ملخص الأسبوع: بيانات التضخم ومديري المشتريات تحتل محور التركيز والمزيد من قرارات الفائدة قادمة

تباينت شهية المخاطرة خلال الأسبوع المنتهي يوم 3 مارس 2023، فقد سجلت أسعار الذهب مكاسبها الأسبوعية الأولى في خمسة أسابيع خلال الأسبوع المنقضي. فيما تراجع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات منافسة له– بنسبة 0.33% ليسجل 104.60 نقطة.

وبالمثل، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.81% لتصل إلى 84.06 دولارا للبرميل، كما انخفضت أيضا أسعار خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط بنحو 0.77% لتصل إلى 77.56 دولارا للبرميل. 

وعلى صعيد آخر، قال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض في مطلع الأسبوع المنصرم إنه يتوقع أن يدعم حزبه اتفاقًا جديدًا بشأن ترتيبات التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لأيرلندا الشمالية، ووضع خططًا للاقتصاد بينما حذر من أن البلاد قد تصبح قريبًا أفقر من دول أوروبا الشرقية.

ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء ريشي سوناك عن اتفاق جديد بشأن قواعد التجارة لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لأيرلندا الشمالية بعد اجتماع مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وعلى الرغم من عدم الاطلاع على تفاصيل صفقة الحكومة لحل التوترات الناجمة عن ترتيبات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لعام 2020 التي تحكم المقاطعة البريطانية، قال زعيم حزب العمال كير ستارمر إن أي اتفاق سيكون “تحسنًا”.

وفي سياقٍ منفصل، صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بأن زيادات أسعار الفائدة قد تحتاج إلى الاستمرار إلى ما بعد التحرك المخطط له بمقدار نصف نقطة في غضون أسبوعين.

وقالت لاجارد لبرنامج تلفزيوني إسباني إسبيجو بوبليكو اليوم الخميس “في هذه المرحلة من الممكن أن نواصل السير على هذا الطريق.” “ولكن قدر الزيادة سيتم تحديده في كل اجتماع، لأنه يستحيل تحديده الآن”.

هذا ومن المقرر أن تقوم رئيسة البنك المركزي الأوروبي بتطبيق الزيادة الثانية على التوالي في معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، حيث يحافظ المسؤولون على جهودهم لمكافحة التضخم بعد البيانات الأوروبية الأقوى من المتوقع هذا الأسبوع. ويرى المستثمرون الآن أن سعر الفائدة على الودائع يرتفع إلى أعلى مستوى له عند 4%، أعلى من مستواه الحالي البالغ 2.5%.

وفي يوم الأربعاء الماضي، قال أندرو بايلي، محافظ بنك إنجلترا، إن معدل الفائدة البريطانية قد يكون وصل إلى السقف في الوقت الحالي بعد رفع الفائدة عشر مرات في الفترة الأخيرة.

وأضاف بايلي، أثناء تصريحات أدلى بها في لندن، أن البنك المركزي سوف ينتظر لتقييم الأثر الذي أحدثه رفع الفائدة قبل أن يواصل التشديد الكمي للسيطرة على أي تحركات صاعدة في الأسعار في الفترة المقبلة.

وفيما يلي مجموعة أخرى من الأحداث البارزة التي أثرت على الأسواق في الأسبوع الماضي:

بيانات مديري المشتريات

أظهر مسح صدر الأربعاء أن نشاط المصانع البريطانية انكمش الشهر الماضي بأبطأ وتيرة منذ يوليو، ويتوقع 60% من الشركات المصنعة ارتفاع الإنتاج في الأشهر الـ 12 المقبلة، مما يعكس  تراجع ضغوط التضخم.

فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (PMI) على أساس شهري إلى 49.3 في فبراير من 47.0 في الشهر السابق، ولا يزال أقل من عتبة 50 للنمو.

وعلى نفس المنوال، أظهر مسح  أن نشاط التصنيع الألماني استمر في الانكماش بشكل عام في فبراير، لكن الإنتاج ارتفع للمرة الأولى في تسعة أشهر حيث أظهرت اختناقات سلسلة التوريد علامات على التراجع.

وانخفضت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي (PMI)، والذي يمثل حوالي خمس الاقتصاد الألماني، إلى 46.3 في فبراير من 47.3 في يناير. وسجل أدنى مستوى له لمدة ثلاثة أشهر وظل دون المستوى 50 الذي يشير إلى نمو النشاط.

البيانات الأمريكية

أعلن مكتب الإحصاء الأمريكي الاثنين أن طلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 4.5% أو ما يعادل 13 مليار دولار في يناير إلى 272.3 مليار دولار. وجاءت هذه القراءة في أعقاب زيادة ديسمبر بنسبة 4% وأضعف قليلاً من توقعات السوق بانخفاض قدره 4%.

وفي رد فعله الأولي على البيانات، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي وشوهد آخر مرة يفقد 0.25% خلال تعاملات اليوم ليستقر عند 105.00.

وكانت قد أظهرت البيانات الأسبوعية التي نشرتها وزارة العمل الأمريكية (DOL) الخميس أنه كان هناك 190 ألف مطالبة إعانة أولية في الأسبوع المنتهي في 25 فبراير. وجاءت هذه القراءة في أعقاب أرقام الأسبوع الماضي عند 192000 وجاءت أفضل قليلاً من توقعات السوق البالغة 195000.

بيانات التضخم

ارتفع معدل التضخم السنوي الفرنسي بشكل غير متوقع إلى 7.2% في فبراير من 7.0% المُسجلة في يناير، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وفقًا للأرقام الأولية الصادرة عن هيئة الإحصاء الوطنية الفرنسية الثلاثاء. وجاءت تلك القراءة الأولية لشهر فبراير أعلى من توقعات رويترز التي استقرت عند 7.0%.

كما استأنفت أسعار المستهلكين في إسبانيا اتجاهها الصاعد، حيث ارتفعت بنسبة 6.1% على أساس سنوي في فبراير، بوتيرة أسرع من 5.9% خلال 12 شهرًا حتى يناير، وفقاً لبيانات أولية صدرت عن المعهد الوطني للإحصاء (INE) يوم الثلاثاء. ويعزى المعهد الوطني للإحصاء هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار كل من الكهرباء والغذاء.

وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم بقيمته الأساسية -الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية الطازجة والطاقة المتقلبة – 7.7%، وهو معدل أعلى من 7.5% المسجل في يناير.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت البيانات الصادرة عن اليوروستات أن معدل التضخم في منطقة اليورو انخفض أقل من المتوقع الشهر الماضي وارتفع نمو الأسعار بقيمته الأساسية، مما عزز موقف البنك المركزي الأوروبي لمواصلة رفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة.

وتراجع معدل تضخم أسعار المستهلكين في 20 دولة التي تتقاسم عملة اليورو إلى 8.5% في فبراير من 8.6% في الشهر السابق بسبب انخفاض أسعار الطاقة، لكنه لا يزال أعلى من التوقعات التي استقرت عند 8.2% في استطلاع أجرته رويترز للاقتصاديين.

وعن الأسبوع المقبل، تنتظر الأسواق صدور عدد من الأحداث المهمة، أبرزها قرارات الفائدة الأسترالية والكندية واليابانية على حدٍ سواء. ثم سيتحول التركيز مع اقتراب نهاية الأسبوع المقبل إلى بيانات الوظائف بالقطاع غير الزراعي الأمريكي.