ملخص الأسبوع: الفيدرالي والمركزي الأوروبي في مركز اهتمام الأسواق

انتهت تعاملات الأسبوع الماضي بأداء إيجابي لأصول الملاذ الآمن وأصول المخاطرة على حدٍ سواء وسط تنوع محركات السوق التي أخذت بزمام الأسواق على مدار الفترة من 17 إلى 21 يوليو الجاري.

وتلقى الدولار الأمريكي في الفترة الأخيرة دعما من البيانات الاقتصادية التي ألقت الضوء على أن الاقتصاد في الولايات المتحدة لا يزال صامدا في وجه الأزمة الحالية والبيئة التي تقوم على ارتفاع تكلفة الاقتراض بسبب السياسات النقدية التشديدية.

وتراجعت مطالبات إعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة بـ228 ألف مطالبة في الأسبوع المنتهي في 14 يوليو الجاري مقابل الارتفاع في الأسبوع السابق الذي سجل 237 ألف مطالبة، وهو ما جاء أدنى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 242 ألف مطالبة.

كما تراجع متوسط الأربعة أسابيع لمطالبات إعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة إلى 237 ألف مطالبة في نفس الفترة مقابل المتوسط المسجل الأسبوع السابق عند 246 ألف مطالبة، وفقا للبيانات الصادرة الخميس الماضي.

وحققت مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفاعا بـ0.2% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.3%، وهو ما جاء أدنى من توقعات الأسواق لترجح أن هناك ضعف في إنفاق المستهلك الأمريكي، وفقا للبيانات الصادرة الثلاثاء الماضي.

لكن مراجعة القراءة السابقة من 0.3% إلى 0.5% من قبل مكتب الإحصاء الأمريكي جاء ليدعم شهية المخاطرة إلى حدٍ ما ويرجح أن الطلب في الولايات المتحدة لا يزال قويا.

واستفادت العملة الأمريكية أيضا من تقارير أرباح سلبية على مدار تعاملات الأسبوع الماضي، هبط سهم تيسلا بواقع 6.2% بعد أن أعلنت الشركة تراجع أرباحها بسبب سلسلة من تخفيض الأسعار أثرت سلبا على النتائج المالية لعملاق السيارات الكهربائية.

 كما فقد سهم نتفليكس 8.4%من قيمته، وهو ما جاء بعد أن سجلت مبيعات الشركة في الربع الثاني من العام الجاري علاوة على إصدار الشركة تقديرات مالية أدنى من توقعات السوق لربع السنة المقبل.

تقارير الأرباح وإيجابيات أخرى

في المقابل، كانت هناك تقارير أرباح إيجابية وتطورات على صعيد البيانات البريطانية أنعشت أصول المخاطرة المتداولة في أسواق المال العالمية، خاصة أسواق الأسهم.

وأنهت مؤشرات بورصة نيويورك تعاملات الأسبوع الماضي بأداء متباين، لكنه كان إيجابيا في بالنسبة لأغلب المؤشرات التي استفادت من تقارير أرباح إيجابية.

تجاوزت أرباح بنك أوف أمريكا على تقديرات وول ستريت لأرباح الربع الثاني يوم الثلاثاء حيث حقق أرباحًا أكبر من مدفوعات قروض العملاء ، في حين أن أعماله المصرفية الاستثمارية كانت أفضل من المتوقع.

وأفاد البنك بارتفاع بنسبة 7٪ في رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية إلى 1.2 مليار دولار، يعود ذلك إلى ارتفاع العوائد الفائدة والإيرادات التأجيرية، حسبما ذكرت الشركة. 

وذكر البنك أن معدل الربح بلغ 88 سنتاً لكل سهم في الربع الثاني، متجاوزاً بذلك متوسط توقعات المحللين لـ 84 سنتاً، وفقاً لبيانات IBES من Refinitiv.

