ملخص الأسبوع: الولايات المتحدة تواجه خطر إغلاق حكومي محتمل

شهد الأسبوع الماضي تطورات عدة على صعيد البيانات الاقتصادية، وخطاب السياسة النقدية، وغير ذلك من محركات السعر في أسواق المال التي أدت في نهاية الأمر إلى ارتفاع أصول المخاطرة ومعها الدولار الأمريكي في ختام تعاملات الأسبوع المنتهي في العاشر من نوفمبر الجاري.

وكانت بداية الأسبوع الماضي هادئة وإيجابية بعد أن استقبلت الأسواق بيانات التوظيف في اليوم الأخير من تعاملات الأسبوع السابق، والتي ألقت الضوء على تراجع نمو الوظائف ونمو الأجور، مما أثار حالة من الارتياح حيال المسار المستقبلي للفائدة بعد أن تصاعدت توقعات بأن الفيدرالي قد يتوقف عن رفع الفائدة في الفترة المقبلة.

وخرجت تصريحات من أروقة الفيدرالي على لسان عدد من أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة أفادت أنهم يميلون إلى أن يتوقف التشديد الكمي بعد تراجع في حدة ارتفاع التضخم ووصول الأوضاع المالية في البلاد إلى حالة من التشديد قد يضر الاقتصاد في ظلها أن يستمر رفع الفائدة.

خطاب الفيدرالي

وقالت ميشيل بومان، عضوة لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة، الأسبوع الماضي إنها لا تزل ترى أن الفيدرالي يحتاج إلى المزيد من رفع الفائدة، لكنها شددت أيضا على ضرورة تقييم البيانات وما تحمله من إشارات ضمنية عن النظرة المستقبلية للاقتصاد الأمريكي.

ورغم تأكيدها على معدل الفائدة لا يزال “تشديديا”، ركزت بومان على أن هناك ارتفاع كبير في عائدات سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل وأنها قد تشهد “قدرا كبيرا من التذبذب. كما أننا لا نعلم مدى ما يمكن أن يحدثه تشديد الأوضاع المالية في البلاد من آثار على النشاط الاقتصادي والتضخم”.

رغم ذلك، قالت عضوة لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة إن “هناك تقدم كبير على صعيد التضخم، لكنه لا يزال مرتفعا”.

وقال كريستوفر وولر، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأسبوع الماضي أيضا إن “سوق العمل يقترب من متوسط الأرقام التي كان يسجلها ما قبل الوباء”، مرجحا أن “كل شيء يؤكد على نمو كبير في الناتج المحلي الإجمالي”.

وأضاف: “أظهرت قراءة الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الثالث من هذا العام نموا حادا يسترعي الاهتمام أثناء دراسة التحركات المستقبلية للسياسة النقدية”.

وتابع: “تتمتع البيانات الاقتصادية التي ظهرت في ربع السنة الماضي بأهمية كبيرة. فقد ازدهر كل شيء، وهو أمر يستدعي أن نتابعه بعناية عندما ندرس السياسة النقدية المستقبلية”.

وأشار، أثناء عرض تقديمي للدفعات الأحدث من البيانات الاقتصادية أثناء ندوة انعقدت في مقر الفيدرالي في سان لويس، إلى أن “سوق العمل الأمريكي يظهر المزيد من التباطؤ بينما يواجه الاقتصاد زلزالا في شكل احتمالات تحقيق النمو المزيد من الارتفاع، مما يؤدي إلى تراجع عائدات السندات الأمريكية”.

وقال أوستان جولسبي، محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاجو، الثلاثاء إن “الهبوط المرن” للاقتصاد الأمريكي لا يزال من السيناريوهات الأقرب إلى التحقق وسط مساعي الفيدرالي لمكافحة الفيدرالي دون الإضرار بالاقتصاد.

وأضاف: “نظرا لبعض الغرابة التي تعتري الموقف الحالي، هناك إمكانية لأن نسلك المسار الذهب الذي يتضمن خفض التضخم دون إدخال الاقتصاد في حالة من الركود”، مرجحا أنه “حال تحقق هذا السيناريو، سوف يكون ذلك استمرارا لما شهدناه بالفعل هذا العام من ارتفاع بسيط في معدل البطالة مقابل انخفاض كبير في معدل التضخم، وهو هدفنا الذي نسعى إليه”.

