ملخص الأسبوع: بيانات التضخم الأمريكية في دائرة الضوء والأنظار متعلقة بمحضر الفيدرالي

انصب تركيز الأسواق خلال الأسبوع الماضي على البيانات الأمريكية وأبرزها: بيانات التضخم التي كان لها تأثير مباشر على السوق. 

فقد تراجع معدل التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة إلى 3.1% في يناير، وهو تحسن أقل من المتوقع، ما زلزل توقعات السوق بأن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة في مايو.

فيما بلغ معدل  التضخم  بقيمته الأساسية -وهو مقياس مهم يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة- 3.9% على أساس سنوي في يناير، وهو مطابق للشهر السابق.

وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم الرئيسي بنسبة 0.3%، متجاوزًا التوقعات البالغة 0.2%. تأتي هذه الأرقام في الوقت الذي يفكر فيه الاحتياطي الفيدرالي في موعد البدء بخفض أسعار الفائدة هذا العام من مستواها الحالي البالغ 5.25-5.5%.

وبطبيعة الحال، على إثر هذه البيانات الأقوى من المتوقع، قلص متداولو العقود الآجلة رهاناتهم على احتمال خفض الفيدرالي أسعار الفائدة في مايو من 50% إلى 30%، وذلك نظراً لأن جيروم باول يرغب في وصول معدل التضخم إلى 2% – المستوى المستهدف من قبل الفيدرالي- قبل أن يبدأ في دورة خفض الفائدة.

جاءت ردة فعل السوق الأمريكية قوية على هذه البيانات حيث قفز مؤشر الدولار لأعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 104.7 مدفوعًا بتقرير التضخم القوي بشكل غير متوقع مع استبعاد السوق حاليًا أي إمكانية لرفع أسعار الفائدة في مارس، وتُقدّر فرصة رفعها في مايو بنحو الثلث تقريبًا. ومع ذلك، فإن الرفع في يونيو أصبح أمرًا محسومًا بالفعل.

فيما هبطت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشدة ، بينما ارتفعت عوائد سندات الحكومة الأمريكية بشكل كبير. فقد قفز العائد على سندات الخزانة لأجل عامين، والذي يتحرك مع توقعات أسعار الفائدة، بمقدار 0.15 نقطة مئوية إلى 4.62٪.

هذا وانخفضت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 0.8٪ إلى 700.3 مليار دولار في يناير، وفقًا لما ذكره مكتب الإحصاء الأمريكي يوم الخميس. 

وجاءت هذه القراءة أضعف من توقعات السوق التي كانت تتوقع انخفاضًا قدره 0.1٪. كما انخفضت مبيعات التجزئة باستثناء السيارات بنسبة 0.6٪ في نفس الفترة.

واستمرت البيانات الاقتصادية في التأثير على السوق حيث ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين بواقع 0.3% في يناير الماضي مقابل الهبوط المسجل الشهر السابق بـ -ئ0.1-%، وهو ما جاء أعلى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 0.1%.

وارتفعت القراءة السنوية لأسعار المنتجين بـ0.9% في يناير الماضي مقابل القراءة المسجلة في نفس الشهر من العام الماضي التي سجلت 1.00%، لكنها فاقت التوقعات التي أشارت إلى 0.6%.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين باستثناء أسعار الغذاء والطاقة بواقع 0.5% في يناير الماضي مقابل الارتفاع المسجل الشهر السابق 0.1-%، وهو ما جاء أعلى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 0.1%.

وارتفعت القراءة السنوية لأسعار المنتجين باستثناء أسعار الغذاء والطاقة بواقع 2.00% في يناير الماضي مقابل قراءة نفس الشهر من العام الماضي التي سجلت 1.7%، لكنها فاقت التوقعات التي أشارت إلى 1.6%.

رد فعل أعضاء الفيدرالي على بيانات بيانات التضخم 

قال كريستوفر وولر، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إن “الدرس الوحيد الذي ينبغي أن نتعلمه من 2020 هو أن خطاب البنك المركزي لابد أن يتسم بالمرونة”.