وجاءت أرباح شركة جونسون آند جونسون للمنتجات الطبية ومنتجات الأسرة أعلى من توقعات الأسواق في الربع الثاني من 2023 بدفعة من نمو قوي في المبيعات في قطاع التكنولوجيا الطبية للشركة.

كما أصدرت الشركة العملاقة، المعروفة بأن الأداء المالي لمنتجاتها والتقنيات الطبية الخاصة بها مؤشرا على الأداء المالي لقطاع الرعاية الصحية، تقديرات الأرباح والنمو المالي السنوية لعام 2023.

وارتفعت أرباح جونسون آند جونسون إلى 2.80 دولار للسهم مقابل توقعات السوق التي أشارت إلى 2.62 دولار للسهم. كما سجلت إيرادات الشركة ارتفاعا إلى 25.53 مليار دولار مقابل التوقعات التي أشارت إلى 24.63 مليار دولار.

وبلغ صافي دخل الشركة 5.14 مليار دولار، أو 1.96 دولار للسهم مقارنة بصافي الدخل المسجل في نفس الفترة من العام الماضي عند 4.8 مليار دولار أو 1.80 دولار للسهم.

وتوقعت جونسون آند جونسون أن يصل إجمالي مبيعاتها السنوية إلى ما يتراوح بين 98.80 مليار دولار و99.80 مليار دولار، مما يشير إلى زيادة بحوالي مليار دولار مقارنة بالتقديرات السابقة.

وتراجعت قراءات التضخم في المملكة المتحدة على صعيد أسعار المستهلكين والمنتجين على حدٍ سواء، وهو ما أدى إلى انتشار التفاؤل في الأسواق حيال اقتراب إنهاء دورة التشديد الكمي الحالية.

الذهب والنفط

كانت العوامل المسيطرة على تحركات السوق الأسبوع الماضي تأخذ بزمام الأحداث في الاتجاه المعاكس لمصلحة العقود الآجلة للذهب، إذ دعم أغلبها صعود الدولار الأمريكي.

وكانت أبرز محركات السوق هي البيانات الاقتصادية الأمريكية والبريطانية بالإضافة إلى تطورات موسم أرباح الشركات للربع الثاني من 2023، وهو ما أدى في النهاية إلى خسائر كبيرة للمعدن النفيس على مدار أيام الأسبوع الماضي. لكن في نهاية تلك الفترة تمكن الذهب من تحقيق مكاسب أسبوعية هامشية بعد أن تمكن الدولار الأمريكي من الحد من ارتفاع العقود الآجلة للذهب.

وأنهى الذهب تعاملات الأسبوع الماضي في الاتجاه الصاعد عند 1960 دولار للأونصة مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 1954 دولار للأونصة بعد أن ضغط الدولار على المعدن النفيس وحد من مكاسبه.

وظهرت الأسبوع الماضي توقعات بأن يستأنف الفيدرالي رفع الفائدة في اجتماع يوليو الجاري هذا الأسبوع بـ25 نقطة أساس، وهو أيضا ما أشهم في عرقلة تقدم الذهب.

أما العقود الآجلة للنفط، فحقق مكاسب كبيرة الأسبوع الماضي بدفعة من استمرار تراجع المخزونات الأمريكية من النفط الذي يُعد من أهم المؤشرات على ارتفاع الطلب على النفط لدى أكبر الاقتصادات على مستوى العالمي.

كما أشارت تقارير إلى تعافي الطلب الصيني على النفط، وهي التقارير التي استندت إلى زيادة بحوالي 50% منذ بداية العام الجاري، وهو ما يزيد من فرص ارتفاع أكثر في الطلب على الخام الأسود من قبل ثاني أكبر اقتصادات العالم.

الأسبوع المقبل

يُعد الحدث الأهم على مدار الأسبوع المقبل هو اجتماع مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يبدأ الثلاثاء وينتهي الأربعاء وسط حالة من الترقب الشديد من قبل المستثمرين في أسواق المال العالمية لذلك القرار الذي يتوقع أن يتضمن رفع الفائدة بـ25 نقطة أساس بعد التوقف عن ذلك لشهر واحد فقط.

