ملخص الأسبوع: صعود حاد للدولار عقب خطاب الفيدرالي

كان العنوان الرئيسي لتعاملات الأسبوع الماضي هو ارتفاع الدولار الأمريكي  نتيجة لتصاعد توقعات رفع الفائدة عقب إصدار بنك الاحتياطي الفيدرالي بيان الفائدة، وإعلان قراراه السياسة النقدية، علاوة على إصدار الفيدرالي تقديراته الاقتصادية.

وجاءت هذه الإصدارات مع تصريحات جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي وتصريحات من قبل جيمس بوللارد، عضو مجلس محافظي الفيدرالي، لتصب في صالح توقعات رفع الفائدة التي استفاد منها الدولار الأمريكي وتفوق على باقي العملات الرئيسية على مدار الأسبوع الماضي.

وكان القاسم المشترك بين العوامل التي اثرت في العملات الرئيسية على مدار الأسبوع  المنصرم هو ارتفاع الدولار الأمريكي الذي شكل ضغوطا قوية على أغلب العملات الرئيسية وكذلك العقود الآجلة للسلع والأسهم العالمية. 

وكان الدافع الأساسي لصعود الدولار الأمريكي مقابل أغلب العملات الرئيسية في نهاية الأٍبوع الماضي هو التقديرات الاقتصادية التي أصدرها بنك الاحتياطي الفيدرالي وتصريحات جيروم باول رئيس مجلس محافظي البنك المركزي وعدد من أعضاء المجلس.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسية، إلى 92.32 نقطة مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 90.40نقطة. وهبط المؤشر إلى أدنى مستوى له على مدار الأسبوع الماضي عند 90.38 نقطة مقابل أعلى المستويات الذي سجل 92.35 نقطة.

ورجحت التقديرات الاقتصادية للفيدرالي كفة رفع الفائدة في وقت قريب، كما انطوت تصريحات رئيس الفيدرالي إلى مخاوف حيال تحول الارتفاع الحالي للتضخم من انتقالي إلى دائم.

كما رجح جيمس بوللارد،عضو مجلس محافظي البنك المركزي، إمكانية رفع الفائدة قبل 2023.

عملات أوروبا 

أنهى اليورو تعاملات الأسبوع الماضي في الاتجاه الهابط متأثرا بقوة الدولار الأمريكي عقب إعلان قرارات السياسة النقدية للفيدرالي علاوة على البيانات التي لم ترجح حدوث أي جديد على صعيد قطاعات اقتصادية عدة في منطقة اليورو الشهر الماضي مقارنة بقراءات الشهر السابق.

وهبط اليورو/ دولار إلى 1.1895 مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 1.2108. وارتفع الزوج إلى أعلى مستوياته في نهاية الأسبوع الماضي عند 1.2147 مقابل أدنى مستوياته في تلك الفترة التي سجلت 1.1847.

ورجحت التقديرات الاقتصادية للفيدرالي كفة رفع الفائدة في وقت قريب، كما انطوت تصريحات رئيس الفيدرالي إلى مخاوف حيال تحول الارتفاع الحالي للتضخم من انتقالي إلى دائم، وهو ما أدى إلى ارتفاع الدولار الأمريكي استنادا إلى توقعات بارتفاع عائداته في الفترة المقبلة.

وجاءت البيانات الأوروبية التي ظهرت الأسبوع الماضي لتعكس حالة من التحسن المتواضع في قراءات التضخم والتجارة في منطقة اليورو، وهو التحسن المحدود الذي لم يكن كافيا على الإطلاق لمساعدة العملة الأوروبية الموحدة في الصمود مقابل الصعود الجامح للدولار الأمريكي.

كما كان الإسترليني من أسوأ العملات الرئيسية أداء في ختام تعاملات الأسبوع المنتهي في 18 يونيو الجاري بسبب تأجيل رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون تنفيذ خطته التي كانت تقتضي إلغاء جميع قيود فيروس كورونا في الرابع عشر من الشهر الجاري.

وهبط الإسترليني/ دولار إلى 1.3798 مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 1.4111.

وارتفع الزوج إلى أعلى مستوى له على مدار أسبوع التداول الماضي عند 1.4123 مقابل أدنى المستويات الذي سجل 1.3791.

ورجحت التقديرات الاقتصادية للفيدرالي كفة رفع الفائدة في وقت قريب، كما انطوت تصريحات رئيس الفيدرالي إلى مخاوف حيال تحول الارتفاع الحالي للتضخم من انتقالي إلى دائم، وهو ما أدى إلى ارتفاع الدولار الأمريكي استنادا إلى توقعات بارتفاع عائداته في الفترة المقبلة.

وحذر بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، من انتشار محتمل للسلالة دلتا من فيروس كورونا.

وأكد أن الإبقاء جميع القيود التي فرضت للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا قد “يحافظ على آلاف الأرواح” في المملكة المتحدة.

السندات الأمريكية والذهب

شهدت عائدات سندات الخزانة الأمريكية هبوطا ملحوظا في ختام تعاملات الأٍبوع المنتهي في 18 يونيو الجاري عقب إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي قرارات السياسة النقدية والتقديرات الاقتصادية التي كشفت عن ميل بين أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي إلى التقييد النقدي في الفترة المقبلة.