وأضاف: “خطاب الفيدرالي عن توقعات المسار المستقبلي للاقتصاد ينبغي أن يتضمن إِشارات إلى المسار المستقبلي للسياسة النقدية أيضاً”.

ورجح وولر أن خطاب الفيدرالي في الفترة الأخيرة كان تشديدياً للغاية في الفترة الأخيرة.  

قال أوستان جلوسبي، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إن ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات تفوق توقعات الأسواق لعدة أشهر يتوافق مع المسار الذي يرسمه الفيدرالي نحو هدفه الرسمي المحدد بـ2.00%.

وأضاف أن “خفض الفائدة ينبغي أن يرتبط بالثقة في أننا على الطريق الصحيح نحو الهدف. كما ينبغي أن يتوافر لدينا المزيد من البيانات مثل تلك التي ظهرت على مدار الأشهر الستة الماضية التي تؤكد أننا على هذا المسار”.

وأكد أن الدفعات الصادرة من بيانات التضخم الثلاثاء الماضي لا تعني بأي حال من الأحوال أن الفيدرالي لن يتمكن من خفض الفائدة في 2024.

وقال جولسبي، أثناء حديثه في مجلس العلاقات الخارجية، في إشارة إلى بيانات التضخم: “دعونا لا نبالغ في تقدير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر واحد والذي كان أعلى مما كان متوقعًا”.

بيانات أخرى 

انكمش نمو اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 0.3% على أساس ربع سنوي في الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر، مقارنة بانكماش بنسبة 0.1% شوهد في الربع الثالث من عام 2023. وكان إجماع السوق يتوقع انكماشًا بنسبة -0.1% في الفترة المبلغ عنها.

وعلى أساس سنوي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0.2% في الربع الرابع مقابل 0.1% متوقعة ونمو الربع الثالث بنسبة 0.3%.

كما تراجع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0.1% على أساس شهري في ديسمبر، مقابل زيادة بنسبة 0.3% تم الإبلاغ عنها في نوفمبر، متجاوزًا التوقعات التي كانت تبلغ -0.2%.

في غضون ذلك، وصل مؤشر الخدمات (لشهر ديسمبر) إلى -0.2% على أساس ربع سنوي و -0.2% سابقًا و 0.1% متوقع.

أظهرت بيانات أخرى من المملكة المتحدة أن الإنتاج الصناعي وإنتاج التصنيع ارتفعا بنسبة 0.6% و 0.8% على التوالي، على أساس شهري في ديسمبر.

وبشكل منفصل، ارتفع إجمالي الاستثمار التجاري بنسبة 1.5% على أساس ربع سنوي في الربع الأخير من عام 2023.

وعلق وزير المالية البريطاني جيريمي هانت على تقرير الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة، قائلاً: “إن النمو المنخفض ليس مفاجأة”.

وأضاف: “هناك علامات على أن الاقتصاد البريطاني يتجاوز المنعطف. ومازالوا ندرس اتخاذ موقف أكثر حكمة بشأن السياسة النقدية”. 

وعليه، تراجع الجنيه الإسترليني بشكل طفيف نحو حاجز 1.25 دولار، وسط تدقيق المستثمرين لمجموعة من المؤشرات الاقتصادية وتأثيراتها المحتملة على توجهات السياسة النقدية لمصرف إنجلترا. وفي وقت كتابة هذا الخبر، هبط زوج الإسترليني/دولار بنسبة 0.16% مسجلاً 1.2546 دولار.

وعلى صعيد منفصل، أعلنت المفوضية الأوروبية أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي دخل عام 2024 على أساس أضعف من المتوقع وخفضت توقعات النمو لهذا العام بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 0.8% في منطقة اليورو.

وبعد تجنب ركود تقني بأعجوبة في النصف الثاني من العام الماضي، لا تزال التوقعات للربع الأول من عام 2024 هشة، كما هو موضح في تقرير التوقعات الاقتصادية الشتوية 2024. 