وتابع: “كان أسرع هبوط في التضخم على الإطلاق عام 1982، وسوف نتابع ما إذا كان ذلك سيتكرر، وما إذا كنا سنتمكن من خفض التضخم بأسرع وتيرة للهبوط في القرن الماضي. على ذلك، أرجح أننا نحدث تقدما على صعيد التضخم”.

وأكد أنه “على غير المعتاد لهبوط مرن بهذا الحجم، لم يحدث أبدا من قبل أن حدث خفض للتضخم إلى حدٍ قريب مما نحققه الآن دون أن نلقي بالاقتصاد في هوة ركود كبير”.

جيروم باول

لكن جيروم باول، رئيس مدلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، خرج على الأسواق بتصريحات أضفت قدرا كبيرا من السلبية على تعاملات العملات والأسهم والعقود الآجلة للسلع بعد أن ترك الباب مفتوحا أمام المزيد من رفع الفائدة.

وقال جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، الخميس: “لسنا واثقين من أننا وصلنا بالسياسة النقدية التشديدية إلى المستوى الذي يكفي لتحقيق أهدافنا”.

وقال جيروم باول، رئيس الفيدرالي، إن “الاقتصاد الأمريكي مميز وقد يكون أكثر صمودا في مواجهة معدلات فائدة أعلى، لكني لم أر دليلا على ذلك بعد”.

وقال رئيس الفيدرالي: “نعلم أن التقدم المستمر نحو هدفنا المحدد بـ2٪ ليس مضموناً، فقد أعطانا التضخم بعض الإشارات الزائفة من قبل”، مستشهدا بهبوط معدل التضخم لخمسة أشهر على التوالي في 2021 ثم معاودته الارتفاع مرة أخرى”.

وكانت تلك التصريحات بمثابة ضربة موجعة لأصول المخاطرة في أسواق المال مقابل مكاسب وهبتها للدولار الأمريكي الذي ارتفع استجابة لتصاعد توقعات المزيد من رفع الفائدة في الفترة المقبلة.

حركة السعر وعملات أوروبا

سرعان ما استوعبت الأسواق تصريحات باول، مما أدى إلى تغير اتجاه الريح في الأسواق لتستأنف الأسهم العالمية الصعود في حين احتفظ الدولار الأمريكي بمكاسبه في نهاية أسبوع التداول. وكان الارتفاع الكبير الذي حققته العملة الأمريكية هو الدافع الأساسي الذي ضغط على الذهب في الاتجاه الهابط بخسائر أسبوعية سجلت 2.8%.

وكانت بيانات تضخم أسعار المنتجين في منطقة اليورو هي المحرك الأساسي للعملة الأوروبية الموحدة على مدار تعاملات الأسبوع الماضي، إذ عكست حالة من الجمود في التضخم الأوروبي، مما أدى إلى تصاعد تكهنات  بأن يبدأ المركزي الأوروبي التفكير في خفض الفائدة.

وسجلت قراءة التضخم في أسعار المنتجين في منطقة اليورو تراجعا إلى 0.5% في سبتمبر الماضي مقابل القراءة المسجلة الشهر السابق عند 0.7%، وهو ما جاء متوافقا مع توقعات الأسواق.

كما هبط التضخم السنوي في أسعار المنتجين الأوروبيين إلى 12.4-% في سبتمبر الماضي مقابل القراءة السنوية المسجلة في نفس الشهر من العام الماضي عند 11.5-%، وهو ما أدى إلى خسائر أسبوعية للعملة الأوروبية الموحدة.

وختم الإسترليني تعاملات الأسبوع المنقضي في العاشر من نوفمبر الماضي بهبوط متأثرا بعدة عوامل، أبرزها تصريحات عن السياسية النقدية خرجت من أروقة بنك إنجلترا.

ورفض أندرو بايلي الإجابة على أية تساؤلات عن خفض الفائدة البريطانية بعد أقل من يومين من دعم كبير خبراء الاقتصاد ببنك إنجلترا لتوقعات بخفض الفائدة في أغسطس العام المقبل.

كما جاءت تلك التصريحات بعد إبقاء البنك المركزي على معدلات الفائدة عند نفس المستويات الحالية في اجتماع نوفمبر. وجاءت نتيجة التصويت لصالح القرار 6-3 في حين رأى الأعضاء الثلاثة الذين صوتوا ضد القرار أن هناك حاجة إلى رفع الفائدة بـ 0.25% إلى 5.5%.