وهبطت العائدات على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، المعيارية، إلى 1.438% في نهاية الأسبوع الماضي مقابل الإغلاق الأسبوعي السابق الذي سجل مستوى 1.453% مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي توقف عند نفس المستوى. وارتفعت هذه العائدات إلى أعلى مستوى لها على مدار يوم التداول الخميس عند 1.589% مقابل أدنى المستويات الذي توقف عند 1.432%.

وأصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء الماضي قرارات تضمنت تثبيت الفائدة عند 0.25% وحجم برنامج شراء الأصول عند 120 مليار دولار شهريا، وهو ما جاء وفقا للتوقعات التي سبقت إصدار تلك القرارات.

لكن المفاجأة كانت في التقديرات الاقتصادية الصادرة عن البنك المركزي التي ألقت الضوء على زيادة عدد أعضاء لجنة السوق الفيدرالي المفتوحة الذين يتوقعون رفع الفائدة مرتين في 2023 مع توقعات من قبل بعض لأعضاء برفعها في 2022. 

واستقرت العقود الآجلة للذهب في ختام تعاملات الأسبوع المنتهي في 18 يونيو الجاري بالقرب من أدنى المستويات في حوالي شهرين عقب ارتفاع الدولار الأمريكي الذي شكل ضغوطا حادة على أسعار المعدن النفيس.

وهبطت عقود الذهب إلى 1763 دولار للأونصة مقابل الإغلاق الأسبوعي السابق الذي سجل 1876 دولار للأونصة. وارتفع المعدن النفيس إلى أعلى مستوى أسبوعي له على مدار أسبوع التداول الماضي عند 1877 دولار مقابل أدنى المستويات الذي سجل 1761 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يعكس صورة واضحة لأداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 90.91 نقطة مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 91.13 نقطة. وهبط المؤشر إلى أدنى مستوى له على مدار يوم التداول الخميس عند 91.31 نقطة مقابل أدنى المستويات الذي سجل 91.93 نقطة.

وأشارت التقديرات الرسمية للفيدرالي إلى أن تزايد عدد أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة الذين يتوقعون رفع الفائدة مرتين في 2032 في حين يتوقع سبعة أعضاء رفعا واحد لمعدل الفائدة في نفس العام مع ميل الأغلبية إلى الإبقاء على معدل الفائدة كما هو حتى عام 2024.

وتضمنت التقديرات الاقتصادية الرسمية الصادرة عن البنك المركزي ارتفاع تقديرات زيادة الفائدة، أو ما يُعرف بتوقعات رفع الفائدة، إلى 0.6% مقابل التقديرات السابقة التي أشارت إلى 0.0% في 2022.

كما أشارت تقارير إلى أن هناك عدد متزايد من أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة الذين يتوقعون أن تُرفع الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في 2022.

 الأسبوع المقبل

 تتضمن المفكرة الاقتصادية عددا من المؤشرات والأحداث التي يتوقع أن يكون لها أثر على السوق، خاصة بعد أن أدت قرارات وتقديرات الفيدرالي الاقتصادية إلى تراجع في شهية المخاطرة في أسواق المال الأسبوع الماضي. 

وقد نشاهد أسبوعا تقليديا من التعاملات تتأثر فيه حركة السعر بالبيانات الاقتصادية وقرارات وخطاب البنوك المركزية الرئيسية، إذ أن هناك تلهف من قبل المستثمرين إلى سماع جديد عن تحركات السلطات النقدية حول العالم. 

وتشير المفكرة الاقتصادية إلى عدد من مؤشرات الإسكان الأمريكية، أبرزها مبيعات المنازل في الولايات المتحدة ومبيعات المنازل الأمريكية الجديدة. كما تظهر بيانات تقع على جانب كبير من الأهمية بالنسبة للأسواق لما تلقيه من ضوء على أوضاع التضخم في الولايات المتحدة، أبرزها مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي. 

كما تشير الأحداث الهامة الأسبوع المقبل إلى مؤشرات أمريكية تعكس أوضاع قطاع التجارة في مقدمتها مؤشر الحساب الجاري، وأخرى تلقي الضوء على القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل سلسلة مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية والخدمية، وقراءات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، وبيانات التوظيف التي تتضمن مطالبات إعانات البطالة الأمريكية. 

 وفي أوروبا، تظهر سلسلة مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية والخدمية لمنطقة اليورو وألمانيا علاوة على ظهور السلسلة البريطانية من نفس المؤشرات التي تصدر عن مؤسسة ماركت لأبحاث السوق.

وتتضمن المفكرة الاقتصادية للأسبوع المقبل أيضا بيانات كندية هامة تتمثل في مؤشرات مبيعات التجزئة الألمانية التي تلقى الضوء على حالة إنفاق المستهلك في البلاد.

ويتربع على عرش الأحداث الاقتصادية الهامة الأسبوع المقبل اجتماع بنك كندا الذي يُعلن خلاله معدل الفائدة، وقيمة برنامج مشتريات الأصول، والتقديرات الاقتصادية للبلد.