نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
انتهت تعاملات أسبوع التداول الممتد من 3 إلى 7 يناير الجاري بتراجع للدولار الأمريكي الذي تأثر سلبا بتحسن في شهية المخاطرة بعد ظهور تقارير إيجابية عن المتحور الجديد أوميكرون من فيروس كورونا، وتحسن في عدد من الدفعات الصادرة من البيانات الأمريكية في تلك الفترة علاوة على تراجع معدل نمو الوظائف في الولايات المتحدة، وفقا للبيانات الصادرة الجمعة الماضية.
وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 95.75 نقطة في ختام تعاملات الأسبوع المنتهي في السابع من يناير الجاري.
وارتفع المؤشر إلى أعلى مستوى له على مدار أسبوع التداول الجاري عند 96.45 نقطة مقابل أدنى المستويات الذي سجل 95.72 نقطة.
وكانت الارتفاعات الأعلى التي وصلت إليها العملة الأمريكية الأسبوع الماضي عندما أُعلنت نتائج اجتماع الفيدرالي، مؤكدة أن صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة على أنهم ماضون في طريقهم إلى التشديد النقدي بعد التأكيد على مضاعفة سرعة خفض مشتريات الأصول ورفع الفائدة.
وظهرت بيانات التوظيف الأمريكية الجمعة الماضية لتؤكد على تراجع معدل نمو الوظائف في الولايات المتحدة في ديسمبر الماضي إلى 199 ألف وظيفة مقابل القراءة السابقة التي سجلت 210 ألف وظيفة، وهو ما جاء أدنى من توقعات السوق التي أشارت إلى 400 ألف وظيفة.
ورغم هبوط معدل التوظيف الأمريكية، جاءت بيانات توظيف أخرى إيجابية مثل تراجع معدل البطالة الأمريكية إلى أدنى مستوى له منذ فبراير 2020.
خسائر وول ستريت
أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات الأسبوع (3-7 يناير الجاري) في الاتجاه الهابط متأثرة بالتصاعد في توقعات رفع الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والتدهور في معدل التوظيف الأمريكي.
وهبطت مؤشرات داو جونز وستاندردز آند بورس500 وناسداك للصناعات التكنولوجية الثقيلة بواقع 0.1%، و0.5%، و1.00% على الترتيب.
أشارت نتائج اجتماع الفيدرالي إلى أن البنك المركزي في طريقه إلى التشديد النقدي بقوة من خلال مضاعفة سرعة خفض مشتريات الأصول.
وأشارت أيضا أغلب أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة يتوقعون رفع الفائدة في 2022 ثلاث مرات بواقع 0.25% في المرة الواحدة.
وتشير النتائج في مجملها إلى أن الفيدرالي قد يبدأ رفع الفائدة في مارس المقبل.
وأشارت قراءة مؤشر التغير في توظيف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة إلى أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 199 ألف وظيفة في ديسمبر الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 249 ألف وظيفة بعد المراجعة، وهو ما جاء دون التوقعات التي أشارت إليها الأسواق عند 400 ألف وظيفة.
الين وعائدات سندات الخزانة الأمريكية
ختمت عائدات سندات الخزانة الأمريكية أسبوع التداول (3-7 يناير الجاري) بمكاسب كبيرة دفعتها إلى تجاوز مستوى 1.750% بدفعة من تعدد العوامل الإيجابية التي وقفت وراء هذا الارتفاع الهائل.
وجاء الصعود في العائدات على هذا النوع من الأوراق المالية السيادية بدفعة من تحسن في شهية المخاطرة بعد ظهور تقارير إيجابية عن المتحور الجديد أوميكرون من فيروس كورونا، وتحسن في عدد من دفعات من البيانات الأمريكية، وتقدم في عدد من مؤشرات سوق العمل الأمريكي رغم تراجع معدل نمو الوظائف في الولايات المتحدة، وفقا للبيانات الصادرة الجمعة الماضية.
وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.767% الجمعة الماضية مقابل الإغلاق الأسبوع الماضي الذي سجل 1.534%.
ورغم هبوطه مقابل أغلب العملات الرئيسية، تمكن الدولار الأمريكي من تحقيق مكاسب أسبوعية مقابل الين الياباني بدعم من الارتفاع الحاد في عائدات سندات الخزانة الأمريكية.
وارتفع زوج الدولار/ ين 115.47 مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 115.09. وهبط الزوج إلى أدنى مستوى له على مدار الأسبوع المنتهي في السابع من يناير الجاري عند 114.94 مقابل أعلى المستويات الذي سجل 116.35.
وختمت عائدات سندات الخزانة الأمريكية أسبوع التداول (3-7 يناير الجاري) بمكاسب كبيرة دفعتها إلى تجاوز مستوى 1.750% بدفعة من تعدد العوامل الإيجابية التي وقفت وراء هذا الارتفاع الهائل.
وجاء الصعود في العائدات على هذا النوع من الأوراق المالية السيادية بدفعة من تحسن في شهية المخاطرة بعد ظهور تقارير إيجابية عن المتحور الجديد أوميكرون من فيروس كورونا، وتحسن في عدد من دفعات من البيانات الأمريكية، وتقدم في عدد من مؤشرات سوق العمل الأمريكي رغم تراجع معدل نمو الوظائف في الولايات المتحدة، وفقا للبيانات الصادرة الجمعة الماضية.
وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.767% الجمعة الماضية مقابل الإغلاق الأسبوع الماضي الذي سجل 1.534%.
مكاسب أسبوعية للنفط
حقق النفط مكاسب أسبوعية في الفترة من 3 إلى 7 يناير الجاري بدفعة من إيجابيات عدة، أبرزها إبقاء أوبك+ على سياستها الإنتاجية دون تغيير في اجتماع يناير الجاري.
وارتفعت العقود الآجلة للنفط الجمعة الماضية إلى 78.85 دولار للبرميل مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 75.35 دولار للبرميل.
وسجل النفط الأمريكي أعلى مستوى له الأسبوع الماضي عند 80.45 دولار مقابل أدنى المستويات الذي سجل 74.30 دولار.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 81.81 دولار للبرميل مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي عند 77.89 دولار للبرميل.
وقررت أوبك+ زيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل الشهر المقبل، وهو ما جاء وفقا لتوقعات السوق التي أشارت إلى تلك الزيادة على نطاق واسع.
ويلقي قرار المجموعة الضوء على أن المجموعة النفطية الكبرى تعمل في الوقت الراهن على الخروج من دائرة خفض الإنتاج التاريخي بأكثر من عشرة ملايين برميل يوميا، وهو الخفض الذي بدأ تفعيله في إبريل 2020 لمواجهة الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا.
الأسبوع المقبل
تتضمن المفكرة الاقتصادية دفعات من البيانات الاقتصادية الهامة التي من المتوقع أن تسيطر على حركة السعر في أسواق المال العالمية على مدار أسبوع التداول المقبل.
وفي الولايات المتحدة، تصدر قراءات مبيعات التجزئة، ومؤشرات أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين، وبيانات التجارة الأمريكية.
وفي الصين، تصدر بيانات التجارة ومؤشرات تضخم أسعار المستهلكين لدى ثاني أكبر اقتصادات العالم الرئيسية.
وفي منطقة اليورو، تصدر بيانات التجارة، ومؤشرات الإنتاج الصناعي.
وتحتل قراءات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة بين البيانات البريطانية التي تصدر الأسبوع المقبل. كما تصدر مبيعات التجزئة الأسترالية.
