ختم الدولار الأمريكي تعاملات الأسبوع المنتهي في 21 مايو الجاري في الاتجاه الهابط متأثرا باستيعاب الأسواق بسبب حالة الترقب التي عاشتها أسواق المال العالمية لنتائج اجتماع الفيدرالي التي تكمن أهميتها في أنها نتائج الاجتماع الأول للبنك المركزي بعد تحقيق التضخم في الولايات المتحدة ارتفاعا حادا بحوالي ضعف هدف الفيدرالي.
كما صرح الفيدرالي، في نتائج الاجتماع الماضي للبنك المركزي، بأنه قد يبدأ مناقشة التقييد النقدي، الذي يتضمن رفع الفائدة وتقليل أو وقف مشتريات الأصول، وامتصاص الأسواق هذه الصدمة بعد التركيز على الشرط الذي وضعه الفيدرالي لدراسة أي تغيير في النهج الحالي للسياسة النقدية، وهو أن يرى البنك المركزي تقدما ملحوظا وكبيرا في أداء الاقتصاد الأمريكي تعكسه البيانات الاقتصادية، وكان هذا الشرط بمثابة مياه باردة ألقيت على نيران توقعات رفع الفائدة الفيدرالية.
وأسهم تحسن البيانات أيضا فيما تعرضت له العملة الأمريكية من هبوط، خاصة عقب تراجع مطالبات إعانات البطالة الأمريكية الأسبوع الماضي بشكل ملحوظ، مما أدى إلى تحسن في شهية المخاطرة في الأسواق وانعكس سلبا على أداء الدولار الأمريكي.
وتراجعت قراءة مؤشر مطالبات إعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة إلى 444 ألف مقابل القراءة المسجلة في الأسبوع السابق التي أشارت إلى 478 ألف مطالبة، وهو ما جاء أدنى من توقعات السوق التي أشارت إلى 450 ألف مطالبة.
وهبط متوسط مطالبات إعانات البطالة لأربعة أسابيع إلى 504 ألف مطالبة مقابل المتوسط المسجل الأسبوع السابق الذي سجل 535 ألف مطالبة، مما يشير إلى تراجع على المدى المتوسط في عدد العاطلين عن العمل في البلاد.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 90.07 نقطة مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 89.81 نقطة.
أسهم وول ستريت
وتعطشت الأسواق في الأيام التالية لنشر نتائج اجتماع الفيدرالي إلى أية تطورات إيجابية لترتكز إليها في صعود يعكس استمرار زخم قوي في الاتجاه الصاعد يدفع بالأسهم إلى أعلى في بورصة نيويورك.
نجحت الأسهم الأمريكية في الحفاظ على مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي الجمعة بدفعة من إيجابية دفعة جديدة من البيانات الأمريكية علاوة على ارتفاع أسهم شركة بوينج لصناعات الطيران والفضاء عقب استئناف تسليم طلبات تصنيعية لأحد الطرازات التي كان إنتاجها متوقف بسبب بعض المشكلات التي أدت إلى حوادث طيران خطيرة.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي إلى 34366 نقطة بعد |إضافة حوالي 282 نقطة أو 0.9%. كما ارفع مؤشر S&P500 إلى 4178 نقطة خسائر بحوالي 0.5% أو 20 نقطة. ولك يكن ناسداك للصناعات التكنولوجية استثناء من هذه الموجة الصاعدة، إذ ارتفع بأكثر من 12 نقطة.
وارتفع قراءة مؤشر مديري المشتريات التصنيعي للولايات المتحدة إلى 61.5 نقطة في إبريل الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 60.5 نقطة، وهو ما فاق توقعات السوق التي أشارت إلى 60.2 نقطة.
وتحسنت قراءة مؤشر مديري المشتريات الخدمي أيضا إلى 70.1 نقطة الشهر الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 64.7 نقطة، وهو ما تجاوز توقعات الأسواق التي أشارت إلى 64.5 نقطة.
وأعلنت شركة بوينج العملاقة لصناعات الطيران والفضاء استئناف تسليم شحنات الطراز 737 ماكس عقب إصلاح عيب فني في نظام هبوط الطائرة، وهو ما انعكس إيجابا على أسهم الشركة نفسها، ومؤشر داو جونز بصفة عامة.
الذهب يضغط على الدولار الأمريكي
تمكن الذهب من إضافة أكثر من 30 دولار للأونصة على مدار الأسبوع الماضي، محققا أعلى المستويات في أربعة أشهر، مما جاء نتيجة الهبوط الأسبوعي الذي منيت به العملة الأمريكية.
ومن المتعارف عليه في أسواق المال العالمية وجود علاقة عكسية بين حركة سعر الذهب والدولار الأمريكي، وهو ما يشير إلى أن ارتفاع أحدهما يعني هبوط الآخر.
