ملخص الأسبوع: أزمات تحاصر الاقتصاد العالمي وتقارير أرباح هامة الأسبوع المقبل

انتهت تعاملات الأسبوع الماضي (11-15 أكتوبر الجاري) بتغلب أصول المخاطرة تتقدمها الأسهم الأمريكية على أصول الملاذ الآمن التي قادها الدولار الأمريكي في الاتجاه الهابط.

وكان التفاؤل يأتي إلى الأسواق من مصدرين أساسيين على مدار الأسبوع الماضي؛ هما تقارير أرباح الشركات المدرجة في بورصة نيويورك والبيانات الأمريكية.

في المقابل، سيطرة السلبية على الأسواق في بعض الأحيان الأسبوع الماضي بسبب أزمة الطاقة في الصين، والاضطرابات في سلاسل التوريد، وعجز في المعادن الأساسية، وعجز في بعض الفئات الهامة من العمالة في سوق العمل الأمريكي.

كما تصاعدت مخاوف الأثر السلبي للتضخم الأمريكي في الأسواق بعد أن ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أعلى المستويات في 30 سنة مع ارتفاع كبير أيضا في أسعار المنتجين الأمريكيين.

الذهب هو الرابح الأكبر

حقق الذهب مكاسب أسبوعية محدودة في ختام تعاملات الفترة 11-15 أكتوبر الجاري بدفعة من عدة عوامل سيطرت على الأصول المتداولة في أسواق المال العالمية.

وتضمنت تلك العوامل تفاقم أزمة الطاقة في الصين، وتطورات سلبية على صعيد أزمة دين إيفرجراند علاوة على استمرار الارتفاع الحاد في أسعار منتجات الطاقة والمعادن الأساسية، والاضطرابات في سلاسل التوريد التي أجبرت بعض الشركات الكبرى على تعليق أو وقف الإنتاج.

كما كان إلى جانب الأزمات بيانات سلبية أدت إلى تدهور شهية المخاطرة في أسواق المال العالمية، أبرزها بيانات التضخم في أسعار المستهلك التي عكست استمرار ارتفاع التضخم إلى أعلى المستويات في 30 سنة وارتفاع تضخم أسعار المنتجين بالإضافة تراجع مؤشر  يويورك الصناعي وثقة المستهلك الأمريكي.

وأكملت نتائج اجتماع الفيدرالي منظومة السلبية التي استفاد منها المعدن النفيس بعد أن عكست أن الفيدرالي بات أقرب بكثير من ذي

قبل من خفض مشتريات الأصول، وهو ما انعكس سلبا على عائدات سندات الخزانة الأمريكية وخدم الذهب في رحلة الصعود الأسبوعية.

وارتفع الذهب إلى 1766 دولار للأونصة مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 1756 دولار للأونصة. وهبط المعدن النفيس إلى

أدنى مستوى له في تلك الفترة عند 1750 دولار مقابل أعلى المستويات الذي سجل 1800 دولار. 

 الدولار والتضخم

تراجع الدولار الأمريكي على مدار الأسبوع الماضي، وهو ما انعكس في خسائر لمؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية

مقابل سلة العملات الرئيسية.

وهبط المؤشر إلى 93.95 نقطة في ختام تعاملات الأسبوع المنتهي في 15 أكتوبر الجاري مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل

94.13 نقطة. وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له على مدار يوم التداول الماضي عند 94.54 نقطة مقابل أدنى المستويات الذي سجل 93.78 نقطة.

وكان الضغط القادم من ارتفاع العقود الآجلة للذهب هو السر وراء الهبوط الأسبوعي للدولار الأمريكي، إذ استفاد المعدن النفيس من

الارتفاع الحاد الذي يستمر معدل التضخم في الولايات المتحدة في إظهاره حتى قراءات سبتمبر الماضي التي ظهرت الأسبوع الماضي.

وارتفعت قراءة مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بواقع 0.4% في سبتمبر الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.3%، وهو ما فاق

توقعات السوق التي أشارت إلى 0.3%، وفقا للقراءة الشهرية.

وتراجعت قراءة مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بواقع 0.5% في سبتمبر الماضي مقابل قراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بحوالي

0.7% التوقعات التي أشارت إلى إمكانية الهبوط إلى 0.6%، وفقا للقراءة الشهرية للمؤشر.

