ملخص الأسبوع: هل تستمر أسهم وول ستريت في الهبوط بعد بيانات التوظيف؟

رغم ظهورها في آخر أيام الأسبوع الماضي، كانت بيانات التوظيف الأمريكية هي العامل المتحكم في ضبط إيقاع الأسواق على مدار الأسبوع الماضي.

وسجل مؤشر التغير في توظيف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة هبوطا إلى 235 ألف وظيفة في أغسطس الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 1.035 مليون وظيفة، وهو ما داء أدنى من توقعات السوق التي أشارت إلى 750 ألف وظيفة. 

في غضون ذلك، أشارت قراءة مؤشر متوسط الكسب في الساعة إلى تحسن في نمو الأجور بواقع 4.3% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 4.1%، مما يشير إلى مستويات أعلى من التوقعات التي ظهرت قبيل صدور القراءة الفعلية، وفقا للقراءة السنوية للمؤشر. 

وارتفع نفس المؤشر بنسخته الشهرية بواقع 0.6% في أغسطس الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.4%، وهو ما أشار إلى مستويات فاقت التوقعات التي أشارت إلى 0.3%.

وانخفض معدل البطالة إلى مستوى 5.2% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 5.4%، وهو ما جاء أدنى من توقعات السوق التي سجلت 5.2%. 

وارتفعت إنتاجية العمالة الأمريكية إلى 0.6% في أغسطس الماضي مقابل القراءة السابقة التي أشارت إلى هبوط حاد بواقع 1.7-%.

وجاءت أهمية تلك البيانات في أن هناك عدد من المؤشرات القبلية أو الأولية التي توفر في الأسواق أجزاء من الصورة الخاصة بسوق العمل الأمريكية تكتمل مع ظهور الدفعة النهائية من تلك البيانات.

وتضمنت تلك المؤشرات الأولية  تراجع معدل إلغاء الوظائف وتسريح العمالة، وفقا لمؤشر تشالنجر، وارتفاع قراءة مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن كونفرنسبورد، وتحسن مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميتشيغان، علاوة على ارتفاع مكون التوظيف في مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي الصادر عن المعهد الأمريكي لدراسات الإمدادات (ISM) في أغسطس الماضي.

رد فعل الأسواق

بصفة عامة، جاءت ردة فعل السوق لبيانات التوظيف سلبية، لكن كان لكل أصل من الأصول المتداولة في الأسواق أسبابه الخاصة للتحرك في الاتجاه الذي حدده لنفسه بنهاية التعاملات الأسبوعية الجمعة الماضية.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي تعاملات أسبوع التداول من 31 أغسطس الماضي إلى 3 سبتمبر الجاري في الاتجاه الهابط بعد فشل بيانات التوظيف الأمريكية في تحقيق ما أشارت إليه توقعات الأسواق من تقدم على صعيد أوضاع سوق العمل في الولايات المتحدة.

ورغم المكاسب الأسبوعية لمؤشر ستاندردز آند بورس500، وناسداك للصناعات التكنولوجية الثقيلة، جاءت تلك الارتفاعات محدودة بسبب التدهور في أوضاع سوق العمل الأمريكي.

الدولار الأمريكي

تعرض الدولار الأمريكي لخسائر في نهاية الأسبوع من 31 أغسطس الماضي إلى 3 سبتمبر الجاري بسبب البيانات الاقتصادية التي توالى ظهورها على مدار الأسبوع الماضي، أبرزها بيانات التوظيف الأمريكية.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 92.14 نقطة مقابل الإغلاق المسجل الأسبوع السابق الذي أشار إلى 92.58 نقطة.

وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له على مدار تعاملات الأسبوع الماضي عند 92.76 نقطة مقابل أدنى المستويات الذي سجل 92.00 نقطة.

كما تعرض المؤشر لخسائر أسبوعية أيضا بعد أن ربط المستثمرون في أسواق المال بين البيانات والسياسة النقدية طوال الأسبوع الماضي عقب ترجيح جيروم باول، رئيس الفيدرالي، في منتدى جاكسون هول الاقتصادي نهاية الأسبوع السابق أن البدء في خفض مشتريات الأصول ينبغي أن يكون قبل نهاية 2021.