وقد لا يكون لرفع الفائدة الفيدرالية هذا الأسبوع رد فعل قوي من قبل الأصول المتداولة في أسواق المال العالمية، وهو ما قد يتحقق نتيجة لأن المستثمرين في الأسواق يثمنون هذا التحرك.

مع ذلك، يُعد حديث رئيس لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة جيروم باول من أهم محركات السوق الأسبوع المقبل، إذ يلتمس فيه المستثمرون إشارات إلى المسار المستقبلي للفائدة الفيدرالية، وهو الحديث والتصريحات التي يدلي بها باول في مؤتمر صحفي عقب إعلان قرارات الفيدرالي.

ورغم تصاعد التوقعات برفع الفائدة، يتابع المتداولون باهتمام بالغ إجابات باول على أسئلة الصحفيين الأربعاء المقبل التماسا للمزيد من الضوء الذي قد يلقيه على إمكانية أن يكون الرفع التالي للفائدة هو الأخير في دورة التشديد الكمي الحالية بعد أن رفع البنك المركزي الفائدة بـ500% منذ مارس الماضي.

كما ينعقد اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي وسط توقعات بأن يكون البنك المركزي الرئيس الأول الذي يأخذ بزمام السياسة النقدية في الاتجاه المعاكس ويبدـ خفض الفائدة.

كما تنتظر الأسواق دفعات من البيانات الأمريكية الهامة، والتي تتضمن قراءات الناتج المحلي الإجمالي ونفقات الاستهلاك الشخصي، مؤشر التضخم المفضل والأكثر مصداقية لدى الفيدرالي.

وتظهر تقارير أرباح هامة جدا على مدار الأسبوع المقبل, وتكتسب أهميتها من أنها تقارير الأداء المالي لعمالقة التكنولوجيا. وتصدر شركان ميكروسوفت، وميتا، وألفابيت تقارير أرباحها للربع الثاني من 2023 هذا الأسبوع.

الانتخابات الإسبانية

أشارت النتائج غير النهائية للانتخابات البرلمانية الإسبانية إلى تقدم حزب الشعب المحافظ على منافسه الأول الحزب الاشتراكي الحاكم دون حسم الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة.

ومع فرز حوالي 91.67 في المئة من الأصوات حتى الآن، حصل حزب الشعب على 136 مقعدا في حين جاء الحزب الاشتراكي في المركز الثاني بـ 122 مقعدا مع حلول حزب فوكس اليميني في المركز الثالث بـ 33 مقعدا، يليه جبهة اليسار “سومار” بـ 31 مقعدا.

ويشترط القانون الإسباني الحصول على 176 مقعدا لتشكيل الحكومة. وبما أن حزب الشعب لم يحصل على الأغلبية المطلقة، فسيتعين عليه الآن الدخول في ائتلاف مع أحد الأحزاب لتشكيل الحكومة.

وتشير هذه النتائج إمكانية تولي المحافظين وليمين المتشدد مقاليد الأمور في إسبانيا، وهم الذين تعهدوا بالعدول عن الإصلاحات التي نفذتها حكومة بيدرو سانشيز منذ عام 2018، وهو ما قد يضر بالاقتصاد الإسباني المتماسك بعد أن عبرت به الحكومة الاشتراكية أزمات مثل وباء كوفيد وكوارث طبيعية وغير ذلك من أزمات مرت بها البلاد في تلك السنوات.

ومن دون شك، هناك مخاوف بدأت تطارد المستثمرين في الأصول الأوروبي حيال المسار المستقبلي لأحد أكبر اقتصادات منطقة اليورو، وهي المخاوف الذي هبطت باليورو إلى مستويات أقل منذ الساعات الأولى في أسبوع التداول الجديد.