في المقابل، ارتفعت القراءة السنوية للمؤشر بواقع 8.6% مقابل القراءة المسجلة الشهر السابق عند 8.3%، وهو ما فاق توقعات السوق التي أشارت إلى 8.7%.

ويؤدي ارتفاع التضخم إلى تآكل القدرة الشرائية للدولار الأمريكي، مما قلل جاذبية العملة الأمريكية وأصولها للمستثمرين بعد الارتفاع الحاد  ي أسعار المستهلك الأمريكي الأسبوع الماضي.

ارتفاع قياسي لأسهم وول ستريت 

حققت الأسهم الأمريكية أفضل أداء أسبوعي لها في سنوات مع الاقتراب من أفضل أداء في أكتوبر على مدار ست سنوات، وهو ما جاء نتيجة التحسن في أرباح الشركات التي أعلنت تقارير الأداء المالي على مدار الأسبوع الماضي.

كما استفادت الأسهم في وول ستريت من التحسن في بعض الدفعات التي ظهرت في تلك الفترة من البيانات الأمريكية، أبرزها بيانات التوظيف الأمريكية ومبيعات التجزئة، التي رغم استمرارها في التراجع، تظل أعلى من توقعات الأسواق.

وظهرت حالة من الشك في قدرة الفيدرالي على خفض مشتريات الأصول قبل نهاية العام الجاري، وهو الشك الذي ساور المستثمرين في  لأسواق بسبب الكم الكبير من الإشارات السلبية الذي جاء في نتائج اجتماع الفيدرالي.

ورغم إعلان تفاصيل أكثر عن البدء في خفض مشتريات الأصول وإعلان بعض الأرقام المتوقعة لهذا الخفض، كانت الإشارات السلبية للمسار المستقبلي للاقتصاد الأمريكي من أهم العوامل التي أضعفت الأثر الذي كان متوقعا لتأكيد البنك المركزي على أنه سوف يمضي قدما في البدء في تقليل مشتريات الأًول تدريجيا إلى أن ينتهي منها تماما في منتصف العام المقبل.

ذكرت نتائج اجتماع الفيدرالي نقاطا كان من شأنها أن ترفع درجة انعدام اليقين المحيطة بمستقبل الدولار الأمريكي في ضوء المسار المستقبلي للسياسة النقدية.

وورد ذكر كلمة “تضخم” أثناء الاجتماع الماضي للجنة 79، وفقا لنص نتائج الاجتماعي الماضي للفيدرالي.

رغم ذلك، لم يتخذ قرار أثناء الاجتماع المنعقد في 21 – 22 سبتمبر الماضي بالبدء في خفض مشتريات الأصول.

وأكدت لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة أن الكثير من المشاركين في اجتماع سبتمبر الماضي يرون أنه حال استمرار تعافي الاقتصاد على المسار الصحيح، سوف يكون من الملائم بدء خطة خفض مشتريات الأصول تنتهي في منتصف العام المقبل، وفقا لنتائج اجتماع الفيدرالي.

وأشارت النتائج إلى أن المشاركين في الاجتماع رجحوا البدء في خفض المشتريات في منتصف نوفمبر أو منتصف ديسمبر. 

وأعلن الفيدرالي مخططا مقترحا لخفض مشتريات الأصول، والذي تضمن إمكانية خفض مشتريات سندات الخزانة الأمريكية بواقع 10 مليار دولار مع خفض مشتريات السندات المدعومة عقاريا بقيمة 5 مليار دولار ليكون إجمالي الخفض 15 مليار مليار دولار شهريا، وهو ما جاء أقل مما كان متوقعا من أن يخفض الفيدرالي مشتريات السندات السيادية بواقع 20 مليار دولار شهريا ومبيعات سندات المدعومة عقاريا بواقع 10 مليار دولار شهريا.

وعلق الفيدرالي انتهاء خفض شراء الأصول على ألا يواجه الاقتصاد أثناء اتجاهه إلى التعافي أية اضطرابات تجبره على أن يحيد عن المسار الصحيح، وهي الفقرة التي كانت أكثر تأثيرا في الأسواق في نتائج اجتماع الفيدرالي التي صدرت الأربعاء.

