ملخص الأسبوع: الأسواق تنتظر أسبوعا حافلا بأحداث بالغة الأهمية

انتهت تعاملات أسبوع التداول الماضي بتغلب أصول الملاذ الآمن على حساب أصول المخاطرة، أبرزها الأسهم العالمية التي لحقت بها أضرار بالغة نتيجة لتوافر عدة عوامل أدت إلى تدهور شهية المخاطرة في الأسواق.

وأغلقت الأسهم الأمريكية تعاملاتها الأسبوعية بمكاسب محدودة نظرا لاستمرار السلبية الناتجة عن انهيار الأسهم العالمية وسندات الخزانة الأمريكية وغيرها من السندات السيادية لدول الاقتصادات الرئيسية والإسترليني جراء الإعلان عن خطة مالية، عرفت إعلاميا بالموازنة المصغرة، ثم العدول عندها بعد أقل من أسبوع من الإعلان عنها بسبب الاضطرابات التي أحدثتها في أسواق المال.

كما شهدت الأسواق تحسنا فاق التوقعات في بيانات التوظيف الأمريكية على مستوى نمو الوظائف ومعدل البطالة في الولايات المتحدة، وهو ما أدى إلى تصاعد توقعات ألقت الضوء على إمكانية تعزيز اتجاه لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي بقوة إلى المزيد من رفع الفائدة بوتيرة أسرع في الفترة المقبلة.

ورأى المستثمرون في الأسواق أن تحسن بيانات التوظيف الأمريكية يتعارض مع المسار الذي يرسمه الفيدرالي لأوضاع سوق العمل، وهو ما قد يضغط على البنك المركزي في اتجاه الإسراع من وتيرة رفع الفائدة. ومن الطبيعي أن يؤدي تصاعد تلك التوقعات إلى الحد من ارتفاع الأسهم الأمريكية التي تفقد جاذبيتها للمستثمرين وسط بيئة تنطوي على ارتفاع تكلفة الاقتراض.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 2.00% مع ارتفاع ستاندردز آند بورس بحوالي 1.5% ومكاسب متواضعة لناسداك للصناعات التكنولوجية الثقيلة بحوالي 0.75%.  

في المقابل، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل أغلب العملات الرئيسية بدفعة من تصاعد توقعات رفع الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 112.75 نقطة مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 112.13 نقطة. وسجل المؤشر أعلى مستوى له في أسبوع التداول الماضي عند 112.77 نقطة مقابل أدنى المستويات الذي سجل 110.00 نقطة.

وجاءت المكاسب الأسبوعية للدولار الأمريكي رغم خسائر تعرضت لها العملة في أوقات عدة من تعاملات الأسبوع الماضي عندما ألقت بعض بيانات التوظيف الأولية الضوء على تحسن في بيانات التوظيف وبعد أن أعلن وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنج العدول عن الخطة المالية التي كان قد أعلن عنها الأسبوع السابق، وسببت اضطرابات حادة في أسواق المال العالمية، علاوة على التحسن في بيانات التوظيف الأولية والرئيسية التي أثارت قدرا من التفاؤل في الأسواق، مما أدى إلى تحسن في شهية المخاطرة لبعض الوقت على حساب العملة الأمريكية.

وتمكن الذهب من الصعود مستغلا الهبوط الذي تعرض له الذهب في منتصف الأسبوع، مما دفع بالعقود الآجلة للمعدن النفيس إلى تحقيق مكاسب أسبوعية، مستقرا في نهاية تعاملات الجمعة الماضية عند 1693 دولار للأونصة مقابل الإغلاق الأسبوعي السابق الذي سجل 1660 دولار للأونصة.

كما حققت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ارتفاعا قياسيا جديدا في نهاية تعاملات الجمعة الماضية لتقترب من مستوى 3.90%. واستقرت العائدات على هذا النوع من الأوراق المالية السيادية في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي عند 3.89% مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 3.785%.

خسائر أسبوعية لليورو

ختم اليورو تعاملات الأسبوع الماضي في الاتجاه الهابط بضغط من ارتفاع الدولار الأمريكي، وبيانات سلبية عكست تدهورا في الأوضاع الاقتصادية  في المنطقة الأوروبية.

وتراجع اليورو/ دولار إلى 0.9741 مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل  0.9800. وبلغ أعلى مستوى للزوج على مدار الأسبوع الماضي عند 0.9999 مقابل أدنى المستويات الذي سجل 0.9726.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الخدمي لمنطقة اليورو الصادر عن وكالة ستاندردز آند بورس هبوطا إلى 48.8 نقطة في سبتمبر الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 48.2 نقطة، وهو ما جاء أدنى من توقعات السوق التي أشارت إلى 50.2 نقطة.  

كما هبط مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو الصادر عن وكالة ستاندردز آند بورس إلى 48.1 نقطة في سبتمبر الماضي مقابل القراءة المسجلة الشهر السابق عند 48.2 نقطة، وهو ما توافق مع توقعات السوق التي أشارت إلى 48.2 نقطة.

