ملخص الأسبوع: مفاجأة باول بخصوص الفائدة تتحكم في الأسواق

قال جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، الجمعة الماضية إن البنك المركزي قد يبدأ في خفض مشتريات الأصول قبل نهاية العام الجاري.

لكن رئيس الفيدرالي استبعد أن يكون الوقت قد حان، أو حتى اقترب لرفع الفائدة، مؤكد أنه لا يزال أمام لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة “رحلة طويلة عليها أن تقطعها” حتى تصل إلى نقطة يمكن عندها رفع الفائدة.

ورجح باول أن الاقتصاد الأمريكي وصل إلى حالة لا يحتاج عندها إلى المزيد من دعم السياسة النقدية الذي يتمثل في مشتريات الأصول من أنواع مختلفة.

وقال باول: “رغم الارتفاع المستدام في معدل التضخم إلى مستويات فوق 2.00%، لا تزال أمامنا رحلة طويلة علينا أن نقطعها للوصول إلى الحد الأقصى من التوظيف”.

ومن الجدير بالذكر أن التوظيف وأوضاع سوق العمل وإرساء حالة من الاستقرار الإيجابي بها هو المهمة الأساسية الثانية للبنك المركزي جنبا إلى جنب مع استقرار الأسعار.

كما أفرد باول، في ملاحظاته المعدة مسبقا للإدلاء بها أمام منتدى جاكسون هول الاقتصادي، لإثبات نظريته التي تقتضي أن الارتفاع الحاد الحالي لمعدل التضخم يرجع إلى أسباب انتقالية، مما دفع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة إلى التأكيد خلال الاجتماع الماضي على أنه بات من المناسب “في الوقت الراهن البدء في خفض مشتريات الأصول هذا العام”، وفقا لتصريحات باول.

وحذر رئيس الفيدرالي من أنه “على الفيدرالي أن يتفادى أي تحرك في وقت غير مناسب على صعيد السياسة النقدية استجابة للتقلبات الاقتصادية الانتقالية مثلما حدث في  التضخم هذا العام”.

وكانت تلك التصريحات، ومن قبلها توقعات نجحت في التكهن بجانب واحد مما تحقق على أرض الواقع هو خفض مشتريات الأصول قبل نهاية العام الجاري، هي المتحكم الأول في إيقاع الأسواق.

الدولار الأمريكي

ارتفع  الدولار الأمريكي في بداية أسبوع التداول من 23 إلى 27 أغسطس بسبب تصاعد توقعات إعلان جدول زمني لخفض مشتريات الأًول أثناء حديث جيروم باول أمام منتدى جاكسون هول.

لكن العملة أنهت الأسبوع الماضي بخسائر أسبوعية بعد أن اكتفى رئيس الفيدرالي بترجيح البدء في خفض مشتريات الأصول قبل نهاية العام الجاري.

كما تأثر الدولار سلبا باستبعاد باول اقتراب لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة من رفع الفائدة، مؤكدا أنه لا يزال أمام الفيدرالي “رحلة طويلة عليه أن يقطعها” حتى يتحقق الحد الأقصى من التوظيف، وهي المهمة الثانية التي يكلف الفيدرالي بإنجازها بعد إحداث استقرار الأسعار التي تتضمن ضبط إيقاع التضخم.

ومن الطبيعي أن يتراجع الدولار الأمريكي بعد أن قضى رئيس البنك المركزي على كل أمل في أن يكون عملة مرتفعة العائد من خلال رفع الفائدة.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يعطي تقييما واضحا لأداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 92.70 نقطة مقابل الإغلاق الأسبوعي السابق الذي سجل 93.24.

الأسهم الأمريكية

استغلت الأسهم الأمريكية ما جاء في تصريحات جيروم باول، وأخذت ما تريد من خطابه أمام منتدى جاكسون هول الاقتصادي، وهو أنه لا يزال هناك وقت طويل حتى يرفع الفيدرالي الفائدة.

ومن المعروف أن بيئة تشغيل الشركات التي تتوافر فيها تكلفة  اقتراض منخفضة تكون بيئة مثالية تساعد الشركات على الاقتراض والتوسع وتحقيق المزيد من النمو الحقيقي الذي يساعد على تحقيق نمو مالي، ومن ثم رواج للأسهم وزيادة في سعرها.

وبالفعل، أنهت المؤشرات الرئيسية لبورصة نيويورك تعاملاتها بمكاسب أسبوعية كبيرة بعد حديث باول أمام جاكسون هول.

وارتفع داو جونز الصناعي بحوالي 150 نقطة على أساس أسبوعي، كما ارتفع ستنادردز آند بورس500 بحوالي 60 نقطة في أسبوع. كما حقق ناسداك للصناعات التكنولوجيا الثقيلة ارتفاعا بواقع 305 نقطة مقارنة بالإغلاق اليومي الماضي.

سندات الخزانة الأمريكية

أنهت عائدات سندات الخزانة الأمريكية أسبوع التداول بمكاسب هامشية، كان من الممكن أن تحقق أكثر منها بكثير، تأثرا بضربة تلقتها توقعات رفع الفائدة الفيدرالية من تصريحات باول أمام منتدى جاكسون هول.

ورغم إعلان رئيس الفيدرالي أنه ينبغي البدء في خفض مشتريات الأصول قبل نهاية العام الجاري، أكد باول على أنه لا يزال هناك وقت طويل حتى يتم رفع الفائدة.

وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى 1.314% مقابل الإغلاق الأسبوعي السابق الذي سجل 1.263%. وبلغ أدنى مستوى لهذه العائدات على مدار الأسبوع من 23 إلى 27 أغسطس 1.257% مقابل أعلى المستويات الذي سجل 1.368%.

وكان من الممكن أن نرى تلك العائدات عند مستويات أعلى من 1.380% متجهة إلى 1.500%، لكن الإعلان من قبل رئيس الفيدرالي عن أنه لا يزال هناك وقت طويل حتى يتم رفع الفائدة، كان وراء تحجيم الارتفاعات المحتملة للعائدات.

وأدت تصريحات باول حول “الرحلة الطويلة التي على على الفيدرالي أن يقطعها” من أجل رفع الفائدة إلى خفض توقعات رفع الفائدة، من ثم تراجعت العائدات لأن العملة الأمريكية لا يتوقع أن تكون من الأصول مرتفعة العائد في وقت قريب.  

في غضون ذلك، ارتفعت جميع عملات المخاطرة والملاذ الآمن مقابل الدولار الإنجليزي  لنفس الأسباب التي أدت إلى ضعف العملة الأمريكية بسبب عدم الإعلان عن موعد محدد أو جدول زمني محدد لخفض مشتريات الأصول واستبعاد رئيس الفيدرالي أن يكون هناك أي تحرك في اتجاه رفع الفائدة الفيدرالية في وقت قريب.

ومن المعروف أيضا أن هناك علاقة عكسية بين الدولار الأمريكي والذهب، مما أدى إلى تجاوز الذهب مستوى 1815 دولار للأونصة الأسبوع الماضي بسبب هبوط العملة الأمريكية.

للنفط حكاية مختلفة

كان للنفط قصة مختلفة، إذ تعددت عوامل الدعم التي حقق الكثير من المكاسب استنادا لها، منهيا أسبوع التداول الماضي في الاتجاه الصاعد.

وقالت شركة بيميكس للنفط، وهي شركة نفط حكومية مكسيكية كبرى في المكسيك، إنها قد تخفض إنتاجها بواقع 421 ألف برميل يوميا بسبب حريق في منصة حفر بحرية.

وأضافت الشركة أن الحريق شب في تلك المنصة أثناء أعمال صيانة تجري لها، مما من شأنه أن يؤدي إلى خفض هذه الكمية من الإنتاج.

وتقترب كمية الخفض الناتج عن حريق منصة الحفر المكسيكية من الكمية التي أعلنت مجموعة أوبك+ أنها سوف تخفضها شهريا حتى ديسمبر المقبل، ومن المعروف أن أية اضطرابات في إنتاج النفط تصب في صالح الأسعار.

 وجاء الارتفاع الحالي بدفعة من إعلان الصين عدم اكتشاف أية حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا في الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وأعلنت الصين الثلاثاء الماضي عدم اكتشاف حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا في الأربع وعشرين ساعة السابقة، وهي الأنباء التي جعلت التفاؤل يسود الأسواق في يوم التداول الذي ظهرت فيه.

وتراجعت مخزونات النفط الأمريكية الأربعاء الماضي بواقع 2.979- مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 أغسطس الجاري مقابل القراءة المسجلة الأسبوع السابق التي سجلت 3.234- مليون برميل، وهو ما جاء أفضل من التوقعات التي أشارت إلى 2.683- مليون برميل. 

بيانات التوظيف الأمريكية

وتتنظر الأسواق الأسبوع المقبل دفعات هامة من البيانات الاقتصادية، ففي أوروبا تظهر بيانات التضخم الألماني والأوروبي علاوة على بيانات الثقة الاقتصادية في قطاعات مختلفة في منطقة اليورو. كما تظهر بيانات التوظيف الألمانية والأوروبية، ومؤشرات أسعار المستهلك الأوروبي، ومؤشرات مديري المشتريات التصنيعي والخدمي لمنطقة اليورو، ومبيعات التجزئة الأوروبية.

وتظهر دفعات أمريكية من البيانات الاقتصادية أيضا تأتي في مقدمتها بيانا التوظيف الأمريكية الأهم على مدار الشهر منها المؤشرات الأولية التي تتضمن مؤشرات التغير في توظيف القطاعات غير الزراعية الأمريكية الصادر عن هيئة المعالجة الإليكترونية للبيانات (ADP)ن ومؤشر تشالنجر لتسريح العمالة، ومطالبات إعانات البطالة، وأهم هذه المؤشرات على الإطلاق الذي من المقرر أن يظهر الجمعة المقبلة وهو التغير في توظيف القطاعات غير الزراعية، علاوة على معدل البطالة، ومؤشرات نمو الأجور الأمريكية.

وتتضمن البيانات الأمريكية أيضا بيانات إسكان مثل مبيعات المنازل المعلقة، ومؤشرات النشاط التصنيعي وإجمالي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، وثقة المستهلك الأمريكي، ومؤشر إنفاق القطاع الإنشائي في الولايات المتحدة.

كما تظهر بيانات النمو والتجارة في  كندا مع بيانات القطاع الخدمي في الصين، ثاني أكبر اقتصادات العالم، ومن المعروف أن القطاع الخدمي بات يمثل أكثر من 70% من إجمالي النشاط الاقتصادي.