ولا تزال حالة من التردد تعكسها تصريحات الفيدرالي الذي أشارت نتائج اجتماعه الماضي إلى أنه “حال اتخاذ القرار ببدء خفض مشتريات الأصول في الاجتماع المقبل، في نوفمبر، قد يبدأ الخفض الفعلي في منتصف نوفمبر أو منتصف ديسمبر”.

وحفض الفيدرالي تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي مع رفع تقديرات التضخم علاوة على توقعات بتراجع معدل البطالة لعام 2021.

توقع أغلب أعضاء الفيدرالي المشاركين في اجتماع سبتمبر أن تظل مخاطر ارتفاع التضخم قائمة بقوة بسبب مخاوف اضطرابات سلاسل التوريد، مرجحين أن يكون للعجز في العمالة أثرا سلبيا أكبر على الأسعار والأجور إلى حدٍ يفوق ما هو متوقع في الوقت الراهن.

وأعلنت شركة سيتي جروب ارتفاع أرباحها في الربع الثالث من 2021 إلى مستويات فاقت توقعات السوق، وفقا لتقرير الأداء المالي للمجموعة الصادر الخميس.

وارتفعت أرباح المجموعة المالية الأمريكية العملاقة إلى 2.15 دولار للسهم مع ارتفاع الدخل إلى 17.15 مليار دولار مقابل التوقعات الأسواق التي أشارت إلى أرباح بواقع  1.65 دولار للسهم وارتفاع الدخل إلى 16.97 مليار دولار.

كما أعلنت مجموعة بانك أوف أميركا المالية الخميس الماضي أنها حققت تحسنا في الأداء المالي في الربع الثالث من 2021 بعد أن تجاوز أرباحها في تلك الفترة توقعات الأسواق.

وارتفعت الأرباح إلى 85 سنت للسهم مقابل التوقعات التي أشارت إلى 71 سنت فقط مع ارتفاع عائد المجموعة إلى 22.87 مليار دولار  في ربع السنة المنتهي في سبتمبر الماضي مقابل التوقعات التي أشارت إلى 21.8 مليار دولار.

وحققت جيه بي مورجان تشايز أرباحا فاقت توقعات الأسواق في الربع الثالث من 2021، وفقا للبيانات الصادرة عن الشركة بعد انطلاق جرس تعاملات الأربعاء الماضي في بورصة نيويورك.

وشهدت أرباح المجموعة المالية العملاقة قفزة في الأرباح بواقع 24% في الربع الثالث من العام الجاري بدفعة من التعاملات الدولية التي شهدت ازدهارا ملحوظا في تلك الفترة، مما عزز أداء قطاع إدارة الأموال بالمجموعة.

وتراجعت إعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة الخميس الماضي إلى 293 ألف مطالبة مقابل القراءة السابقة التي سجلت  329 ألف مطالبة، وهو ما جاء أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع يقارب 319 مطالبة.

كما هبط إجمالي عدد المستفيدين من إعانات البطالة الأمريكية في الأسبوع المنتهي في الأول من أكتوبر الجاري إلى 2.593 مليون مستفيد مقابل القراءة السابقة التي سجلت 2.727 مليون مستفيد، وهو ما جاء أفضل من توقعات السوق التي سجلت 2.675 مليون مستفيد.

 عائدات السندات الأمريكية تتراجع

تراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية، وفقا للحسابات الأسبوعية لفترة التعاملات من 11 إلى 15 أكتوبر الجاري متأثرة بتصاعد توقعات الفيدرالي البدء في خفض مشتريات الأصول في وقت قريب. وارتفعت وكشف الفيدرالي في نتائج الاجتماع الماضي للجنة السوق  لفيدرالية المفتوحة عن مخطط لمسار خفض مشتريات الأصول يتضمن الخفض بواقع 15 مليار شهريا.

وذكرت النتائج، التي أُعلنت الأربعاء الماضي، عبارة “التضخم الانتقالي” أربع مرات، أهمها: “يستمر أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة في توقع أن الارتفاع في التضخم هذا العام يرجع لعوامل انتقالية”.