واستفاد المعدن النفيس كثيرا من الشرط الذي وضعه الفيدرالي لبداية مناقشة التقييد النقدي، رفع الفائدة وتقليل أو وقف مشتريات الأصول، وهو إحراز الاقتصاد الأمريكي لتقدم كبير وملحوظ وسريع. وجعل استيعاب ثيران الذهب لهذا الشرط الذهب في مقدمة الأصول التي تُشترى في أسواق المال لبقاء الأمل في زيادة أو على الأقل استمرار ضخ السيولة في الأسواق حال عدم تحقق التقدم الذي يريده البنك المركزي.
وهناك علاقة عكسية بين التيسير الكمي والدولار الأمريكي، مما يجعل زيادة أو على الأقل استمرار التيسير الكمي يؤدي إلى هبوط الدولار، ومن ثم ارتفاع المعدن النفيس.
وهبطت العقود الآجلة للذهب إلى 1880 دولار للأونصة مقابل الإغلاق المسجل في الأسبوع الماضي الذي سجل 1842 دولار للأونصة. وارتفع الذهب إلى أعلى مستوى له على مدار أسبوع التداول الماضي 1890 دولار مقابل أدنى المستويات الذي سجل 1822 دولار.
خسائر أسبوعية للنفط
هبطت العقود الآجلة للنفط الأمريكي على أساس أسبوعي متأثرة بالتطورات الإيجابية على صعيد المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران لإحياء الاتفاق النووي بين قوى الغرب وإيران.
وارتفعت عقود النفط الأمريكي إلى 63.85 دولار مقابل الإغلاق المسجل في الجلسة الماضية الذي سجل 65.46 دولار للبرميل. وهبطت عقود الخام الأمريكي إلى أدنى مستوى لها على مدار يوم التداول الجاري 66.99 دولار مقابل أعلى المستويات الذي سجل 61.58 دولار.
وتجددت مخاوف زيادة المعروض حال رفع العقوبات عن صادرات النفط الإيراني نتيجة لهذه المحادثات، مما يخل بالتوازن الحالي بين العرض والطلب ويهبط بالأسعار إلى مستويات أقل.
وتناقلت عناوين الأخبار الرئيسية تصريحات على لسان للرئيس الإيراني محمد حسن روحاني الخميس جاء فيها أن هناك تقدم كبير في المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن التي تستهدف إحياء الاتفاق النووي بين قوى الغرب وإيران.
ونسبت تلك الأنباء للرئيس روحاني أنه أكد أن الجانبين الأمريكي والإيراني في المحادثات اتفاقا على وقف العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على إيران بما في ذلك الحظر المفروض على صادرات النفط الإيراني.
وأشار رئيس إيران إلى أنه تم التوصل إلى “اتفاق” على نطاق واسع بين الدبلوماسيين المشاركين في المفاوضات من الجانبين، وهو ما يجعلها أكثر التصريحات تفاؤلا في هذا الشأن.
وقال روحاني: “لقد اتخذنا خطوة رئيسية وكبيرة وتم التوصل إلى اتفاق وحلول لعدة مشكلات مثل العقوبات”، لكنه رجح أن لا تزال هناك بعض القضايا قيد المناقشة.
عملات أوروبا والبيتكوين
نجح اليورو في استغلال ضعف الدولار الأمريكي، محققا مكاسب أسبوعية عد أسبوع من الهبوط.
لكن الإسترليني لم يتمكن من ذلك بسبب الارتفاع الكبير في معدل التضخم في المملكة المتحدة والشكوك التي أثارتها تصريحات لوزير الصحة البريطاني مات هانكوك التي شككت في إمكانية نجاح خطة بوريس جونسون للخروج من أزمة كورونا وإزالة جميع القيود المفروضة من أجل الحد من انتشار الوباء في 14 يونيو المقبل.
وعلى صعيد البيتكوين وأخواتها، هبطت هذه الفئة من الأصول متأثرة بعدة عوامل سلبية توافرت في الأسواق على مدار الأسبوع الماضي، أبرزها إعلان تيسلا وقف قبول المدفوعات بالبيتكوين، والحملة التي شنتها الصين على شركات تداول العملات المشفرة والمدفوعات الإلكترونية بعد أن قررت وقف التداول في هذا النوع من العملات وحظر السداد بها.
كما تعرضت منصة التداول كوينبايز، اكبر منصات التداول في العملات المشفرة إلى عطل أوقف التداول عبرها لفترة، وهو ما يضاف إلى تصريحات خرجت من أحد كبار المسؤولين في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن حماية المستثمرين في العملات المشفرة.