ملخص الأسبوع: البيانات الوظائف الأمريكية وحديث باول في دائرة الضوء

شهدت أسواق المال خلال الأسبوع الماضي عدد من الأحداث المهمة التي أسفرت عن تحركات قوية في أداء الأسعار. 

فقد شهدت عائدات السندات الأمريكية ارتفاعات صاروخية وذلك بعد حديث جيروم باول، رئيس مجلس محافظي الفيدرالي، الذي أعرب خلاله عن اهتمامه البالغ ومتابعته للارتفاع الحالي لهذه العائدات.

وارتفعت العائدات على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات 1.543%، مما يشير إلى أعلى المستويات منذ فبراير الماضي أو أعلى مستوى لها في أكثر من عام.

وجاء هذا الارتفاع مقابل الإغلاق المسجل في جلسة التداول الماضية عند 1.485%. وبلغت العائدات على السندات من هذا الأجل أدنى مستوى لها في جلسة الخميس عند 1.453% مقابل أعلى المستويات الذي سجل 1.555%.   

فيما سيطر اللون الأحمر على أداء الأسهم الأمريكية ولا سيما بعد حديث باول. هبط مؤشر داو جونز الصناعي إلى 30586 متنازلا عن جميع ما حققه من مكاسب في النصف الأول من جلسة التداول الخميس، وهي الخسائر التي تجاوزت 670 نقطة أو 2.2%.

وانهار مؤشر S&P500 عقب حديث باول ليستقر في نهاية الجلسة الحالية عند 3738 بعد خسارة حوالي 80 نقطة أو 2.2% مقابل إغلاق الجلسة الماضية.

وتراجع ناسداك للصناعات التكنولوجية الثقيلة هبط إلى 12613 نقطة بعد خسائر بحوالي 383 نقطة أو حوالي 3.00%. وكانت من بين أبرز الأحداث التي شهدتها الأسواق ما يلي:

أولًا: تمرير حزمة التحفيز الأمريكية:

بعد ماراثون دام أكثر من 25 ساعة من التصويت على التعديل، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون تحفيز ضخم بقيمة 1.9 تريليون دولار من خطة كوفيد-19 يوم السبت، حسبما أوردت وكالى بلومبرج.

فقد وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون الاغاثة بأغلبية 50 مقابل 49 صوتا بعد أن حسم الديمقراطيون نزاعا داخل الحزب حول مساعدات البطالة.

تتضمن الخطة موجة من الإنفاق الجديد، وتمديد استحقاقات العاطلين عن العمل، وجولة أخرى من مدفوعات الأسر المباشرة، وأموال للحكومات الحكومية والمحلية، وتوسيع نطاق برامج التطعيم واختبار الفيروسات بما في ذلك برنامج وطني لتوزيع اللقاحات لجميع السكان بغض النظر عن وضع الهجرة.

ثانيًا: البيانات الأمريكية:

أظهرت البيانات التي نشرها مكتب إحصاءات العمل الأمريكي يوم الجمعة أن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة ازدادت بمقدار 379 ألف فى فبراير الماضى.

كما ارتفع متوسط الدخل في الساعة لجميع الموظفين بالوظائف غير الزراعية الأمريكية بمقدار 7 سنتات ليصل إلى 30.01 دولار.

ولم يطرأ تغير يذكر على متوسط الدخل في الساعة بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص.

فيما انخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 6.2 في المئة في فبراير 2021، وهو أدنى معدل منذ الارتفاع القياسي في أبريل وأقل من توقعات السوق بنسبة 6.3 في المئة.

لم يفوت الدولار الأمريكي الفرصة للاحتفال بارتفاع معدل التوظيف وتراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة، وفقا للبيانات الصادرة الخميس.

واستغل الدولار الأمريكي التقدم الذي أحرزته عائدات سندات الخزانة الأمريكية عقب التقدم الذي أحرزه سوق العمل الأمريكي.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 92.02 نقطة مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 91.63 نقطة.

ثالثًا: حديث جيروم باول:

قال جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إنه لا يتوقع أن تتغير توقعات التضخم التي تلازم الاقتصاد الأمريكي منذ فترة طويلة.

وأضاف: “لدي سبب كافي لأتوقع ارتفاع معدل التوظيف، فالولايات المتحدة لا تزال تحت مستوى 10 مليون وظيفة”.

وتوقع باول أن يرتفع التضخم بسبب الزيادة الكبيرة في معدل الإنفاق، أو ما أسماه في تصريحات سابقة “انفجارا في الإنفاق”.

لكن رئيس الفيدرالي شدد على أن “السؤال الملح في الوقت الحالي هو هل يكون (ارتفاع التضخم) انتقاليا؟”

واستبعد أن تتلاشى توقعات التضخم الأمريكي، التي وصفها “بالراسخة”، سريعا، وهو ما يأتي في إطار محاولة لتهدئة مخاوف المستثمرين حيال ارتفاع التضخم.

قال جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، الخميس أمام قمة وول ستريت جورنال للتوظيف إنه “لا يزال أمامنا الكثير من المهام التي علينا القيام بها، فنحن نريد أجورا أعلى. ولدينا أيضا مهام تتعلق برفع مستوى الحد الأقصى للتوظيف”.

وأضاف: “يتخذ سوق السندات الاتجاه الصاعد ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، لكني أعتقد أنه لا يزال أمامنا طريق طويل لتحقيق أهدافنا. وسوف يزعجني أن تشهد سوق السندات أوضاعا يسودها الاضطراب”.

وتابع: “لدي أسباب كافية لأعتقد أن النظرة المستقبلية للاقتصاد سوف تكون أعلى من الهامش المتوقع، لكن الأمور سوف تستغرق بعض الوقت لإحراز المزيد من التقدم المستدام”.

وقال: “إذا شاهدنا ارتفاعا انتقاليا في التضخم، فسوف نلتزم الصبر في التعامل مع هذا الأمر”.

رابعًا: قرار منظمة الأوبك:

قد وضعت منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفاؤها جانبا مقترحات توسيع الانتاج وقررت يوم الخميس الماضي الابقاء على كبح الانتاج، متمسكة بالحصص الحالية فى أبريل مع بعض الاستثناءات.

ولم يكن هذا الخبر ما توقعه المحللون. وعليه، قفز خام برنت، وهو المعيار العالمي، بنسبة 5 في المائة تقريبا. وأثار قرار المجموعة، المعروفة باسم “أوبك+”، مخاوف من ارتفاع الأسعار غير المرغوب فيه في المستقبل.

هذا وقد جاء قرر المنظمة في صالح المملكة العربية السعودية، الزعيم الفعلي لمنظمة أوبك. وكان مسؤولو النفط في الاتحاد قد نصحوا بإثارة الإنتاج، بحجة أن الانتعاش الاقتصادي العالمي من الوباء لا يزال هشاً ويمكن أن تخرج عن مساره بسبب السلالات الجديدة للفيروسات التاجية التي قد تكون أقل عرضة لللقاحات.