ملخص الأسبوع: الدولار يقفز بقوة والموازنة البريطانية محل انتقاد

تصدرت عناوين الأخبار خلال الأسبوع الماضي (26-30 أكتوبر 2022) مجموعة من الملفات المهمة على رأسها الموازنة المصغرة البريطانية وبيانات التضخم الأمريكية ومهاجمة صندوق الدولي للخطة البريطانية وغيرها من الموضوعات التي ستتناولها تفصيلًا في هذا المخلص.

كان قد انخفض الدولار الأسبوع الماضي، ليلتقط ثيران سوق السلع بعض المتنفس؛ غير أن هذا التراجع كان قصير الأجل ليقفز الدولار من جديد إلى أعلى مستوياته في 20 عام.

وجاء ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى له في 112 من أدنى مستوياته في أسبوع واحد، متحركًا مرة أخرى نحو مستويات لم يشهدها منذ مايو 2002، بعد أن جاء الإنفاق الشخصي وتضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية أعلى من التوقعات.

كما تلقى دعمًا من التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيظل عدوانيًا في محاربة التضخم حتى مع وجود خطر حدوث ركود.

وخلال تعاملات الفترة المسائية يوم الجمعة الماضي، هبطت العقود الآجلة للنفط إلى 81.60 دولار للبرميل مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 81.78 دولار للبرميل. 

وارتفعت عقود الخام الأمريكي إلى أعلى مستوى لها في جلسة الخميس عند 82.92 دولار مقابل أدنى المستويات الذي سجل 80.35 دولار. والآن سنستعرض أبرز الملفات التي قادت تحركات السوق في الأسبوع الماضي:

البيانات الاقتصادية

بلغ التضخم الألماني رقمًا مزدوجًا للمرة الأولى منذ إدخال اليورو قبل أكثر من 20 عامًا، مرتفعاً أكثر من المتوقع بعد انتهاء إجراءات الإغاثة الحكومية المؤقتة وتفاقم أزمة الطاقة في أوروبا.

وقفزت أسعار المستهلك بنسبة 10.9٪ عن العام الماضي في سبتمبر، متجاوزة ارتفاع أغسطس بنسبة 8.8٪، حسبما أفادت بيانات مكتب الإحصاء الفيدرالي يوم الخميس. وهذا أكثر مما قدّره الاقتصاديون بنسبة 10.2٪ في استطلاع أجرته بلومبرج.

وفي كندا، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1٪ على أساس شهري في يوليو، حسبما أفادت هيئة الإحصاء الكندية يوم الخميس. جاءت هذه القراءة في أعقاب التوسع في يونيو بنسبة 0.1٪ وجاءت أفضل من توقعات السوق بانكماش بنسبة 0.1٪. 

أما في يوم الجمعة، فقد أعلن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي أن التضخم في الولايات المتحدة، وفقًا لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، انخفض إلى 6.2٪ على أساس سنوي في أغسطس من 6.4٪ في يوليو.

وجاءت هذه القراءة أقل من توقعات السوق التي استقرت عند 6.6٪. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3٪ كما كان متوقعًا.

كما ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بقيمته الأساسية، وهو المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي للتضخم، إلى 4.9٪ على أساس سنوي من 4.7٪ في يوليو، مقارنة بتقديرات المحللين عند 4.7٪، وارتفع 0.6٪ في أغسطس.

عمليات بريطانية طارئة لشراء الأصول

أعلن بنك إنجلترا أنه اشترى أصولا بقيمة 1.025 مليار جنيه إسترليني في إطار عملية تيسير كمي طارئة.

ويعد هذا القدر من مشتريات الأصول ضئيلا مقارنة بالكميات المعتادة على صعيد مشتريات الأصول البريطانية.

وتمثل المشتريات التي نفذها البنك المركزي حوالي ثلثي المشتريات اليومية التي تجريها السلطات النقدية.