وكان التراجع في مؤشرات النشاط الاقتصادي في القطاعات الرئيسية في منطقة اليورو كفيلا بمحو كل ما تحقق من مكاسب للعملة الأوروبية الموحدة بعد ظهور بيانات التضخم الأوروبية.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو في أغسطس الماضي بواقع 5.00% مقابل القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بواقع 4.00%. وسجلت القراءة السنوية للمؤشر إلى بواقع 43.3% في أغسطس الماضي مقابل قراءة نفس الشهر من العام الماضي عند 38.00%.

وتصاعدت توقعات بالمزيد من رفع الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بهدف كبح جماح التضخم في المنطقة الأوروبية.

النفط يسجل مكاسب أسبوعية

ختم النفط تعاملات الأسبوع الماضي في الاتجاه الصاعد بدفعة من قرار أوبك+ خفض معدل إنتاج النفط بواقع 2 مليون برميل يوميا، مما أثار مخاوف حيال نقص محتمل في المعروض العالمي من النفط في الفترة المقبلة.

كما تراجعت مخزونات النفط الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي بواقع 1.356- مليون برميل في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي مقابل هبوط أقل في المخزونات المسجلة الأسبوع السابق بـ 215 ألف برميل، وهو ما يلقي الضوء على ارتفاع الطلب على النفط ومنتجاته في أكبر اقتصادات العالم.

وتراجع عدد منصات الحفر الأمريكية في الأسبوع المنتهي في السابع من أكتوبر الجاري، وفقا للبيانات الصادرة عن عملاق خدمات وإدارة مواقع إنتاج وحقول النفط في الولايات المتحدة بيكر هيوز.

وقالت الشركة إن منصات الحفر في قطاع النفط الأمريكي تراجعت بواقع منصتين في الأسبوع المنتهي في السابع من أكتوبر الجاري لتستقر عند مستوى 602 منصة مقابل 604 منصة سجلتها بيانات الأسبوع الماضي، مما يلقي الضوء على تراجع نشاط النفط الصخري الأمريكي وما يحمله ذلك بين طياته من إِشارات إلى أن المنتجين الأمريكيين في قطاع النفط لا يشكلون خطرا على جهود أوبك+ في خفض الإنتاج من أجل تعزيز الأسعار العالمية.  

الإٍسترليني في منعطف خطير

بنهاية تعاملات أسبوع التداول (03-07 أكتوبر)، تعرض الإسترليني لخسائر أسبوعية متأثرا بحالة من انعدام اليقين غلفت المشهد السياسي في المملكة المتحدة في الفترة الأخيرة على خلفية الموازنة المصغرة التي أعلنها وزير المالية البريطاني في حكومة تراس كواسي كوارتنج.

وهبط الإسترليني/ دولار إلى 1.1091 مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 1.1155. وارتفع الزوج إلى أعلى المستويات في أسبوع التداول الماضي عند 1.1495 مقابل أدنى المستويات الذي سجل 1.1155.

واعترف وزير المالية البريطاني كوارتنج الأسبوع الماضي بأن الخطة المالية التي قدمتها الحكومة تسببت في “اضطراب بسيط” في الأسواق.

وكان وزير المالية البريطاني قد تعهد بأنه لا مزيد من المشتتات، وأن خطة النمو التي تعتمدها حكومة ليز تراس تضمن التركيز بلا هوادة على النمو، وشجع البريطانيين على الادخار قائلاً: “يجب على الناس الاحتفاظ بالمزيد من الأموال التي يكسبونها”، ولفت أن حكومة تراس ستبرم صفقة اقتصادية جديدة لبريطانيا.

وقال كوارتنج: “الآن أريد التركيز على تقديم الأجزاء الرئيسية من خطة النمو”، مضيفًا “الصفقة الاقتصادية ستكون مدعومة بالتزام شديد الانضباط المالي”.

الأسبوع المقبل

تعود تقارير الأرباح إلى دائرة الضوء من جديد وتبدأ في التأثير في أسواق المال وحركة السعر مع انطلاق تعاملات الأسبوع الجديد. وينطلق موسم الأرباح للربع الثالث من العام الجاري بتقارير أهم وأكبر المؤسسات المالية المدرجة في مؤشرات البورصات العالمية.

ويتوالى ظهور تقارير أرباح القطاع المالي على مدار الأسبوع الجديد، أبرزها أرباح جيه بي مورجان تشايز، وبلاكروك، ومورجان ستانلي، سيتي جروب.

كما تظهر بيانات التضخم الأمريكية على مستوى أسعار المستهلك، وأسعار المنتجين في الولايات المتحدة، وهو ما يوفر صورة أوضح لما يكون عليه التضخم في البلاد وانعكاسات ذلك على قرار الفائدة.

ويصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي نتائج اجتماع الفيدرالي الأربعاء المقبل، وهو الحدث الذي تترقبه الأسواق باهتمام بالغ لما قد تضمنه النتائج من إشارات إلى المسار المستقبلي للفائدة الفيدرالية.

وتظهر الجمعة المقبلة قراءات مبيعات التجزئة الأمريكية التي تلقي الضوء على حالة إنفاق المستهلك في الولايات المتحدة الشهر الماضي.