نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
شهدت الأسواق المالية خلال الأسبوع الماضي مجموعة من قرارات الفائدة لعدد من البنوك المركزية الكبرى التي تخمض عنها تحركات قوية داخل السوق، والتي نستعرضها تفصيلاً اليوم:
الفيدرالي والدولار
وكانت الأسواق تثمن رفع الفائدة بهذا المقدار الذي وصل بمعدل الفائدة الفيدرالية إلى أعلى المستويات في 22 سنة أي منذ أوائل 2001.
أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة في نهاية اجتماع يوليو الجاري بـ25 نقطة أساس ليصل المعدل الأساسي إلى 5.75% على الإقراض و5.5% على الإيداعات.
وتترقب الأسواق أي إشارات إلى إمكانية أن يمثل رفع الفائدة في اجتماع يوليو الجاري التحرك الأخير في دورة التشديد الكمي الحالية حتى يتسنى لأعضاء مجلس محافظي البنك المركزي تقييم الآثار المترتبة على رفع الفائدة في إطار تحركات في نفس الاتجاه تستمر منذ مارس 2022.
ومن جهته، قال جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي: “نحتاج إلى هبوط مستدام في معدل التضخم، ونعتقد أن التضخم باستثناء أسعار الغذاء والطاقة يُعد إشارة أفضل وأكثر وضوحا إلى التضخم”.
وأضاف: “نريد أن نرى هبوطا في التضخم باستثناء أسعار الغذاء والطاقة. ونتفهم أن هبوط التضخم الأساسي كانت له أسبابه، لكنه لا يزال مرتفعا مقارنة بالحدود المطلوبة”.
وتابع: “ترجح البيانات التاريخية أن التراجع في أوضاع سوق العمالة بين أهم تلك الأسباب، مما يرجح أننا قد نتوصل إلى نفس النتيجة وهي استمرار الهبوط في الفترة المقبلة”، مؤكدا أن “أسوأ نتيجة بالنسبة للجميع هي ألا نتعامل مع ارتفاع التضخم وألا ننجح في هذه المهمة”.
وفي أعقاب القرار، يواصل الدولار الأمريكي الهبوط الأربعاء بعد قرار الفيدرالي رفع الفائدة في اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة لشهر يوليو الجاري استكمالا لما بدأه من هبوط منذ مستهل التعاملات في وول ستريت.
وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 101.26 نقطة مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 101.35 نقطة.
وارتفع المؤشر إلى أعلى مستوى له في يوم التداول الجاري عند 101.44 نقطة مقابل أدنى المستويات الذي سجل 101.06 نقطة.
المركزي الأوروبي واليورو
أعلن البنك المركزي الأوروبي أنه رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس (بنسبة 0.25%) بعد اجتماع السياسة في يوليو، كما كان متوقعاً على نطاق واسع.
وبهذا القرار، سيتم زيادة سعر الفائدة على العمليات الرئيسية لإعادة التمويل وأسعار الفائدة على منشأة الإقراض الهامشي ومنشأة الإيداع إلى 4.25% و 4.5% و 3.75% على التوالي.
ومن جهتها، صرحت كريستين لاجارد، رئيسة البنك، في مؤتمر صحفي يوم الخميس، “يستمر التضخم في الانخفاض ولكن من المتوقع أن يظل مرتفعًا جدًا لفترة طويلة جدًا”.
وأقرت بأن الزيادات السابقة في أسعار الفائدة كان لها تأثير على منطقة اليورو، حيث تم رصد تشديد ظروف الإقراض وتراجع الطلب على القروض. وأضافت أن الآفاق المستقبلية على المدى القصير للاقتصاد تتدهور أيضًا، جزئيًا بسبب هذه الظروف الائتمانية.
ومع ذلك، رفضت لاجارد إعطاء أي تلميحات قوية حول ما سيقرره البنك المركزي في اجتماعه القادم في منتصف سبتمبر، وهو ما يختلف عن الاتجاه الأخير. وبدلاً من ذلك، أشارت إلى أن الأسعار يمكن أن ترتفع للمرة العاشرة أو يتم الاحتفاظ بها عند مستوياتها الحالية.
وأضافت: “نحن نعتمد على البيانات بشكل متعمد ولدينا عقلية متفتحة بشأن ما ستكون عليه القرارات في سبتمبر وفي الاجتماعات التالية”.
وعلى خلفية القرار، انخفض اليورو بعد بداية إيجابية ليتداول حول 1.1 دولار، بعدما أرسلت بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي الإيجابية للولايات المتحدة الدولار للارتفاع.
الفائدة الصينية
أبقت الصين على مؤشرات الإقراض دون تغيير يوم الخميس، بعد أن ظل البنك المركزي ثابتًا على معدل السياسة الرئيسي في وقت سابق هذا الأسبوع، على الرغم من علامات تراجع الانتعاش الاقتصادي الذي يدعو إلى المزيد من التحفيز.
ونما الاقتصاد الصيني بوتيرة ضعيفة في الربع الثاني، مما أثار آمال المستثمرين في المزيد من التدابير الداعمة لضمان تحقيق هدف النمو في بكين لهذا العام.
ومع ذلك، يقول العديد من مراقبي السوق إن التحفيز يمكن أن يكون مستهدفًا ومحدودًا في الحجم، حيث يمكن أن يزيد أي خفض للأسعار من الفروقات في أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة ويضغط على اليوان الضعيف بالفعل.
وتم الاحتفاظ بمعدل الفائدة الرئيسي للقروض لمدة عام واحد (LPR) عند 3.55%، في حين لم تتغير معدلات الفائدة لخمس سنوات LPR عند 4.20%.
وعن الأسبوع الجديد الذي استهل تعاملاته اليوم، فيزخر بالأحداث المهمة على رأسها: تقرير الوظائف بالقطاع غير الزراعي الأمريكي وتقارير الأرباح فضلاً عن قرارات الفائدة البريطانية الأسترالية والبريطانية.