كما ربط باول بين إجراءات الفيدرالي وما يستجد من تطورات على أساس البيانات الاقتصادية التي تعكس أداء الاقتصاد في الولايات المتحدة، خاصة بيانات التوظيف المحددة لأوضاع سوق العمل الأمريكية.

وتضمنت تصريحات باول أنه لن يكون هناك رفع للفائدة الفيدرالية قبل أن يقطع سوق العمل الأمريكي رحلة طويلة نحو مزيد من التعافي.

ولأن أبرز البيانات السلبية التي ظهرت على مدار الأسبوع الماضي كانت مؤشر التغير في توظيف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة NFP، أهم بيانات التوظيف الأمريكية على مدار الشهر، تراجعت توقعات رفع الفائدة ومعها الدولار الأمريكي.

عائدات السندات الأمريكية

أنهت عائدات سندات الخزانة الأمريكية تعاملات الأسبوع من 31 أغسطس الماضي إلى 3 سبتمبر الجاري في الاتجاه الصاعد بعد أن ركزت على بعض الإيجابيات التي توافرت في الأسواق وسط قدر كبير من السلبية التي خيمت على الأسواق بعد بيانات التوظيف التي جاءت سلبية.

وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.327% مقابل المستوى المسجل الأسبوع السابق عند 1.274%. وهبطت عائدات هذا النوع من السندات السيادية إلى أدنى مستوى له على مستوى الأسبوع الماضي عند 1.271% مقابل أعلى المستويات الذي سجل 1.335%.

ورغم تسجيل مؤشر التغير في توظيف القطاعات غير الزراعية قراءة سلبية أشارت إلى إضافة الاقتصاد الأمريكي عددا من الوظائف في أغسطس الماضي جاء أقل من ثلث العدد المسجل في الشهر السابق، ركزت عائدات سندات الخزانة الأمريكية على باقي بيانات التوظيف التي جاءت إيجابية مثل معدل البطالة ومؤشرات نمو الأجور.

كما استقت عائدات سندات الخزانة الأمريكية الإيجابية التي أدت إلى ارتفاعها من تحسن كبير في قراءات مديري المشتريات التصنيعي والخدمي الأمريكية الصادر عن معهد دراسات الإمدادات على مدار الأسبوع الماضي.

الين الياباني

أنهى زوج الدولار/ ين تعاملات الجمعة في الاتجاه الهابط متأثرا بتراجع الدولار الأمريكي عقب ظهور بيانات التوظيف الأمريكية التي جاءت أكثر سلبية مما كانت الأسواق تتوقع.

كما تعرض الزوج لخسائر أسبوعية أيضا بعد أن ربط المستثمرون في أسواق المال بين البيانات والسياسة النقدية طوال الأسبوع الماضي عقب ترجيح جيروم باول، رئيس الفيدرالي، في منتدى جاكسون هول الاقتصادي نهاية الأسبوع السابق أن البدء في خفض مشتريات الأصول ينبغي أن يكون قبل نهاية 2021.

وكانت تلك التصريحات قد ربطت بين رفع الفائدة ورحلة طويلة على سوق العمل الأمريكي أن يقطعها حتى يتمكن الفيدرالي من رفع المعدلات الحالية، وهو ما أضعف توقعات رفع الفائدة على الدولار الأمريكي، وقلل من فرص صعوده.

وتراجع زوج الدولار/ ين إلى مستوى 109.68 مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 109.79. وارتفع الزوج إلى أعلى مستوى له على مدار أسبوع التداول الماضي عند 110.41 مقابل أدنى المستويات الذي سجل 109.58.

ومن المعروف أن زوج الدولار/ ين يتبع عائدات سندات الخزانة الأمريكية صعودا وهبوطا، لكن هذه المرة لم تتحقق تلك العلاقة الطردية بسبب الهبوط الحاد للعملة الأمريكية والتراجع الكبير في توقعات الفائدة بعد ظهور بيانات التوظيف. 

الذهب

استثمر الذهب التراجع الذي ساد أداء العملة الأمريكية في الأسبوع المنتهي في 3 سبتمبر الجاري بسبب البيانات السلبية التي ألقت بظلال سلبية على الأسواق، وهو ما أدى إلى إغلاق أسبوعي صاعد للمعدن النفيس.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب إلى 1826 دولار للأونصة مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 1816 دولار للأونصة.

