ملخص الأسبوع: أسبوع هادئ تخلله بيانات تضخم وتقارير أرباح فصلية

لم تكن هناك الكثير من الأحداث القوية خلال الأسبوع الماضي (16- 20 مايو 2022)، فكان الملفات المعتادة هي محور تركيز السوق وأبرزها أزمة التضخم العالمية التي دفعت الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة واستمرار الصراع بين روسيا والغرب وتضييق الخناق عليها لردعها عن غزوها لأوكرانيا.

 وعلى الرغم من غياب الأحداث المدوية كانت هناك بعض الأمور التي أثرت على تحركات الأسواق بشكل عام ومن أبرزها ما يلي:

روسيا تعلن عن وقف تدفقاتها من الغاز إلى فنلندا

أعلنت شركة غازوم الفنلندية لبيع الغاز بالجملة المملوكة للدولة في بيان لها صدر اليوم الجمعة أن تدفق الغاز الروسي إلى فنلندا سيتوقف في 21 مايو في الساعة 0400 بتوقيت جرينتش، حسبما أوردته رويترز.

كما أبلغت شركة غازبروم للتصدير اليوم الجمعة شركة جاسوم أنه سيتم قطع إمدادات الغاز الطبيعي إلى فنلندا بموجب عقد توريد غازوم “.

ومن جهتها، قالت الشركة إنها ستزود عملائها بالغاز الطبيعي من مصادر أخرى عبر خط أنابيب BalticConnector خلال موسم الصيف المقبل. 

ومن الجدير بالذكر أن قطع تدفق الغاز الطبيعي عن فنلندا هو ردًا على تقدمها بطلب إلى الانضمام لحلف الناتو في وقت سابق من الشهر الجاري، وهو الأمر الذي استنكرته روسيا بشدة وأعلنت أنها ستفرض عقوبات على فنلندا نتيجة لذلك.

بيانات التضخم الأوروبية ودعوات تطبيع السياسة

ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو بنسبة 7.4٪ في أبريل، على أساس سنوي، وفقًا للقراءة النهائية الصادرة عن يوروستات لتقرير مؤشر منطقة اليورو المنسق لأسعار المستهلك (HICP) للشهر.

وجاءت هذه القراءة مخيبة للآمال، حيث سجلت 7.5٪ مقابل 7.5٪ السابقة. كما ارتفع المؤشر بقيمته الأساسية بنسبة 3.5٪، ليتماشى مع  توقعات السوق 3.5٪ و 3.0٪ الأخيرة.

علاوة على ذلك، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين المنسق ( HICP) للكتلة الأوروبية بنسبة 0.6٪ مقابل 0.6٪ المتوقعة و 2.4٪ المسجلة في مارس بينما جاءت أرقام مؤشرHICP بقيمته الأساسية أيضًا عند 1.0٪ مقابل 1.1٪ المتوقعة و 1.1٪ التي رأيناها سابقًا.

في 17 مايو 2022، ارتفع اليورو/ دولار إلى 1.0540 مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 1.0434. وهبط الزوج إلى أدنى المستويات على مدار يوم التداول الثلاثاء عند 1.0428 مقابل أعلى المستويات الذي سجل 1.0558. 

وذلك بعد أن قال كلاس نوت، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، الثلاثاء إن البنك المركزي الأوروبي ينبغي أن يرفع الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في يوليو المقبل، لكنه لم يستبعد رفع بوتيرة أسرع من ذلك. 

وأضاف نوت: “أول رفع للفائدة يتوقع بقوة أن يكون في اجتماع السياسة النقدية في 21 يوليو المقبل، ويبدو ذلك واقعيا بالنسبة لي”.

لكنه أشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي ينبغي أن يترك الباب مفتوحا أمام تحرك أكبر على مستوى رفع الفائدة على مدار الأشهر القليلة المقبلة إذا ظهرت بيانات ترجح أن التضخم “يتوسع في ارتفاعه أو يتفاقم ارتفاعه”.

كما قال صانع السياسة في البنك المركزي الأوروبي، بابلو هيرنانديز دي كوس، إن البنك المركزي الأوروبي سيبدأ على الأرجح في رفع أسعار الفائدة بعد وقت قصير من إنهاء برنامجه لشراء السندات في أوائل الربع الثالث، مع احتمال حدوث مزيد من الارتفاعات في الأرباع المقبلة.

أرباح الشركات 

تراجعت أرباح شركة وولمارت لمتاجر التجزئة بينما ارتفعت عائدات الشركة في الربع الأول من 2022، وفقا لتقرير الأرباح الصادر الثلاثاء. 

