نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
أنهى الدولار الأمريكي تعاملات الأسبوع من 6 إلى 10 سبتمبر بمكاسب أسبوعية مستفيدا من حالة القلق التي تنتاب الأسواق حيال إمكانية تعثر نمو الاقتصاد العالمي أثناء رحلته إلى التعافي من آثار أزمة فيروس كورونا.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يرسم صورة واضحة لأداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 92.64 نقطة مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 92.15 نقطة.
وهبط المؤشر إلى أعلى مستوى له على مدار تعاملات الأسبوع الماضي عند 92.12 نقطة مقابل أعلى المستويات في نفس الفترة الذي سجل 92.85 نقطة.
كما استفادت العملة الأمريكية من سلبيات عدة تضمنت وتركيز المستثمرين في أسواق المال العالمية على غياب جدول زمني واضح وتاريخ محدد للبدء في خفض مشتريات الأصول، وتصريحات خرجت من أروقة الفيدرالي رجحت أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال في أزمة.
علاوة على شكوك في قدرة الاقتصاد العالمي على التعافي في وقت قريب بسبب انتشار السلالة المتحورة دلتا من فيروس كورونا والإجراءات الصارمة التي أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس الماضي على صعيد مكافحة الوباء من خلال التحصين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
هذا وشهدت الأسواق خلال الأسبوع المنصرم عددًا من الأحداث الرئيسية أبرزها:
قرارات البنوك المركزية
أبقى البنك المركزي الأوروبي على سياسته النقدية دون تغيير اليوم الخميس، لكنه أعلن عن البدء في إبطاء وتيرة صافي مشتريات الأصول في إطار برنامج الشراء الطارئ للوباء.
فقد صوّت مجلس الإدارة للحفاظ على سعر الفائدة في عمليات إعادة التمويل الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي عند 0٪، وعلى تسهيل الإقراض الهامشي عند 0.25٪ وعلى تسهيلات الإيداع عند -0.5٪.
وبالمثل، أبقى بنك كندا اليوم هدفه لسعر الليلة الواحدة عند الحد الأدنى الفعلي البالغ ربع في المئة، مع سعر البنك عند نصف في المئة وسعر الإيداع عند ربع بالمئة أيضًا.
كما حافظ البنك على سياسته التوجيهية المسبقة غير العادية بشأن مسار سعر الفائدة لليلة واحدة.
وفي يوم الثلاثاء الماضي، أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي معدل النقد دون تغيير عند مستوى قياسي منخفض بلغ 0.1٪ خلال اجتماعه في سبتمبر، كما كان متوقعًا على نطاق واسع.
ومن جهته، أكد المركزي الأسترالي على خطط خفض شراء السندات الحكومية إلى 4 مليارات دولار أسترالي في الأسبوع والاستمرار في القيام بذلك حتى منتصف فبراير 2022 على الأقل.
خطاب كريستين لاجارد
أشارت “لاجارد” إلى أنها تتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية العام، مرجحة أن معدل التضخم المتزايد أمر مؤقت.
في نفس السياق، تتراكم ضغوط الأسعار الأساسية ببطء. فضلًا عن أن تضخم متوسط الأجل أقل بكثير من المعدل المستهدف.
هذا وأوضحت رئيسة المركزي الأوروبي أنه تم تعديل توقعات التضخم على ارتفاع طفيف، مؤكدة على أن شروط التمويل المواتية ضرورية للتعافي.
أما فيما يخص توقعات النمو، ترى “لاجارد” أن نمو إجمالي الناتج المحلي في عام 2021 سيبلغ 5% بخلاف 4.6% المتوقعة في يونيو.
فيما سيبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي لعام 2022 نسبة 4.6% بخلاف التوقعات السابقة التي استقرت عند 4.7%. فيما ظلت توقعات معدلات النمو في عام 2023 كما هي عند 2.1%.
ومن جهته، توقع البنك المركزي الأوروبي أن يرتفع معدل التضخم الكامن على المدى المتوسط، حيث سيبلغ معدل التضخم في العام الجاري 2021 نسبة 2.2%. وفي عام 2022، سيستقر عند 1.7% و1.5% في عام 2023.
تطورات فيروس كورونا
أعلن رئيس الولايات المتحدة متطلبات جديدة تتضمن تحصين حوالي 100 مليون شخص باللقاحات المضادة للوباء في إطار الجهود الشاملة التي يبذلها البيت الأبيض في سبيل الحد من انتشار المتحور دلتا من الفيروس.
وأعرب بايدن عن استيائه من عدم تحصين 80 مليون أمريكي باللقاحات المضادة للوباء رغم توافر اللقاحات والحوافز التي تشجع على تلقيها منذ عدة أشهر.
وقال الرئيس الأمريكي: “لقد التزمنا الصبر، لكن صبرنا بدأ ينفذ بينما يكلفنا رفضكم التحصين باللقاحات الكثير. وقد تلحق الأقلية غير المحصنة أضرارا بالجميع، وهم حقيقة يفعلون ذلك”.
وتلزم خطة بايدن الجديدة لمكافحة الوباء إلزام ملاك الشركات الذين يعمل لديهم أكثر من 100 شخص بتحصين العاملين ضد الوباء أو إخضاعهم لاختبار الكشف عن الفيروس أسبوعيا. ويقدر عدد من تشملهم تلك القاعدة بحوالي 80 مليون شخصا.
التوقعات المقبلة
ستظل إيران والصين وروسيا محور اهتمام السوق خلال الأسبوع المقبل، كما سوف تحتاج تحديثات الأخبار من الشرق الأوسط ، على وجه الخصوص، إلى المراقبة بعد الأحداث الأخيرة في أفغانستان.
في نفس السياق، تحفل المفكرة خلال الأسبوع المقبل بالأحداث الرئيسية، وعلى رأسها بيانات التضخم الأمريكي ومبيعات التجزئة.
فيما سيظل المشاركون في السوق ينتظرون أي إشارات جديدة تعكس توقيت خفض مشتريات الأصول الذي لا يزال مبهم إلى الآن.
