ملخص الأسبوع: بيانات التضخم تستحوذ على تركيز السوق

كان تركيز السوق خلال الأسبوع الماضي منصب على بيانات التضخم الأمريكية وقرار الفائدة الكندية والنيوزلندية إلى جانب عدد من الشركات التي أصدرت تقارير أرباحها خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023.

فقد أفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) الأربعاء بأن التضخم في الولايات المتحدة، كما يتم قياسه من خلال تغير مؤشر أسعار المستهلكين (CPI)، تراجع إلى 3٪ على أساس سنوي في يونيو من 4٪ في مايو. وجاءت هذه القراءة أقل بقليل من توقعات السوق المتمثلة في 3.1٪.

فيما انخفض معدل تضخم الأسعار الأساسية لمؤشر أسعار المستهلكين (Core CPI)، والذي يستبعد أسعار الأغذية والطاقة العرضية، انخفض إلى 4.8٪ من 5.3٪. 

وعلى أساس شهري، ارتفع كل من مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) وتضخم الأسعار الأساسي (Core CPI) بنسبة 0.2٪، وهذه الأرقام لم تستوف توقعات المحللين.

هذا وتعرض الدولار الأمريكي (USD) لضغط بيع جديد بعد قراءة التضخم الأضعف من المتوقع. وكان مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يتتبع أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات رئيسية، يتداول عند أدنى مستوى له منذ بداية مايو قليلاً فوق 101.00.

وفي السياق نفس

ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنسبة 0.1٪ شهريًا في يونيو 2023، بعد انخفاض معدله 0.4٪ في مايو، ودون توقعات السوق بارتفاع بنسبة 0.2٪. 

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار المنتجين الأمريكيين بنسبة 0.1٪ ، وهي أقل زيادة منذ انخفاض الأسعار المنتجة في عام 2020.

قرارات الفائدة

رفع بنك كندا الفائدة بـ 25 نقطة أساس إلى 5.00% في الاجتماع المنتهي الأربعاء، وهو رفع الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي منذ استأنف البنك المركزي دورة التشديد الكمي عقب توقفها لأشهر قليلة.

ورفعت السلطات النقدية الكندية الفائدة إلى أعلى المستويات في 22 سنة، تاركا الباب مفتوحا أمام المزيد من التشديد الكمي ورفع المعدلات إلى اقتضت الضرورة ذلك من أجل خفض التضخم إلى هدف البنك المركزي المحدد بـ2.00%.

فيما أبقى بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة الرسمي (OCR) عند 5.5٪ خلال اجتماعه في يوليو، كما كان متوقعاً.

جاء قرار الأربعاء بعد أن رفع البنك المركزي تكاليف الاقتراض بمقدار 525 نقطة أساس منذ أكتوبر 2021. وقالت اللجنة إن مستوى أسعار الفائدة يقيّد الإنفاق والضغوط التضخمية كما هو مطلوب.

وأضافت اللجنة أن سعر الفائدة الرسمي سيحتاج إلى البقاء عند مستوى مقيد لإعادة التضخم إلى النطاق المستهدف من 1 إلى 3٪ سنويًا بحلول النصف الثاني من عام 2024.

شركة ريبل تحقق انتصارا على هيئة الأوراق المالية

لم تنجح هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في حظر تعاملات عملة الريبل المشفرة المعروفة بالرمز “XRP” بسبب حكم قضائي صدر لصالح شركة “ريبل لابس” للعملات المشفرة يقضي بأن الشركة لم تنتهك قانون الأوراق المالية عند طرح العملة المشفرة للتداول من قبل المستثمرين المؤسسين الذين اطلعوا على تحذير مخاطر التداول في هذه العملة المشفرة الهامة، ولم يتم تبادلها مع جمهور العامة.

وركزت قضية “ريبل لابس” على طريقة التعامل مع الرموز الرقمية التي تستخدم لتمييز العملة المشفرة، وذلك رغم اعتبارها  وإن كان ينبغي اعتبارها أوراقا مالية عادية تخضع لقواعد صارمة لحماية المستثمر.

واتهمت الهيئة الأمريكية الأعلى على الإطلاق للرقابة المالية في الولايات المتحدة الشركة بالانخراط في عرض أوراق مالية غير مسجلة بقيمة 1.3 مليار دولار من خلال بيع عملة الريبل المشفرة التي ظهرت للمرة الأولى منذ حوالي 11 سنة.