك المركزي يرون أنه من الملائم أن يكون هناك المزيد من رفع الفائدة.
كما رفض أندرو بايلي، محافظ بنك إنجلترا، الاعتراف بالانتصار على التضخم في الفترة الأخيرة رقم التراجع الذي عكسته الدفعات الأحدث من البيانات البريطانية. وقال محافظ بنك إنجلترا: “لا يزال هناك مسافة لابد من قطعها” في المملكة المتحدة على صعيد جهود خفض التضخم.
الأسبوع المقبل
في الولايات المتحدة، سيحتل تقرير الدخل الشخصي والنفقات في نوفمبر، والذي يضم بشكل ملحوظ مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (PCE) الذي يتم متابعته عن كثب، مركز الصدارة، إلى جانب القراءة النهائية لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، ومؤشر ثقة المستهلكين، وطلبات السلع المعمرة.
وستصدر المملكة المتحدة تقارير عن التضخم ومبيعات التجزئة، بينما سيتمحور التركيز في اليابان على قرار البنك المركزي الياباني بشأن أسعار الفائدة، ومعدلات التضخم، وبيانات التجارة الخارجية.
وفي ألمانيا، ستتجه الأنظار إلى مؤشر معنويات الأعمال Ifo، ومؤشر ثقة المستهلكين GFK، وأرقام تضخم أسعار المنتجين.