ومن المتوقع أن تنمو جميع دول منطقة اليورو في عام 2024، حيث يتوقع أن يتوسع الاقتصاد الألماني بنسبة 0.3٪ والفرنسي بنسبة 0.9٪ والإيطالي بنسبة 0.7٪.

وفي الوقت نفسه، تم تعديل توقعات التضخم بالخفض مقارنة بالخريف. ومن المتوقع أن ينخفض ​​التضخم العام إلى 2.7٪ في عام 2024 من 3.2٪ في عام 2023 وإلى 2.2٪ في عام 2025. وتبع الانخفاض الحاد في أسعار الطاقة تراجع واسع النطاق وأسرع من المتوقع لضغوط الأسعار.

وبما أن إمدادات الطاقة تتجاوز الطلب باستمرار، فإن أسعار العقود الفورية والعقود الآجلة للنفط، وخاصة الغاز، أصبحت الآن أقل بكثير مما كان متوقعا في توقعات الخريف. وفضلاً عن ذلك، نما اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.5٪ في عام 2023، مقارنة بـ 3.4٪ في عام 2022.

البيتكوين واقتراب حدث التنصيف

بلغت القيمة السوقية للمعروض الكلي من عملات بيتكوين حاجز التريليون دولار اليوم الأربعاء، وذلك للمرة الأولى منذ أواخر عام 2021، وفقًا لبيانات موقع CoinMarketCap. كما تجاوزت العملة الرقمية حاجز 51 ألف دولار، لتسجل أعلى سعر لها منذ ديسمبر 2021.

وفي الوقت الحالي، اخترقت بيتكوين مستوى 51 ألف و229 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من الساعة 6:15 صباحًا بالتوقيت الشرقي، بارتفاع يقارب 3% عن سعرها قبل 24 ساعة، وفقًا لبيانات CoinDesk.

ويأتي هذا الارتفاع في إطار موجة صعود مستمرة بدأت في يناير من العام الماضي. وحتى الآن من هذا العام، ارتفع سعر بيتكوين بأكثر من 21%.

فقدت البيتكوين حوالي 350 دولار للوحدة الواحدة في ختام تعاملات الخميس بعد أن تجاوزت حاجز 52000 دولار للوحدة الذي لم تكسره منذ أواخر 2021.

وهبطت البيتكوين إلى 51574 دولار للوحدة مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 51844 دولار. وارتفعت العملة المشفرة الأوسع انتشارا على مستوى العالم عند 51364 دولار مقابل أدنى المستويات الذي سجل 52884 دولار.

ويرجح أن هذا الارتفاع تكرار لنموذج صعود حققته العملة المشفرة الأكبر من حيث حجم التعاملات عدة مرات من قبل بسبب “تنصيف البيتكوين”، وهو عملية تقنية تتضمن خفض مكافآت التعدين في البيتكوين، مما يؤدي إلى تراجع المعروض منها في الأسواق وارتفاع سعرها.   

وتنتظر الأسواق “تنصيف البيتكوين” خلال شهرين من الآن، والتي جرب العادة على أن الفترة التي تسبقها تشهد ارتفاعا للعملة المشفرة الأهم بين الأصول الرقمية.

الأسبوع المقبل 

سيتحول اهتمام المستثمرين الأسبوع المقبل إلى إصدار محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC)، حيث يتفحص المتداولون أي رؤى حول موعد بدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة.

وفي الوقت نفسه، ستقدم قراءة مؤشرات مديري المشتريات العالمية الأولية (S&P Global US PMIs) تقييمًا لأداء الاقتصاد هذا الشهر.

وبعيدًا عن الولايات المتحدة، سيمتد الاهتمام إلى مؤشرات مديري المشتريات لمنطقة اليورو، وألمانيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، واليابان، والهند. كما سيكون مؤشر مناخ الأعمال Ifo في ألمانيا، وقرار أسعار الفائدة في تركيا، ومعدل التضخم في كندا محط أنظار المستثمرين.