وقد يكون تراجع المشتريات الأربعاء نتيجة لأن البنك المركزي يرى أن السندات البريطانية لم تتعرض لعمليات بيع مكثفة كما كان متوقعا بعد حالة الفزع التي انتابت الأسواق منذ الإعلان عن الموازنة المصغرة الجمعة الماضية.

الموازنة المصغرة البريطانية

شن الصندوق هجوما ضاريا على الخطة البريطانية التي تتضمن خفضا ضريبيا وإجراءات مالية أخرى بتكلفة 45 مليار إسترليني تمول بمبيعات سندات الخزانة البريطانية، داعيا المملكة المتحدة إلى “إعادة تقييم”  الخطة ومحذرا من أن هذه الحزمة “غير المستهدفة” تهدد بالمزيد من الارتفاعات الهائلة في معدل التضخم.

وقال صندوق النقد الدولي إنه “يراقب عن كثب التطورات في المملكة المتحدة” وأنه تواصل مع السلطات بعد أن أعلن وزير المالية كواسي كواترنج عن أكبر خفض ضريبي في تشهده البلاد منذ عام 1972، وهي الخطة التي تسببت تفاصيلها في انهيار الجنيه الإسترليني وارتفاع عائدات سندات الخزانة البريطانية.

 وقال بيان الصندوق الصادر في هذا الشأن: “في ضوء الضغوط التضخمية التي تتزايد في العديد من الدول في الوقت الراهن، بما في ذلك المملكة المتحدة، لا ننصح بإطلاق حزم مالية كبيرة غير مستهدفة وسط هذا المنعطف. ومن المهم أيضا ألا تتعارض السياسة المالية مع السياسة النقدية”.

فيما تداول الاسترليني حول 1.11 دولار في اليوم الأخير من شهر سبتمبر، مرتدًا من أدنى مستوياته في عام 1985 عند 1.03 دولار الذي لمسه في وقت مبكر من الأسبوع، لكنه لا يزال في طريقه لإنهاء الربع الثالث هبوطيًا بنسبة 10٪ تقريبًا، واستقرارًا أقل بكثير من 1.4 دولار في العام السابق.

فقد أثرت خطة التخفيض الضريبي الأخيرة التي أعلنها وزير المالية الجديد بشدة على الجنيه الإسترليني ودفعته إلى الاقتراب من مستوى تعادل القيمة مع الدولار، حيث يخشى المستثمرون من أنها سترفع مستويات الديون في حين لم يتم تقديم تفاصيل. 

ومنذ ذلك الحين ، تحاول الحكومة تهدئة أعصاب المستثمرين بينما تدخل بنك إنجلترا للشراء المؤقت للسندات الحكومية البريطانية طويلة الأجل مع تأجيل بدء برنامج بيع الذهب.

عقوبات مقترحة جديدة على روسيا

اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا، تهدف إلى “دفع الكرملين ثمن” تصعيده للصراع في أوكرانيا بما وصفته بأصوات “صورية” في الأراضي المحتلة.

وقالت للصحفيين في بروكسل “نحن لا نقبل الاستفتاءات الصورية وأي نوع من الضم في أوكرانيا، ونحن مصممون على جعل الكرملين يدفع ثمن هذا التصعيد الإضافي”.

تتضمن حزمة العقوبات الثامنة المقترحة مزيدًا من الحظر على استيراد المنتجات الروسية، ومن المتوقع أن تحرم موسكو من 7 مليارات يورو إضافية (6.7 مليار دولار) من العائدات، والمزيد من حظر التصدير على التكنولوجيا الرئيسية المستخدمة في الجيش مثل مواد الطيران والمكونات الإلكترونية والمحددة والمواد الكيميائية.

تصريحات بارزة

قالت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، الإثنين الماضي، إنها تتوقع أن يتباطأ النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو بشكل كبير في الأرباع المقبلة، وفقًا لما أوردته رويترز.

“كما أدى انخفاض قيمة اليورو إلى زيادة الضغوط التضخمية”.

