ارتفعت العقود الآجلة للذهب في ختام تعاملات الجمعة مستفيدة من هبوط الدولار الأمريكي الذي تضرر في اليوم الأخير من تعاملات هذا الأسبوع من بيانات التضخم التي ألقت الضوء على تباطؤ في ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة في مايو الماضي.
وارتفع الذهب إلى 1919 دولار للأونصة مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 1907 دولار للأونصة. وهبطت عقود المعدن النفيس إلى أدنى مستوى له في يوم التداول الجمعة عند 1900 دولار مقابل أعلى المستويات الذي سجل 1922 دولار.
يتراجع الدولار الأمريكي مقابل أغلب العملات الرئيسية بضغط من البيانات التي ألقت الضوء على تراجع في التضخم في الولايات المتحدة في مايو الماضي، وهي سلسلة مؤشرات الفيدرالي الأكثر مصداقية لدى الفيدرالي في التعبير عن أوضاع الأسعار في البلاد.
فيما ختمت البيتكوين تعاملات الجمعة في الاتجاه الصاعد بدفعة من أنباء عن شراء كميات كبيرة من العملة المشفرة الأوسع انتشارا والأكبر من حيث حجم التعاملات.
وارتفعت البيتكوين إلى 30469 دولار للوحدة مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 30444 دولار للأونصة. وهبطت العملة المشفرة رقم 1 على مستوى العالم إلى أدنى مستوى لها في يوم التداول المنقضي عند 29508 دولار مقابل أعلى المستويات الذي سجل 31268 دولار.
ولقد كان تركيز السوق خلال الأسبوع المنتهي يوم 30 يونيو على الأزمة الروسية وبيانات التضخم الأمريكية وفيما يلي تفصيلا لتلك الأحداث:
الأزمة الروسية
كانت قد شهدت روسيا في مطلع الأسبوع الماضي حركة تمرد، لم تدم لوقت طويل، من جماعة المرتزقة فاجنر في روسيا التي استولت على مدينة هامة وأجزاء من مدينة أخرى وتوقفت عن الزحف إلى العاصمة موسكو قبل مئات قليلة من الكيلو مترات من موسكو.
وتوصل الكرملين إلى تسوية مع جماعة المرتزقة بقيادة يفجيني بريجوجين، قالت تقارير إنها بوساطة زعيم بيلاروسيا، والتي بموجبها يتم إسقاط الاتهامات الموجهة إلى رئيس فاجنر ومغارته إلى بلاروسيا.
إذ قام بريغوزين، الذي كان مستشاراً مهمًا في تنظيم الأحداث في الكرملين، بتحدي عسكري للرئيس الروسي للمرة الأولى منذ عام 1993، وهو بمثابة نذير شؤم في بلد نتج عن حروبها الفاشلة مرارًا وتكرارًا إلى نهايات دموية للزعماء الذين بدأوها.
وعلى خلفية تلك الأحداث، عانى الروبل الروسي من هبوط حاد إلى أدنى مستوى لها في 15 شهرا ليصل سعر الصرف إلى 87 روبل لكل دولار أمريكي.
البيانات الأمريكية والدولار
نما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2% سنويًا في الربع الأول من عام 2023، وهو ما يتجاوز 1.3% في التقدير الثاني والتوقعات المتوقعة بنسبة 1.4%.
وقد انعكست التقديرات المحدثة بشكل أساسي في تحسين تقديرات الصادرات والإنفاق الاستهلاكي، والتي تم تقليلها جزئيًا بسبب تقليل تقديرات الاستثمار الثابت غير السكني والإنفاق الحكومي الفيدرالي، وتم تعديل تقديرات الواردات بالانخفاض.
فيما ذكرت مكتب الإحصاء الأمريكي يوم الثلاثاء أن طلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 1.7% أو 4.9 مليار دولار في مايو لتصل إلى 288.2 مليار دولار.
وجاءت هذه القراءة بعد الزيادة البالغة 1.2% المسجلة في أبريل، وتجاوزت توقعات السوق التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 1%.
وعلى الرغم من البيانات الإيجابية، ظل مؤشر الدولار الأمريكي ضعيفاً، حيث تراجع بنسبة 0.25% خلال اليوم ليصل إلى 102.50.
الأسبوع المقبل
سينصب تركيز السوق خلال الأسبوع الجاري على تقرير الوظائف بالقطاع غير الزراعي الأمريكي ومحضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في الولايات المتحدة. وسيتبع ذلك إصدار مؤشر مديري المشتريات PMI التصنيعي والخدمي وطلبات المصانع وبيانات التجارة الخارجية.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم إصدار قراءات مؤشر مديري المشتريات للتصنيع في الهند وروسيا وإسبانيا وإيطاليا وسويسرا وكوريا الجنوبية وكندا ، بالإضافة إلى مؤشر PMI للخدمات في إسبانيا وإيطاليا والبرازيل.
كما سيركز المشاركون في السوق على قرار الفائدة الأسترالي وبيانات التوظيف الكندية ومؤشر Caixin للخدمات والتصنيع في الصين ومؤشر Tankan للشركات في اليابان.