كما ورد ذكر “خفض مشتريات الأصول” في نتائج الاجتماع الماضي للفيدرالي ثماني مرات علاوة على الإعلان عن مخطط المسار المستقبلي للخفض”.

 كما رجحت توقعات رفع الفائدة الصادرة عن لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة كفة رفع الفائدة في 2022، وأشارت أداة توقع الفائدة CME FedWatch  إلى إمكانية البدء في رفع الفائدة من قبل الفيدرالي في سبتمبر المقبل.

اليورو والإسترليني يحققان مكاسب أسبوعية  

كانت عملات أوروبا الرئيسية من أكثر المستفيدين من تراجع الدولار الأمريكي، إذ ارتفع اليورو والإسترليني بعد أن تخلصا من ضغوط ارتفاع العملة الأمريكية في الأسبوع المنتهي في 15 أكتوبر الجاري.

وارتفع اليورو/ دولار إلى 1.1594 مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 1.1571. وهبط الزوج إلى أدنى المستويات على الإطلاق على مدار الأسبوع الماضي عند 1.1524 مقابل أعلى المستويات في نفس الفترة عند 1.1624.

كما حقق الإسترليني مكاسب أسبوعية بحوالي 1.00% مستقرا في نهاية تعاملات أسبوع التداول (11-15 أكتوبر الجاري) عند 1.3744 مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 1.3658.

وهبط الإسترليني إلى أدنى مستوى له الأسبوع الماضي عند 1.3568 مقابل أعلى المستويات الذي سجل 1.3773.  

النفط يستفيد من أزمة الطاقة

يواصل النفط ارتفاعه للأسبوع الثامن على التوالي بدفعة من عدة عوامل، أبرزها أزمة الطاقة، والاضطرابات في سلاسل التوريد، والارتفاع في تقديرات الطلب على النفط في الفترة المقبلة.

وحققت العقود الآجلة للنفط الأمريكي مكاسب أسبوعية بحوالي 3.75% على مدار الأسبوع المنتهي في 15 أكتوبر الجاري، مستقرة عند 82.47 دولار للبرميل مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 79.50 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت أيضا بحوالي 2.8% الأسبوع الماضي بعد أن بلغت 84.89 دولار للبرميل مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي عند 82.56 دولار للبرميل، محققة الارتفاع الأسبوعي السادس على التوالي.

وقالت الوكالة الطاقة الدولية في أحدث تقرير شهري لها عن سوق النفط صدر اليوم الخميس إن أزمة الطاقة دفعت إلى التحول إلى النفط الذي يمكن أن يعزز الطلب بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

ورجحت أنه نقص الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والفحم قد يؤدي إلى إبقاء سوق النفط في حالة عجز في المعروض حتى نهاية العام على الأقل.

أزمات الاقتصاد العالمي

تجلت أزمة الطاقة في أوضح صورها على مدار تعاملات الأسبوع الماضي، خاصة بعد أن ارتبطت بصلة وثيقة باضطرابات سلاسل التوريد والعجز الصارخ في العديد من السلع والمنتجات على مستوى العالم.

وبدأت الأزمة منذ منتصف سبتمبر الماضي تحديدا في الصين بعد الارتفاع الكبير في أسعار الفحم، الذي تعتمد عليه ولايات كبرى في البلاد في توليد حوالي ثلثي الطاقة الكهربائية، مما أدى إلى انقطاع التيار عن مئات الآلاف من المنازل والمصانع ووحدات الإنتاج لدى  اني أكبر اقتصادات العالم وأكبر قوة صناعية على مستوى العالم.

وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، ظهرت مخاوف العجز المحتمل في المعروض من الغاز الطبيعي في أوروبا، وهو ما وصل بأسعار الغاز الطبيعي إلى مستويات قياسية على مستوى العقود الآجلة مع ارتفاع العقود الفورية الهولندية للغاز الطبيعي إلى أعلى المستويات في تاريخها.

وارتفعت أسعار النحاس العالمية إلى أعلى المستويات منذ يوليو الماضي مع عودة أسعار الألومنيوم إلى أعلى المستويات منذ 2008. كما  ستعادت العقود الآجلة لخام برنت الاتجاه الصاعد بعد يومين من الهبوط لتكتمل منظومة الارتفاع الحاد في أسعار السلع التي تمثل الوقود الأساسي للبورصة البريطانية.