ويمكن وصف الوضع الحالي للأوضاع الاقتصادية البريطانية بأنها تسير على الحبال وسط التحديات التي تواجه البلاد، أبرزها تباطؤ النمو، وارتفاع التضخم، وتحسن أوضاع سوق العمل، والحاجة إلى زيادة أجور المستهلكين حتى تواكب الارتفاع الحاد في الأسعار.

النفط

كان ختاما سلبيا لتعاملات النفط الأسبوع الماضي بعد أن قطع الدولار الأمريكي شوطا طويلا في الاتجاه الصاعد، وهو ما ولد الكثير من الضغوط التي وقعت على عاتق العقود الآجلة للخام الأسود في نهاية التعاملات الأسبوعية.

كما شهدت الأسعار العالمية للنفط ضغوطا من نوع آخر في الاتجاه الهابط بعد ظهور بيانات صينية ألقت الضوء على صعيد بيانات التجارة التي توفر صورة واضحة عن صادرات وواردات ثاني أكبر اقتصادات العالم.

وجاءت بيانات التجارة الصينية بأرقام دون توقعات الأسواق، خاصة قراءات الصادرات الصينية التي سجلت هبوطا كبيرة ألقى بظلال سلبية على القطاع وأثار توقعات بالمزيد من ضعفه في حين تعتمد عليه البلاد بصفة أساسية في توفير احتياجاتها التمويلية.

وعادت أسعار المستهلك في الصين إلى التراجع وظل الانكماش في أسعار المصانع قائمًا في أكتوبر الماضي مع تراجع الطلب المحلي، مما يؤثر على آفاق أي انتعاش في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو ما انعكس سلبا على أسعار النفط العالمية كون الصين أحد أكبر المستهلكين للنفط على مستوى العالم.

ونجح الدولار الأمريكي في التعافي من الهبوط الذي تعرض له الأسبوع الماضي بسبب الأحداث الاقتصادية الهامة التي سيطرت على الساحة الاقتصادية في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

كما أعلنت الولايات المتحدة عن سعيها لشراء ثلاثة ملايين برميلا من النفط بغرض إضافتها إلى الاحتياطيات الاستراتيجية الأمريكية من النفط بعد فترات كانت واشنطن فيها تلجأ إلى الإفراج عن ملايين البراميل من هذه الاحتياطيات بهدف ضبط الأسعار في الأسواق العالمية.

الأسبوع المقبل

يشهد الأسبوع المقبل تطورات هامة، أبرزها بيانات أمريكية هامة وتقارير أرباح عمالقة التجزئة في الولايات المتحدة، وهو ما قد يؤدي إلى تحركات مفاجئة في الأسعار بين الحين والآخر.

وتصدر شركات التجزئة الكبرى وولمارت، وتارجت، وهوم ديبوت، وماسي تقارير أرباحها الأسبوع الجديدة والتي من شأنها أن يكون لها نصيب كبير من التأثير على حركة سعر أسواق المال.

كما تصدر قراءات تضخم أسعار المستهلك الأمريكي عن أكتوبر الماضي وسط توقعات بأن ترتفع أسعار المستهلك على أساس سنوي بـ3.3% في أكتوبر الماضي مقابل القراءة المسجلة في نفس الشهر من العام الماضي عند 3.7%. وتشير التوقعات أيضا إلى إمكانية ارتفاع القراءة الشهرية للمؤشر بـ0.3%.  

كما يصدر مكتب الإحصاء الأمريكي قراءات مبيعات التجزئة الأمريكية لأكتوبر الماضي، والتي تلقي الضوء على أوضاع إنفاق المستهلك في الولايات المتحدة.

ومن المخاطر المحتملة الأسبوع المقبل إمكانية أن تواجه الولايات المتحدة إغلاقا حكومية حال فشل الكونجرس في التوصل إلى اتفاق يضمن استمرار تمويل الحكومة الفيدرالية. ويهدد هذا الإغلاق بتوقف رواتب أكثر من مليون موظف في الحكومة الفيدرالية وتوقف برامج مثل مساعدات التغذية التكميلية، والإغاثة من الكوارث بسبب تراجع التمويلات.