نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
لقد كان الأسبوع الماضي مليء بالتحركات القوية والتقلبات نظرا لعدد من الأحداث القوية أبرزها اجتماع أوبك+ وبيانات التضخم الأمريكية والأوروبية وتصريحات جيروم باول.
وعليه، فقد ختم الذهب تعاملات الجمعة في الاتجاه الصاعد بمكاسب بلغت حوالي 1.75% مقارنة بالإغلاق اليومي الماضي مستفيدا من تصاعد تكهنات في أسواق المال العالمية بأن الفيدرالي وصل إلى نهاية الدورة الحالية من التشديد الكمي.
وارتفع الذهب إلى 2071 دولار للأونصة مقابل الإغلاق المسجل في الجلسة الماضية عند 2036 دولار للأونصة. هبط المعدن النفيس إلى أدنى مستوى له في يوم التداول الأخير من هذا الأسبوع عند 2034 دولار مقابل أعلى المستويات الذي سجل 2075 دولار.
فيما استمرّ نزيف خسائر النفط حيث ختم تعاملات الجمعة في الاتجاه الهابط متأثرا بعامل سلبي جديد ظهر في اليوم الأخير من تعاملات الأسبوع المنقضي أضاف إلى التراجع الذي تعانيه العقود الآجلة للخام الأسود.
وهبطت العقود الآجلة للنفط الأمريكي إلى 74.34 دولار للبرميل مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 75.57 دولار. وارتفعت عقود الخام الأمريكي إلى أعلى مستوياتها في جلسة الجمعة عند 78.72 دولار مقابل أدنى المستويات الذي سجل 73.96 دولار.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت إلى 79.10 دولار للبرميل مقبل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 80.39 دولار للبرميل. وبلغ الخام البريطاني أعلى المستويات في جلسة الجمعة عند 81.50 دولار مقابل أدنى المستويات الذي سجل 78.78 دولار.
وفيما يلي نظرة تفصيلية لما حدث خلال الأسبوع الماضي:
تصريحات باول
قال رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي جيروم باول الجمعة إنه “من المبكر للغاية إعلان الانتصار على التضخم” في المعركة الحالية، وهو ما يُعد سكبا للماء البارد على توقعات اقتراب البنك المركزي من التحول بالسياسة النقدية إلى خفض الفائدة وإنهاء الدولار الحالية من التشديد الكمي.
وأضاف: “من السابق لأوانه أن نقول بثقة أننا حققنا القدر الكافي من التشديد الكمي، أو أن نتكهن بالتوقيت الذي يبدأ فيه تغيير الاتجاه الحالي للسياسة النقدية. وأؤكد أننا مستعدون للمزيد من التشديد إذا تطلب الأمر ذلك”.
لكنه أشار إلى أن السياسة النقدية تقف في الوقت الحالي “في منطقة تشديدية “، مؤكدا أن التوازن بين مخاطر الإفراط في التشديد الكمي أو عدم الوصول إلى الحد المطلوب من التشديد سوف يتحقق التوازن بينها في وقت قريب.
ونتج عن ذلك، تراجع الدولار الأمريكي الجمعة متأثرا بتحسن في شهية المخاطرة عقب تصريحات لرئيس مجلس محافظي الفيدرالي جيروم باول شهدت اعترافا بأن البنك المركزي وصل إلى درجة كبيرة من “التشديد الكمي”.
وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 103.22 نقطة مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 103.50. وارتفع المؤشر إلى أعلى المستويات على مدار يوم التداول الأخير من الأسبوع المنقضي عند 103.72 نقطة مقابل أدنى المستويات الذي سجل 103.12 نقطة.
قرار أوبك+
اتفق أعضاء أوبك + على إجراء تخفيضات إضافية في إمدادات النفط بمقدار مليون برميل يوميًا إلى جانب تمديد السعودية المنتظر لتخفيضها الطوعي بنفس الحجم.
وقال مندوبون، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المعلومات كانت خاصة، إن الأعضاء وافقوا على ذلك من حيث المبدأ وسيتم الآن التصويت عليه في الاجتماع.
وتسعى الصفقة إلى تحقيق ما قال المندوبون إنه أهداف الرياض للاجتماع. يبدو أن أكثر من أسبوع من المحادثات التحضيرية قد تغلبت على الخلافات الداخلية بشأن حصص الإنتاج لبعض الأعضاء.
وكانت السعودية، التي تقوم بقطع طوعي إضافي بمليون برميل يوميًا منذ يوليو، تضغط على بقية منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها للانضمام إلى هذا الجهد بعد أن انخفضت أسعار النفط الخام بأكثر من 10٪ من ذروتها في سبتمبر. يمكن أن يؤدي تخفيض جماعي أعمق إلى جانب تمديد التخفيض الطوعي للرياض إلى منع فائض نفطي متجدد متوقع في أوائل العام المقبل.
بيانات التضخم الأمريكية
استقر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة على أساس شهري في أكتوبر 2023، وهو أضعف قراءة منذ يوليو 2022، بعد ارتفاع بنسبة 0.4٪ في كل من سبتمبر وأغسطس، وبالمقارنة مع توقعات عند 0.1٪.
وتراجع المعدل السنوي إلى 3٪ من 3.4٪، وهو مستوى منخفض لم يشهده منذ مارس 2021، ويتماشى مع التوقعات. في غضون ذلك، تباطأ التضخم السنوي الأساسي لمؤشر PCE، والذي يستثني الغذاء والطاقة، إلى 3.5٪ من 3.7٪، وهو أدنى مستوى جديد منذ منتصف عام 2021.
وانخفض المعدل الشهري إلى 0.2٪ من 0.3٪. يعتبر تضخم الإنفاق الشخصي هو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، وأظهرت أرقام أكتوبر أن الضغوط التضخمية لا تزال معتدلة.
الأسبوع المقبل
ستركز الأسواق على البيانات الأمريكية وتحديدا تقرير الوظائف الأمريكية المرتقب بشدة، يلي ذلك وظائف JOLTS المفتوحة وISM خدمات PMI.
وعلى الصعيد الدولي، من المتوقع صدور قرارات السياسة النقدية في أستراليا والهند وكندا وبولندا، بينما سيتم مراقبة معدلات التضخم عن كثب في الصين وتركيا وسويسرا وكوريا الجنوبية وروسيا.