وهبط المعدن النفيس إلى أدنى مستوى له على مدار أسبوع التداول الماضي عند 1801 دولار مقابل أعلى المستويات الذي سجل 1834 دولار.

وتراجع الدولار الأمريكي متأثرا بضعف في توقعات خفض مشتريات الأصول ورفع الفائدة بعد ظهور بيانات التوظيف الأمريكية السلبية.  

وكانت تصريحات جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، التي أدلى بها في منتدى جاكسون هول نهاية الأسبوع السابق قد ربطت بين رفع الفائدة ورحلة طويلة على سوق العمل الأمريكي أن يقطعها حتى يتمكن الفيدرالي من رفع المعدلات الحالية، وهو ما أضعف توقعات رفع الفائدة على الدولار الأمريكي، وقلل من فرص صعوده.

اليورو

أنهى اليورو تعاملات الأسبوع من 31 أغسطس الماضي إلى 3 سبتمبر الجاري في الاتجاه الصاعد معتمدا على عدة عوامل، أبرزها ضعف الدولار الأمريكي، وتجاهل الأسواق للارتفاع الحاد في أسعار المستهلك في منطقة اليورو، والتحسن في بيانات أسعار المنتجين في المنطقة، علاوة على أنباء عن عمليات دمج واستحواذ عملاقة لشركات أوروبية.

وارتفع اليورو/ دولار إلى مستوى 1.1878 مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 1.1795. وهبط الزوج إلى أدنى مستوى على مدار الأسبوع الماضي عند 1.1782 مقابل أعلى المستويات الذي سجل 1.1909.

وفاقت قراءات التضخم في أسعار المستهلك الأوروبي التوقعات الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تصاعد مخاوف حيال المزيد من الارتفاع الحاد في الأسعار في منطقة اليورو.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو إلى 3.00% في أغسطس الجاري مقابل القراءة السابقة التي سجلت 2.2%، وهو ما تجاوز توقعات الأسواق التي أشارت إلى 2.7%.

كما ارتفعت قراءة نسخة المؤشر التي تستثني المكونات الأكثر تذبذبا، وهي أسعار الغذاء والطاقة، بحوالي 1.6% مقابل الارتفاع المسجل في القراءة السابقة بواقع 0.7%، وهو أيضا ما جاء عند مستويات فاقت توقعات الأسواق عند 1.5%..

لكن العملة واصلت الصعود، متجاهلة مخاوف التضخم حاد الارتفاع بعد أم بدأت في استغلال الوضع الدفاعي الذي اتخذه الدولار الأمريكي قبيل ظهور بيانات التوظيف.

وشهد الأسبوع الماضي تحسنا في البيانات الأسبوع الماضي ألقى الضوء على ارتفاع القراءة الشهرية لمؤشر أسعار المنتجين في يوليو الماضي ارتفاعا إلى 2.3% مقابل القراءة المسجلة الشهر السابق عند 1.4%، مما يتجاوز توقعات الأسواق التي أشارت إلى 1.1%. 

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو بواقع 12.1% في يوليو الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 10.2%، وهو ما جاء أفضل من توقعات السوق التي أشارت إلى 11.00%، وفقا للقراءة السنوية.

النفط

كان للنفط قصة إيجابية مختلفة عن باقي الأصول المتداولة في أسواق المال العالمية، إذ استمد زخم صاعد قوي من عوامل ثلاثة تمثلت في الهبوط الحاد في المخزونات الأمريكية، وإبقاء أوبك+ على سياستها الإنتاجية دون تغيير حتى أكتوبر المقبل على الأقل، علاوة على تصاعد مخاوف حيال المعروض من النفط بسبب تأثر الإنتاج الأمريكي بالإعصار إيدا.

وحققت العقود الآجلة للنفط مكاسب أسبوعية، مستقرة عند 69.20 دولار للبرميل مقابل الإغلاق الأسبوعي السابق الذي سجل 68.65 دولار للبرميل. وبلغ النفط أدنى مستوى له على مدار الأسبوع الماضي عند 67.15 دولار مقابل أعلى المستويات الذي سجل 70.59 دولار.