وهبطت أرباح الشركة إلى 1.30 دولار للسهم مقابل التوقعات التي أشارت إلى 1.48 دولار للسهم مقابل ارتفاع عائد الشركة في نفس الفترة إلى 141.57 مليار دولار مقابل التوقعات التي أشارت إلى 138.31 مليار دولار.

وفي يوم الأربعاء، هبط سهم شركة تارجت للملابس بنظام التجزئة بحوالي 25% منذ افتتاح التعاملات في وول ستريت، وهو ما جاء بعد إشارة تقارير الأرباح للشركة العملاقة إلى نتائج مالية سلبية للربع الأول من العام الجاري.

ولم تتمكن الشركة من تحقيق الأرباح بالمستويات التي أشارت إليها توقعات السوق، وهو ما اتضح في تسجيلها 2.19 دولار للسهم مقابل التوقعات التي أشارت إلى 3.07 دولار للسهم.

فيما فاقت أرباح شركة لويز لمنتجات تجديد المنازل التوقعات في حين تراجع عائد الشركة في الربع الأول من 2022.

وسجلت ارباح الشركة ارتفاعا إلى 3.51 دولار للسهم مقابل التوقعات التي أشارت إلى 3.22 دولار. لكن عائد الشركة في نفس الفترة تراجع إلى 23.66 مليار دولار مقابل التوقعات التي أشارت إلى 23.76 مليار دولار.

مبيعات التجزئة وتصريحات باول وأثرها على الدولار

في يوم 18 مايو 2022، أسهمت تصريحات أدلى بها رئيس الفيدرالي جيروم باول الثلاثاء لصحيفة وول ستريت جورنال فيما حدث من تحسن شهية المخاطرة في أسواق المال العالمية بعد أن أكد باول أن الفيدرالي مستمر في رفع الفائدة حتى ينخفض التضخم. 

وقال رئيس الفيدرالي: “ما نحتاجه الآن هو أن نرى التضخم يتراجع بطريقة واضحة ومقنعة وسوف نستمر في الدفع به حتى نرى ذلك يتحقق. وإذا لم يحدث ذلك، فسوف نبدأ في دراسة إمكانية تحركات أكثر قوة”.

وأضاف باول أنه أثناء رفع الفائدة في الاجتماعات المقبلة للسياسة النقدية التي يعقدها الفيدرالي، سوف يعمل البنك المركزي على “تقييم الأوضاع الاقتصادية في كل اجتماع علاوة على تقييم كل دفعة من البيانات التي تظهر في الفترة المقبلة على حدة لتقييم أداء الاقتصاد”.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية في إبريل الماضي بواقع 0.9% مقابل القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا أكبر بواقع 1.4%، وهو ما جاء أعلى من توقعات السوق التي أشارت إلى 0.7%. 

وارتفعت مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات في الولايات المتحدة بواقع 1.00% مقابل الارتفاع الأكبر الذي سُحل في قراءة الشهر السابق عند 1.1%، مما جعل القراءة الفعلية تتجاوز توقعات السوق التي أشارت إلى 0.5%.

وعلى خلفية تلك البيانات والتصريحات، هبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 103.33 نقطة مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل  104.15 نقطة.

التضخم البريطاني وأثره على الاسترليني

كشفت البيانات البريطانية الصادرة الأربعاء عن مكتب الإحصاءات الوطنية عن قفزة قوية في معدل التضخم في بريطانيا، حيث قفز معدل التضخم الشهر الماضي إلى أعلى معدل سنوي له منذ عام 1982، مما زاد الضغط على وزير المالية ريشي سوناك لزيادة المساعدة المقدمة للأسر التي تواجه أزمة غلاء معيشية متفاقمة.

كما قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن تضخم أسعار المستهلكين وصل إلى 9٪ في أبريل، متجاوزًا حتى قمم الركود التي شهدتها البلاد في أوائل التسعينيات والتي كانت بسبب أسعار الفائدة المرتفعة للغاية والتخلف عن سداد الرهن العقاري على نطاق واسع.

وفي أعقاب صدور تلك البيانات السلبية، هبط الجنيه الاسترليني ليتداول عند 1.24206 على أساس يومي مقابل مستوى استهلال التعاملات اليوم عند 1.24930. فيما أغلق تعاملاته اليوم مستقرًا عند 1.24930.

هذا ويعكس هذا الانخفاض تنازل العملة البريطانية عن معظم مكاسبها التي سجلتها يوم الثلاثاء عندما لامس الجنيه أعلى مستوى له منذ 5 مايو.

الأسبوع المقبل

ينتظر الأسواق في الأسبوع الجاري (23-27 مايو 2022) مجموعة من البيانات المهمة، سيكون على رأسها قرار الفائدة للفيدرالي الأمريكي، كما ستصدر الولايات المتحدة بيانات الدخل الشخصي والإنفاق.