وأصبح الأمر لا يقتصر على أزمة في الطاقة فقط، إذ يعاني الاقتصاد العالمي من عجز في الرقائق الإلكترونية نتيجة للخلل في سلاسل التوريد علاوة على أزمة أخرى في المعروض من العمالة في بعض القطاعات الاقتصادية.

أعلنت شركة أبل الثلاثاء الماضي إنها سوف تخفض إنتاج أجهزة الهاتف الذكي iPhone نظرا لأزمة الشرائح الإلكترونية التي تجتاح العالم منذ عدة أشهر بسبب اختناقات المعروض واضطرابات سلاسل التوريد العالمية في الفترة الأخيرة.

وأكد الشركة الأمريكية العملاقة أنها خفضت أهداف الإنتاج الخاصة بجهاز الهاتف الذكي من طراز iPhone13 وسط تقارير عن صعوبة بالغة تواجهها شركات أمريكية، أبرزها برودكوم وتكساس إنسترومنت، في توفير شرائح أشباه الموصلات المستخدمة في تصنيع تلك الهواتف.

وحذر ريتشارد كلاريدا، نائب رئيس الفيدرالي، أدلى بها الأسبوع الماضي من أن سوق العمل الأمريكي قد يعاني من عجز في بعض فئات  العمالة في الفترة المقبلة رغم تأكيده على أن أوضاع التوظيف تحرز تقدما ملحوظا في الفترة الأخيرة.

الأسبوع المقبل

على مدار الأسبوع المقبل نتابع التطورات في أسواق المال العالمية بينما نركز على بعض العوامل التي قد يكون لها الأثر الأكبر على الإكاق على حركة السعر.

وتحمل المفكرة الاقتصادية بيانات هامة على مدار الأسبوع المقبل، والتي تتضمن

الولايات المتحدة: الإنتاج الصناعي ومؤشرات الإسكان، ومطالبات إعانات البطالة، والقراءة الأولية لمؤشرات مديري المشتريات التصنيعية والخدمية.

الصين: بيانات النمو، ومبيعات تجزئة، وقرار الفائدة لبنك الصين الصين الشعبية، ومؤشر أسعار منازل.

منطقة اليورو: مؤشرات الحساب الجاري، وتضخم أسعار المستهلك، وثقة المستهلك، والقراءات الأولية لسلسلة مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية والخدمية لمنطقة اليورو وألمانيا.

المملكة المتحدة: بيانات تضخم أسعار المستهلكين والمنتجين البريطانيين، وثقة المستهلك، ومبيعات التجزئة البريطانية.

كندا: تضخم أسعار المستهلكين، بيانات التوظيف، أسعار المنازل، مبيعات التجزئة.

ويشير العامل الثاني الذي من المتوقع أن تؤثر في حركة السعر في أسواق المال العالمية الأسبوع المقبل إلى تقارير أرباح الشركات الأمريكية المدرجة في بورصة نيويورك، والتي تتضمن

تقارير أرباح

–          كوميرس بانكشايرز

–          يونايتد إيرلاينز

–          بانك أوف نيويورك ميلون

–          بركتور آند جامبل

–          نيتفليكس

–          فيليب موريس

–          جونسون آند جونسون

–          أبوت لابورايتوريز

–          آي بي إم

–          فيريزون

–          تيسلا

–          كيندر مورجان

–          أميركان أيرلاينز

–          أيه تي آند تي

–          إنتيل

–          إميركان إكسبريس

–          هانيويل إنترناشونال

–          شلامبرجر

وتستمر مجموعة من العوامل في احتلال بؤرة الاهتمام على مدار الأسبوع المقبل، والتي يجدر بالمستثمرين في أسواق المال متابعتها على مدار الفترة المقبلة.

وتتضمن تلك العوامل التطورات أزمة الطاقة في الصين، وأزمة دين إيفرجراند، وأزمة الغاز الطبيعي في أوروبا، وأية تعليقات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخصوص ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، وأية تصريحات من البيت الأبيض بخصوص ارتفاع الأسعار العالمية للنفطـ، وارتفاع الأسعار العالمية للمعادن الأساسية.