كما تلقت الأسعار العالمية دفعة من تراجع  مخزونات النفط الأمريكية بواقع 7.169- مليون برميل في تلك الفترة مقابل القراءة المسجلة الأسبوع السابق التي أشارت إلى تراجع بواقع 2.979- مليون برميل، وهو ما جاء أدنى من توقعات الأسواق التي أشارت إلى تراجع أقل حدة بواقع 3.088- مليون برميل.

وأشار بيان أوبك+، الصادر عقب اجتماعها الأربعاء الماضي، إلى أن استمرار الالتزام بخطة الإنتاج الحالية وما تتضمنه من عمليات ضبط معدل الناتج النفطي لدول المجموعة، أبرزها زيادة الإنتاج بحوالي 400000 برميل يوميا حتى أكتوبر 2021.

كما أصدر الرئيس الأمريكي تعليمات بتسهيل اتصال المستخدمين للإنترنت بشبكات الإنترنت التابعة لشركات بخلاف تلك التي يشتركون فيها، وكانت تلك التوجيهات بمثابة ناقوس خطر دقه الرئيس الأمريكي أثار انتباه ثيران النفط إلى إمكانية تعرض الإنتاج الأمريكي من النفط لاضطرابات، مما يقلل من المعروض النفطي في الأسواق، وهو ما يصب في صالح الأسعار. 

الأسبوع المقبل

نرجح أن الأسهم سوف تستوعب سلبية بيانات التوظيف، أو بالأحرى تراجع معدل التوظيف في الولايات المتحدة في أغسطس الماضي، وأن تتجاوز تلك القراءة السلبية استنادا إلى أن تدهور تلك البيانات قد يثني الفيدرالي عن خفض مشتريات الأصول قبل نهاية العام الجاري.

ومن المعروف أن الاستمرار في شراء الأًول بنفس الحجم والتأكيد على أن فكرة رفع الفائدة لن تطرح على طاولة لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة في وقت قريب، يُعد من الأمور التي من شأنها أن توفر بيئة تضمن تكلفة اقتراض منخفضة مثالية لعمل الشركات المدرجة في مؤشرات بورصة نيويورك التي تعتمد في نموها على الاقتراض. وكلما قلت تكلفة الاقتراض، كلما تحسن الوضع المالي لتلك الشركات وارتفعت أسهمها.

كما تأتي المفكرة الاقتصادية للأسبوع المقبل محملة بالبيانات ذات الأهمية الكبرى والتأثير في أسواق المال، علاوة على الأحداث الهامة مثل قرار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي وبنك كندا.

 وأبرز ما تأتي به المفكرة الاقتصادية الأسبوع المقبل مؤشرات طلبات المصانع الألمانية، والإنتاج الصناعي الألماني، وثقة المستثمرين في منطقة اليورو، ومؤشرات ZEW الألمانية للثقة الاقتصادية في منطقة اليورو وألمانيا، وبيانات التوظيف لمنطقة اليورو، والناتج المحلي المالي الأوروبي علاوة على اجتماع البنك المركزي الأوروبي وقرار الفائدة.

في غضون ذلك، لا يوجد في المفكرة بيانات أمريكية ذات أهمية كبيرة وتأثير قوي على حركة السعر في أسواق المال العالمية، إذ تقتصر على مؤشرات أسعار المنتجين، ومخزونات الجملة في الولايات المتحدة.

وهناك أيضا قرار وبيان الفائدة لبنك كندا الذي يصدر الأربعاء المقبل محملا بنظرة مستقبلية لأوضاع الاقتصاد الكندي وأهم المسارات التي يرى البنك المركزي أن التحركات المقبلة للاقتصاد سوف تكون فيها.

وتحتل البيانات البريطانية قدرا كبيرا من الأهمية الأسبوع المقبل نظرا لتنوعها، إذ تشكل بيانات تجارة، ومؤشرات أداء القطاع الخدمي والناتج المحلي الإجمالي والإنتاج الصناعي البريطاني.

كما تظهر بيانات التجارة الصينية التي تقرر الحالة التي عليها الصادرات والواردات والميزان التجاري لثاني أكبر اقتصادات العالم.