وأوضحت لاجارد أن أفضل مساهمة يمكن أن تقدمها السياسة النقدية لاقتصاد منطقة اليورو هي ضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط ​​”.

وأضافت أن “المخاطر على توقعات التضخم هي في المقام الأول على الجانب الصعودي.”

فيما قال أندرو بايلي، محافظ بنك إنجلترا، في بيان صدر الاثنين إنه يراقب تطورات أسواق المال عن كثب في ضوء التقلبات الحالية للأصول المتداولة فيها.

وأشار البيان إلى أنه “في الأسابيع القليلة الماضية، أعلنت الحكومة عن بعض القرارات الهامة. ومن المقرر أن يؤدي تثبيت أسعار الطاقة”  إلى خفض التضخم على المدى القريب”.

وقال إن “الحكومة أعلنت خطة النمو الخاصة بها الجمعة الماضية، والتي أوضح وزيرة المالية في إطارها المزيد من التفاصيل في بيانه الصادر اليوم. وأرحب بتعهد الحكومة بتحقيق نمو مستدام، كما أرحب بالدور الذي يعلبه مكتب مسؤولية الموازنة في تقييم مستقبليات الاقتصاد والأوضاع المالية”.

وأضاف أن “دور لجنة السياسة النقدية هو أن تضمن ألا يتجاوز معدل الطلب مستويات العرض في الأسواق بطريقة تؤدي إلى المزيد من التضخم على المدى المتوسط. وأوضحت اللجنة أنها سوف تجري تقييما كاملا لكيفية تأثر الطلب والتضخم بما أعلنته الحكومة من قرارات علاوة على تقييم لهبوط الإسترليني، وسوف تتخذ الإجراءات المناسبة وفقا لنتيجة ذلك التقييم”.

تسريبات الغاز في خطوط نوردستريم 1 و2

تواردت أنباء تفيد بحدوث ثلاثة تسربات غاز غير مبررة تم اكتشافها في خطي أنابيب نورد ستريم 1 و 2 من روسيا إلى ألمانيا، فقد أبلغ مشغل خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 عن انخفاض مفاجئ في الضغط ليل الاثنين، حيث أشار متحدث باسم الشركة إلى احتمال حدوث تسرب.

وتبع ذلك بيان من هيئة الطاقة الدنماركية يفيد بحدوث تسرب على الأرجح في أحد خطي أنابيب نورد ستريم 2 الواقعين في المياه الدنماركية.

لم لم يتضح بعد أسباب تلك التسريبات، ويقول محللون وخبراء إن مثل هذه التسريبات نادرة للغاية ووصفت شركة نورد ستريم أي تسريبات على ثلاثة سلاسل من خطوط أنابيب الغاز البحرية بأنها “غير مسبوقة”.

ومع ذلك، يعتقد الاتحاد الأوروبي أن التخريب تسبب على الأرجح في التسريبات، حسبما نُقل عن جوزيب بوريل قوله من قبل محطة إن تي في الألمانية، مرددًا وجهات النظر التي بثتها ألمانيا والدنمارك والسويد. لم يذكر الاتحاد الأوروبي الجاني المحتمل أو يقترح سببًا وراء ذلك.

ومن جانبها، قالت موسكو الأربعاء إن المزاعم بأن روسيا تقف بطريقة ما وراء هجوم محتمل على خطوط الأنابيب هي ادعاءات غبية، مضيفة أن موسكو شهدت زيادة حادة في أرباح الشركات الأمريكية التي تزود أوروبا بالغاز.

الأسبوع المقبل

سيراقب المستثمرون عن كثب تقرير الوظائف الأمريكية المرتقب صدوره يوم الجمعة المقبل لتقييم مدى تأثير رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة على الاقتصاد. 

كما سيصدر كل من بنك الاحتياطي النيوزيلندي والاحتياطات الأسترالي قراراتهم بشأن سعر الفائدة. وسيعقد اجتماع أوبك+ لتحديد سياسة الإنتاج المقبلة.