أنهت أسواق المال تعاملات الأسبوع الماضي بأداء متباين للأصول المتداولة بكافة أنواعها، لكن الحدث الأبرز على الإطلاق كان بيانات التضخم الأمريكية التي أرسلت إشارات للمستثمرين بأن الأسعار وصلت إلى ذروة قد يبدأ منها الهبوط في اتجاه هدف البنك المركزي المحدد بـ2.00%.
وتراجع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي في ديسمبر الماضي بواقع 0.1-% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.1%، وهو ما جاء أدنى من التوقعات التي أشارت إلى 0.0%.
وهبط التضخم السنوي في الولايات المتحدة أيضا إلى 6.5% مقابل قراءة نفس الشهر من العام الماضي عند 7.1%، وهو ما توافق مع توقعات الأسواق.
وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة، سجل مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي ارتفاعا محدودا بـ 0.3% في ديسمبر الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.2%، وهو ما توافق مع توقعات الأسواق أيضا.
وتراجع التضخم السنوي في أسعار المستهلكين باستثناء أسعار الغذاء والطاقة إلى 5.7% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 6.00%، مما يتوافق مع توقعات السوق.
وكانت هذه البيانات وراء مكاسب حققتها وول ستريت على أساس أسبوعي، ليرتفع داو جونز بحوالي 500 نقطة مع مكاسب لستانردز آند بورس500 بحوالي 65 نقطة وارتفاع ناسداك للصناعات التكنولوجية الثقيلة إلى 11079 نقطة بعد مكاسب بأكثر من 30 نقطة.
وكان الدولار الأمريكي هو الخاسر الأكبر بسبب تلك البيانات التي ألقت الضوء على أن الفيدرالي قد يقلل من سرعة رفع الفائدة في الفترة المقبلة إلى حدٍ بعيد بعد أن يضمن أن تضخم الأسعار في الولايات المتحدة على الطريق الصحيح إلى 2.00%.
وهط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 102.16 نقطة مقبال الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 103.63 نقطة.
وارتفع المؤشر إلى أعلى مستوى له في أسبوع التداول الماضي عند 103.71 نقطة مقابل أدنى المستويات الذي سجل 102.00 نقطة.
كما تراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى مستويات أقل بعد بيانات التضخم التي ألقت الضوء على تراجع في الأسعار في ديسمبر الماضي نظرا لوجود علاقة طردية بين تلك العائدات ومستويات التضخم في أسعار المستهلك.
ولنفس الأسباب، تمكن الذهب من اختراق مقاومة هامة على حساب الدولار الأمريكي بعد بيانات أسعار المستهلك. وارتفع الذهب إلى 1920 دولار للأونصة مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 1865 دولار للأونصة. وبلغ أدنى مستوى للمعدن النفيس الأسبوع الماضي عند 1865 دولار مقابل أعلى المستويات الذي سجل 1921 دولار.
واستفاد اليورو أيضا من تحسن المخاطرة على مدار الأسبوع الماضي بعد قرارات الصين بإزالة جميع القيود وإلغاء جميع الإجراءات الاحترازية التي كانت مفروضة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.
كما استفادت العملة الأوروبية الموحدة من التوقعات بأن الفيدرالي قد يتبنى وتيرة أبطأ من ذي قبل في رفع الفائدة في الفترة المقبلة، مما يفقد الدولار الأمريكي بعض الزخم الذي كان يدفع بالعملة الأمريكية في الاتجاه الصاعد.
تقارير الأرباح
يبدأ أسبوع التداول الجديد بعطلة يوم مارتن لوثر كينج، مما يجعله يحتوي على أربعة أيام تداول فقط. وتحتل تقارير أرباح الربع الأخير من 2022 صدارة الأحداث الهامة التي من المنتظر أن تؤثر في حركة السعر في أسواق المال العالمية.
وتنشر مجموعة من الشركات الكبرى المدرجة في مؤشرات البورصة الأمريكية تقارير أدائها المالي، أبرزها مورجان ستانلي، وجولدمان ساكس، وبروكتر آند جامبل، وأميركان أيرلاينز.
وعلى صعيد البيانات، تنتظر الأسواق مبيعات التجزئة الأمريكية التي تلقي الضوء على وضع إنفاق المستهلك في الولايات المتحدة.
أما المؤشرات الأهم على الإطلاق في المفكرة الاقتصادية الأسبوع المقبل، فهي بيانات تضخم أسعار المنتجين الأمريكيين التي تنتظرها الأسواق للتأكيد على الرسائل التي بعث بها التضخم إلى الأسواق الأسبوع الماضي. كما تأتي وسط تفاؤل حيال إمكانية تراجع أسعار المنتجين بعد أقل من أسبوع من تراجع أسعار المستهلك في الولايات المتحدة، مما يرجح أن الأسعار تتخذ المسار الصحيح في اتجاه هدف البنك المركزي المحدد بـ 2.00%.